#سواليف – خاص

أيدت #المحكمة_الحزبية في #حزب_العمال اليوم الاربعاء قرار المكتب السياسي بفصل العضو #محمد_الجراح ممثل القائمة العامة لحزب العمال في #مجلس_النواب العشرين.

وكان المكتب السياسي للحزب قد اصدر قراره في الاول من سبتمبر 2024 بفصل الجراح بعد تشكيل لجنة تحقيق نظرت في جملة الشكاوى المقدمة ضده من مواطنين وأعضاء قياديين وعدد من المخالفات الجسيمة المنسوبة اليه والتي تنتهك احكام النظام الاساسي للحزب والتي يعاقب على بعضها بالفصل.

والسؤال الذي يطرح نفسه بعد قرار الفصل اليوم هو ، ما هي تبعات هذا القرار ، وهل هذا القرار قابل للطعن؟ وهل سيفقد النائب الجراح مقعده في مجلس النواب؟ ومن سيخلفه إذا كان الجواب بنعم؟

مقالات ذات صلة نزيف الدماء مستمر في غزة رغم الهدنة.. 12 شهيدا بينهم 4 متأثرين بجراحهم 2025/02/05

موقع سواليف الإخباري توجه بالأسئلة أعلاه للخبير في القانون الدستوري وعضو هيئة التدريس في جامعة اليرموك الدكتور المحامي #حازم_توبات حيث أجاب فقال: أن قرار المحكمة الحزبية لحزب العمال بتأييد قرار المكتب السياسي للحزب بفصل النائب محمد الجراح من الحزب غير قطعي، وانما يمكن الطعن فيه أمام #المحكمة_الادارية وفقا لنص المادة (22/ب) منة قانون الاحزاب السياسية وبذلك يبقى النائب محمد الجراح عضوا في الحزب ونائبا في مجلس النواب عن حزب العمال حتى تبت المحكمة الادارية في قرار المحكمة الحزبية.

وتابع الدكتور توبات ، أنه في حال ايدت المحكمة الادارية قرار الفصل ، يبقى له حق الرجوع الى المحكمة الادارية العليا للطعن بقرار المحكمة الادارية ، وعند صدور قرار المحكمة الادارية العليا وعلى فرض ايدت المحكمة الادارية العليا قرار المحكمة الادارية بقبول فصل النائب محمد الجراح من الحزب ففي هذه الحالة يفقد مقعده النيابي لأن المقعد خُصص للحزب الذي ينتمي له.

ووبين أنه في حال فصله تسقط عضويته ويفقد المقعد النيابي و ويصبح مقعده شاغراً، وفي هذه الحالة يتم إشغال هذا المقعد من المترشّح الذي يليه في الترتيب من القائمة الحزبية التي ترشح فيها،وبما أن حزب العمل حصل على مقعدين في مجلس النواب وأن المرشح الذي يلي الفائز الثاني عن الحزب هو الدكتورة رولى الحروب كونها جاءت بالترتيب رقم 3 عن حزب العمال ضمن قائمة مترشحي الحزب ، فينتقل المقعد لها كنائب عن حزب العمال .

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف المحكمة الحزبية حزب العمال محمد الجراح مجلس النواب المحكمة الادارية المحکمة الاداریة قرار المحکمة محمد الجراح مجلس النواب حزب العمال

إقرأ أيضاً:

السجن 20 عامًا على جراح فرنسي اعتدى جنسيًا على 299 طفلًا

خاص

أدانت محكمة فرنسية الجراح السابق جويل لو سكوارنيك، الذي يبلغ من العمر 74 عاماً، وحكمت عليه بالسجن 20 عاماً، بعد ثبوت تورطه في واحدة من أفظع قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال في تاريخ البلاد.

واستغل لو سكوارنيك عمله في 11 منشأة طبية بغرب فرنسا للاعتداء على المرضى، مستغلاً وضعهم تحت التخدير أو أثناء الإفاقة من العمليات، وذلك بين عامي 1989 و2014.

وأظهرت التحقيقات العثور على مذكرات شخصية احتفظ بها، تضمنت توثيقاً مفصلاً لأفعاله، شمل أسماء الضحايا وأعمارهم وطبيعة الانتهاكات، بحسب ما نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية.

ورغم إدانته سابقاً عام 2005 بحيازة مواد إباحية للأطفال، استمر في ممارسة الطب حتى تقاعده عام 2017، مما سلط الضوء على ثغرات خطيرة في النظامين الطبي والقضائي الفرنسي، لعدم منعه من التعامل مع المرضى.

وانكشفت القضية عام 2017 حين أبلغت طفلة في السادسة من عمرها عن تعرضها لتحرش جنسي من قبل الجراح، لتفتح السلطات تحقيقاً قاد إلى اكتشاف الجرائم المروّعة.

القضية أثارت غضباً شعبياً واسعاً في فرنسا، وأطلقت دعوات لإصلاحات عاجلة لتعزيز الرقابة في القطاع الطبي وضمان حماية الأطفال من مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.

اقرأ أيضاً

طبيب يرفض الرأفة في حكمه بعد ارتكابه 299 اعتداء جنسي

مقالات مشابهة

  • رئيس حزب الإصلاح والنهضة يجتمع بلجنة إدارة الانتخابات لمتابعة الاستعدادات البرلمانية
  • همومة: المحكمة العليا رمت الملف للائحة الداخلية.. والصراع بين المشري وتكالة لا يزال مفتوحًا
  • عقوبات ستارمر لإسرائيل.. ورقة انتخابية أم سعي جاد لوقف الحرب؟
  • الحرية يستقبل اتحاد شباب العمال لتعزيز التنسيق في الاستحقاقات الانتخابية
  • المشري: رئاستي ثابتة بحكم نهائي.. المحكمة العليا تجدد الجدل حول قيادة المجلس الأعلى للدولة
  • جدل رئاسة “الأعلى للدولة”.. تكالة يستغرب تصريحات صالح الداعمة للمشري ويؤكد: المحكمة لم تحسمها لأحد
  • السجن 20 عامًا على جراح فرنسي اعتدى جنسيًا على 299 طفلًا
  • عبدالسند يمامة يوضح موقف حزب الوفد في الانتخابات البرلمانية
  • المحكمة العليا تحسم الجدل: المشري رئيسًا “للأعلى للدولة”.. وعقيلة صالح يبارك تثبيت رئاسته للمجلس
  • المالطي: مجلس الدولة سيجتمع كاملاً برئاسة المشري بعد حكم المحكمة العليا