لهذه الأسباب سيكتشف ترامب مدى حاجته إلى المكسيك
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
بعد الكثير من التردد، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن موعد فرض التعريفات الجمركية بنسبة 25% على معظم السلع القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا.
وقد تم تحديد الرابع من فبراير/ شباط ليكون "يوم التعريفات"، وهو اليوم الذي تدخل فيه بعض الإجراءات الانتقامية من جيرانها حيز التنفيذ أيضًا.
الآن، يستعد الأميركيون لموجة ارتفاع الأسعار المتوقعة على السلع المستوردة.
في الحقيقة، فرض تعريفات جمركية في منطقة تعتمد على تكامل تجاري عميق هو وصفة لكارثة اقتصادية. لنأخذ مثالًا على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك. فالمكسيك هي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، حيث تمر سلع بقيمة تتجاوز 1.2 مليون دولار عبر الحدود المشتركة كل دقيقة.
ومع ذلك، يتم التقليل من أهمية المكسيك اقتصاديًا باستمرار؛ بسبب تصويرها في الإعلام الأميركي كدولة فقيرة وفاشلة تعاني من انتشار تجارة المخدرات. وهذا التصوير بالضبط هو ما احتاجه ترامب لتبرير استخدام صلاحيات الطوارئ لفرض هذه التعريفات.
إعلان ترامب يخطئ بشأن المكسيكيخطئ الرئيس الأميركي عندما يقول إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى المكسيك. ففي الواقع، عبر فرض هذه التعريفات، فإنه لن يتسبب فقط في التضخم، حيث سيدفع الأميركيون أكثر مقابل السلع التي لا تنتجها بلادهم، ولكنه أيضًا سيقوض الصناعات نفسها التي يسعى إلى حمايتها. كما أن أي تدابير انتقامية قد تتخذها الحكومة المكسيكية ستجعل الوضع أسوأ بالنسبة للمستهلكين والصناعات الأميركية.
حتى المنتجات التي تم تسليط الضوء عليها في وسائل الإعلام الأميركية، مثل البيرة، توضح مدى خطورة هذا القرار. فالمكسيك تُعَدّ من أكبر منتجي ومصدري البيرة، لكنها تعتمد على شراء 75% من صادرات الشعير الأميركي للحفاظ على هذه الصناعة. وأي تراجع في إنتاج البيرة المكسيكية بسبب انخفاض الطلب الأميركي سيؤدي بلا شك إلى الإضرار بمزارعي الشعير الأميركيين. وينطبق الأمر نفسه على آلاف المنتجات الأخرى التي تعتمد على التوريد عبر الحدود.
الانعكاسات على صناعة السيارات الأميركيةقد يجادل مؤيدو ترامب قائلين: "تحملوا الوضع واشتروا المنتجات الأميركية، وسلاسل التوريد ستتعافى". ولكن هذا ليس بهذه السهولة. حتى لو كان من الممكن نقل جميع خطوط الإنتاج إلى الولايات المتحدة، فإن الأميركيين سيواجهون وضعًا كارثيًا.
خذ على سبيل المثال صناعة السيارات في أميركا الشمالية. فهي تعتمد على تكامل واسع بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفق اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، حيث تنتقل المركبات ذهابًا وإيابًا بين الدول الثلاث في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، مما يضيف قيمة تدريجية لكل سيارة أو شاحنة. وفقًا لمنطق ترامب، ستجبر التعريفات شركات السيارات على إعادة الإنتاج بالكامل إلى الولايات المتحدة، مما يبقي جميع الفوائد داخل البلاد.
لكن هذا لن يحدث، والسبب في ذلك أنه في هذه الصناعة، توجد الوظائف الماهرة ولكن منخفضة الأجر في المكسيك، لأنها يصعب أتمتتها. لا يوجد عامل ماهر في الولايات المتحدة أو كندا سيقبل بأجور العاملين المكسيكيين، ومع ذلك، فإنهم يضيفون أجزاء حيوية في كل مرحلة من مراحل الإنتاج. النتيجة النهائية هي سيارة ميسورة التكلفة توفر أيضًا وظائف ذات أجور جيدة داخل الولايات المتحدة.
إعلانبفضل هذا النظام، أصبحت الولايات المتحدة خامس أكبر مصدر للسيارات في العالم، بينما تعد كندا والمكسيك من أكبر أسواقها. ويعتمد هذا النجاح بشكل كامل على العمال المهرة في المكسيك الذين يساعدون في إبقاء الأسعار منخفضة.
وإذا حاولت الولايات المتحدة فرض حظر كامل على استيراد السيارات، فإن الصين ودولًا أخرى متخصصة في تصنيع السيارات ستتفوق بسهولة على المركبات الأميركية، حتى مع التعريفات الجمركية العالية. النتيجة المفارقة هي عمالة غير موثقة داخل الولايات المتحدة.
الجدير بالذكر أنه إذا فُرض نقل المصانع إلى الولايات المتحدة، فقد تواجه البلاد مفارقة محزنة. فمع سياسات ترامب الصارمة بشأن ترحيل المهاجرين غير الموثقين، ستصبح الشركات الأميركية مدفوعة للاستعانة بعمالة غير موثقة، تمامًا كما تفعل قطاعات الزراعة والبناء حاليًا، لتجنب دفع الحد الأدنى للأجور وخفض التكاليف.
من يدعم من؟في النهاية، ترامب محق في شيء واحد فقط:
عندما يتعلق الأمر بالتجارة في أميركا الشمالية، هناك طرف يدعم الطرف الآخر. ولكن، لم تكن الولايات المتحدة هي التي تدعم المكسيك وكندا، كما يدّعي ترامب. بل على العكس، كان العمال المكسيكيون هم الذين دعموا الولايات المتحدة، من خلال تقديم عمل منخفض التكلفة لصالح الشركات الأميركية والمستهلكين الأميركيين.
لا تزال هناك فرصة لإصلاح هذا الوضع. بينما يُلقي ترامب والقوميون الاقتصاديون في الولايات المتحدة اللوم على المكسيكيين في سرقة الوظائف الصناعية، كانت المكسيك تعمل على تعزيز سلاسل التوريد في أميركا الشمالية، مع الاستجابة لمخاوف العمال الأميركيين بشأن تدني الأجور في المكسيك. وقد اتخذت الحكومة المكسيكية بالفعل خطوات برفع الحد الأدنى للأجور وتعزيز دور النقابات، مع الحفاظ على تنافسية تكاليف العمالة.
إذا كان العمال الأميركيون يريدون حقًا حماية وظائفهم دون الانجرار وراء خطاب ترامب المعادي للأجانب، فإن التعاون العابر للحدود بين النقابات العمالية في الولايات المتحدة والمكسيك هو الحل الأمثل لتعزيز حقوق العمال على جانبي الحدود.
إعلانمراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) عام 2026 ستكون الفرصة المثالية لمناقشة هذه القضايا. ولكن إذا لم تصمد الاتفاقية حتى ذلك الحين، فسيكون على العمال اتخاذ المبادرة بأنفسهم لإنقاذ سبل عيشهم في مواجهة قرارات ترامب الاقتصادية المتسرعة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بین الولایات المتحدة والمکسیک إلى الولایات المتحدة فی أمیرکا الشمالیة المکسیک وکندا تعتمد على
إقرأ أيضاً:
سي إن إن: السلطات تراقب التهديدات الإيرانية المحتملة داخل الولايات المتحدة
كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن تحركات أمنية واستخباراتية جديدة داخل البلاد، تشمل إعادة تقييم ومراقبة مشددة للمشتبه في ارتباطهم بحزب الله اللبناني، وذلك في إطار جهود السلطات الأميركية لرصد أي تهديدات محتملة قد تظهر على خلفية التصعيد الحالي.
وأكدت الشبكة -نقلا عن عدد من المسؤولين الأميركيين في إنفاذ القانون- أنه لا توجد حتى اللحظة مؤشرات على وجود تهديدات مؤكدة أو وشيكة داخل البلاد، إلا أن تصاعد التوتر الإقليمي وتزايد احتمالات تدخل واشنطن في الحرب دفع الجهات الأمنية إلى تشديد الرقابة الاستباقية على أفراد وجماعات تعتبر على صلة بطهران.
وقال مسؤول أميركي في إنفاذ القانون "هناك دائما تهديد بشأن إيران، لكن الفرق يكمن في مدى جديته وتأكيده" مشيرا إلى أن الجهات الفدرالية تتعامل بجدية مع أي إشارات أو تحركات غير معتادة داخل البلاد.
وأضاف أن التهديدات المرتبطة بإيران عادة ما تستهدف المصالح الأميركية في الخارج، لكن الأجهزة الأمنية لا تستبعد أيضا خطر وقوع هجمات داخلية، خصوصا من خلال "الذئاب المنفردة" أو عبر شبكات تعمل بشكل غير مباشر داخل الولايات المتحدة.
تحركات أمنية بعد تحذيرات خامنئيوتأتي هذه الإجراءات الأميركية بعد تحذيرات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من تداعيات قد تطال الولايات المتحدة مباشرة، خاصة في ظل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن احتمال توجيه ضربات عسكرية إلى إيران خلال أسبوعين، إذا لم تُظهر الأخيرة مؤشرات على التراجع.
وكان ترامب قد أشار مؤخرا إلى أن إسرائيل "تقوم بعمل جيد" في تدمير البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة قد تتدخل إذا استدعت الحاجة لذلك.
وأكدت "سي إن إن" أن مكتب التحقيقات الفدرالي يركّز بشكل خاص على تتبع مصادر تمويل قد تصل من داخل الولايات المتحدة إلى منظمات قالت إنها مرتبطة بإيران مثل حزب الله، مشيرة إلى أن هذا الملف بات يحظى بأولوية قصوى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوفي السياق ذاته، حذر مسؤولون من تصاعد خطر الهجمات الفردية التي يصعب رصدها أو التنبؤ بها، في ظل وجود عدد من القضايا السابقة التي تورط فيها أفراد تلقوا توجيهات أو دعما غير مباشر من إيران.
تهديدات سابقة واعتقالات
وفي العام الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية عن اعتقال عدة أشخاص قالت إنهم متورطون في مؤامرة لاغتيال ترامب وعدد من المسؤولين السابقين، كما اتُهم قراصنة إيرانيون بمحاولة اختراق حملة ترامب الانتخابية.
ووجهت وزارة العدل أيضا تهما لمواطن أفغاني كلفه الحرس الثوري الإيراني باغتيال شخصيات أميركية وإسرائيلية داخل الولايات المتحدة.
وكذلك، وُجهت تهم لمواطنين أميركيين اثنين بالتجسس لصالح طهران ومراقبة معارضين إيرانيين مقيمين في نيويورك.
وأفادت "سي إن إن" بأن السلطات الأميركية عززت الإجراءات الأمنية حول مواقع إستراتيجية في العاصمة واشنطن، بما في ذلك البيت الأبيض والبنتاغون والسفارة الإسرائيلية، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على إيران.
وأوضح مسؤولون في الخدمة السرية أن هذه الإجراءات لا ترتبط بتهديد مباشر، بل تُفعّل تلقائيا ضمن بروتوكولات الطوارئ عند اندلاع نزاعات إقليمية كبرى.
وفي ختام تقريرها، نقلت الشبكة الأميركية عن مصادر أمنية أن التهديدات المرتبطة بإيران قابلة للتغير في أي لحظة، وأن جميع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في حالة "يقظة قصوى".
وقال أحد المسؤولين "نحن نقيم الوضع بشكل دائم… الأمر قد يتغير بسرعة، وكل الاحتمالات قائمة".
ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل هجمات واسعة على إيران استهدفت منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية ومسيرات باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن