بحوث الاقتصاد الزراعي يناقش اقتصاديات إنتاج القطن في مصر
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
يعتبر القطن المصري من مصادر الثروة الزراعية المهمة بمصر ويحتل مركز مهما في التصدير، حيث يعد من المحاصيل التصنيعية البارزة، وتقوم عليه العديد من الصناعات مثل صناعة الغزل والنسيج والزيوت والصابون والعلف الحيواني، بالإضافة إلى استيعابه للعديد من العمالة ما بين الزراعة والتصنيع.
وفي القطاع التجاري يسهم القطن بقدر كبير فيما يتعلق بخدمات البيع والشراء والتمويل والنقل والتخزين وغيرها من الخدمات والعمليات التي يستلزمها إنتاج وتسويق وتصدير القطن.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري ومواجهتها وإيجاد حلول لها، وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد ابوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة بعنوان: "اقتصاديات إنتاج القطن في مصر" بوحدة بحوث القليوبية التابعة للمعهد.
واستهدفت ورشة العمل التي حاضرت فيها الدكتورة دعاء سمير محمد وعلق عليها الدكتور سمير عطية عرام رئيس بحوث متفرغ بالوحدة البحثية بالقليوبية، دراسة الوضع الراهن للقطن المصري ومنافسته في أهم أسواقه الخارجية، وذلك من خلال التعرف على الوضع الحالي لإنتاج واستهلاك والتجارة الخارجية للقطن في مصر والعالم، والتعرف على أهم الدول المنتجة والمصدرة والمستوردة للقطن في العالم.
كما شملت الندوة التعرف على أهم الدول المستوردة لأهم أصناف القطن المصري، وتقييم أثر السياسات المتبعة على كل من كفاءة استخدام الموارد الزراعية، ربحية المنتجين الزراعيين، أسعار الموارد الإنتاجية، مستلزمات الإنتاج الزراعي أسعار خدمات الموارد البشرية والأرضية، وصافي عوائد النشاط الإنتاجي لمحصول وكذلك عمل التجمعات الزراعية وتوحيد مساحة القطن وذلك لإحلال الميكنة محل العمالة البشرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطن المصري القطن الاقتصاد الزراعي انتاج القطن مساحة القطن المزيد
إقرأ أيضاً:
مع انخفاض الفائدة والتضخم.. ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%
كشف بنك ستاندرد تشارترد عن توقعاته لـ الاقتصاد في مصر، والتي يغلب عليها نمو بنسبة 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي، ومواصلة المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة، بالإضافة لتدفقات استثمارية بأكثر من 6 مليارات دولار من جانب دولتي الكويت وقطر.
وأكد بنك ستاندرد تشارترد في تقريره الذي صدر مؤخراً بعنوان «التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025»، أن الاقتصاد في مصر سيظل قوياً، مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل التحولات العالمية السريعة، خاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
أبرز التوقعات والتقديرات من بنك ستاندرد تشارترد عن مصر
- زيادة الثقة في الجنيه المصري على خلفية تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، بفضل تجارة الفائدة المرتفعة في مصر وقابلية تحويل العملات الأجنبية.
- أن تصرف مصر أكثر من 50% من الحزم الاستثمارية التي تعهدت بها دولتي الكويت وقطر بنهاية عام 2025، والبالغ إجماليها نحو 12 مليار و500 مليون دولار.
- يتوقع بنك ستاندرد تشارترد نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026.
- تقلص عجز الحساب الجاري بدعم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي قفزت بنحو 60% على أساس سنوي في مارس، إضافة إلى انتعاش قطاع التصدير.
- يتوقع أن يصل متوسط التضخم في مصر خلال السنة المالية 2026 لنسبة 11%، مقابل 13.9% في يوليو 2025.
- يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة حتى 19.25% بنهاية العام 2025، مقابل الأسعار الحالية عند 24% للإيداع و25% للإقراض.
- من المرجح أن يوجه صندوق النقد الدولي تركيزه نحو دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، داعياً إلى اعتماد سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة.
التوقعات العالمية
وبالنسبة لتوقعات بنك ستاندرد تشارترد على المستوى العالمي، يرى أن الاقتصاد العالمي في 2025 سينمو بنسبة 3.1%، حيث خفض البنك توقعاته السابق البالغة 3.2%.
وتوقع البنك أن يصل معدل النمو في أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى إلى 4.1%، مدعومًا بانخفاض تعرضها لتقلبات التجارة العالمية، على الرغم من ضرورة إجراء الإصلاحات الهيكلية لإطلاق كامل إمكاناتها.
اقرأ أيضاًالودائع لمدة أسبوع وسنة تنافس شهادات الادخار في البنوك
تقرير: مع تراجع الدولار ومخاوف إخضاع سبائك الذهب للرسوم الجمركية المعدن الأصفر يتجه للصعود
فتح حساب وإصدار بطاقات مجانية.. خدمات البنوك في مصر بمناسبة احتفالية الشباب