المجلس القضائي: تمديد فترة التقدم للمسابقة القضائية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
#سواليف
أعلن رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز محمد الغزو تمديد فترة استقبال الطلبات للمسابقة القضائية للعام 2023.
ووفق إعلان صادر عن المجلس، فإن استقبال الطلبات سيدأ إلكترونيا فقط واعتبارا من يوم الاثنين الموافق 21 آب 2023 ولغاية يوم السبت الموافق 2 أيلول المقبل.
علما بأنه سيتم عقد الامتحان التحريري لمن تنطبق عليهم الشروط وفق تعليمات المسابقة القضائية لعام 2022 المنشورة على الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي.
ويشترط في مقدم الطلب، أن يكون أردني الجنسية، ولم يتجاوز عمره 45 عاما بتاريخ الإعلان الأول 1/8/2023 وتتوافر فيه الشروط الصحية.
كما يشترط أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية وغير محكوم بأي جناية، وغير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.
كما يشترط في مقدم الطلب أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس، وأن يكون قد عمل محاميا أستاذ مزاولا لمدة لا تقل عن 15 سنة بتاريخ الإعلان الأول.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يعمل الكنيست على تمريره لتنظيم تجنيد أبناء التيار الحريدي (اليهود المتدينين المتشددين) في الجيش الإسرائيلي؛ سيؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد، بدلاً من تعزيزها، وسيخدم احتياجات المدارس الدينية الحريدية وطلابها أكثر من تلبية الاحتياجات الفعلية للجيش.
وقالت باهراف-ميارا، في مذكرة قانونية،إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل إنه من شأنه حرمان الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت باهراف - ميارا، اليوم الأربعاء، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) ، إن "مشروع القانون لا يعزز انخراط أبناء المجتمع الحريدي في الخدمة العسكرية؛ بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت: "مشروع القانون الجديد يُعتبر تراجعاً عن الأدوات القانونية المتاحة حالياً للحكومة والجيش من أجل زيادة نسبة التجنيد في المجتمع الحريدي".
وبحسب المدعية العامة، فإن المشروع يمنح فوراً "دعمًا مباشرًا وغير مباشر" للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كان يتمتع بها طلابها قبل أن تلغيها المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد التي صدرت هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتهربين من الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟