كيف تعاطى الساسة الإسرائيليون مع مقترح ترامب للسيطرة على غزة؟
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
لاقت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والسيطرة عليه، قبولا واسعا في صفوف الساسة الإسرائيليين الذين اعتبروها شكلا من أشكال التزامه تجاه دولتهم.
فقد علَّق زعيم المعارضة يائير لبيد على ما وصفها بـ"قنبلة ترامب"، قائلا إنه لم يفهم تفاصيلها لكنه متحمس لها لأنه تعكس التزام الرئيس الأميركي تجاه إسرائيل.
كما اعتبر زعيم حزب معسكر الدولة بيني غانتس، تصريحات ترامب "دليلا على عمق العلاقات بين البلدين"، مؤكدا أن الرئيس الأميركي يواصل الوقوف إلى جانب تل أبيب في القضايا التي تهم أمنها.
التزام بأمن إسرائيل
وبالمثل، شكر أفيغدور ليبرمان -زعيم حزب إسرائيل بيتنا- الرئيس الأميركي على التزامه بأمن إسرائيل وإعادة الأسرى وإيجاد حل صادق لغزة.
أما إيتمار بن غفير -زعيم حزب قوة يهودية- فقال إن تصريحات ترامب مهمة، ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدعم الخطة والبدء بتنفيذها فورا. وقال إن الحل هو تشجيع السكان على الهجرة الطوعية.
كما قال زعيم حزب "شاس" آرييه درعي، إن ترامب "ناجح بسبب دعمه الثابت لحق شعب إسرائيل في مواجهة أعدائه". فيما قال وزير الاتصالات شلومو كرعي إن لقاء ترامب ونتنياهو "كشف من يقف إلى جانب إسرائيل بالفعل وليس بالشعارات".
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التقارير الإخبارية الرئیس الأمیرکی زعیم حزب
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط