وزارة النفط تمنح تعبئة وخدمات الغاز شهادات تقديرية لحصولها على مراتب متقدمة لتقييم الشركات المتناظرة في القطاع النفطي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
منحت وزارة النفط من خلال السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة / وزير النفط السيد ( حيان عبد الغني ) شهادات تقديرية للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز لحصولها على مراتب متقدمة من بين الشركات والتشكيلات المتناظرة في القطاع النفطي.
الشهادات التقديرية التي منحتها الوزارة للشركة قدمها السيد المدير العام للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز المهندس ( أنمار علي حسين ) وبحضور السادة المعاونين ومسؤولي شعبة إدارة الجودة وتقييم الاداء المؤسسي وشعبة العلاقات والاعلام قدمت الشهادات إلى ( قسم العقود وقسم المختبرات ) وذلك لحصولهم على مراكز متقدمة ضمن تشكيلات وشركات القطاع النفطي ، من خلال (تحقيق الخطة الإستراتيجية للعقود ، الهيكلية والتنظيم الإداري ، وشفافية الإجراءات وإدارة العقود ، وكذلك من خلال الفحوصات المختبرية ،وخطة الصيانة الدورية للأجهزة المختبرية ، وتطبيق اعتمادية كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة وفق المواصفة القياسية ISO:17025:2017 ).
التقييم شمل ايضاً التشكيلات الأخرى التابعة للشركة بحصولها على درجات عالية فيما بين التشكيلات المتناظرة في القطاع النفطي تجاوزت %90 جاءت على النحو التسلسل التالي ( قسم القياس والمعايرة ، شعبة إدارة الجودة وتقييم الاداء المؤسسي ، قسم الشؤون المالية ، هيأة إدارة المواد/ قسم المشتريات ، القسم القانوني ) وحصلت التشكيلات الأخرى على درجات تجاوزت %80 جاءت على نحو التسلسل التالي ( هيأة إدارة وتنمية الموارد البشرية/ قسم الموارد البشرية ، قسم الصحة والسلامة والبيئة ، قسم الدراسات والتخطيط والمتابعة/ شعبة التخطيط ، قسم التدريب والتطوير).
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات القطاع النفطی
إقرأ أيضاً:
المشاط: قانون ملكية الشركات الحكومية خطوة لتمكين القطاع الخاص وتحقيق الشفافية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، وذلك بمشاركة عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية وممثلي الجهات المعنية، أبرزهم وزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والشئون النيابية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
مشروع قانون جديد برؤية استراتيجية
أكدت «المشاط» أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ويجسد توجه الدولة الجاد نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، والتخارج التدريجي من بعض الأنشطة الاقتصادية غير الحيوية، مع الإبقاء فقط على القطاعات التي يحجم القطاع الخاص عن الاستثمار فيها.
حوكمة وتقييم وشفافية
أوضحت الوزيرة أن القانون يهدف إلى:
حوكمة ملكية الدولة بالشركات وتعزيز الشفافية.
تقييم الأصول العامة بأسس عادلة وفق المعايير الدولية.
حصر الشركات المملوكة للدولة وإعداد قاعدة بيانات متكاملة.
دعم مشاركة القطاع الخاص في كافة القطاعات التنموية.
وحدة مركزية جديدة للمتابعة
يتضمن مشروع القانون إنشاء "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة" بمجلس الوزراء، لتكون مسؤولة عن:
متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تقديم التوصيات بشأن مشاركة القطاع الخاص.
مراجعة التشريعات المنظمة للشركات الحكومية.
وأشارت «المشاط» إلى أن مشروع القانون جرت صياغته؛ بعد دراسة تجارب عدد من الدول التي سبقت مصر في هذا النهج، بهدف استخلاص أفضل الممارسات في حوكمة الشركات العامة وتحرير النشاط الاقتصادي من هيمنة الدولة.
ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع القانون؛ تمهيدًا لاستكمال مناقشته وإقراره في الجلسات العامة القادمة، في خطوة تؤكد على توافق تشريعي – حكومي حول ضرورة تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة