طارق العريان: لن اكتفِ بحذف "60 دقيقة" والقانون في صالحي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
خرج المخرج والمنتج طارق العريان عن صمته وتحدث عن الأسباب الحقيقية وراء حذف أغنية "60 دقيقة حياة" للفنانة أصالة، عقب انتشار حالة من الجدل وسط الجمهور على منصات السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.
وقال العريان في تصريحات خاصة من مكتبه الإعلامي أن السبب الحقيقي وراء حذف الأغنية هو "منصة يوتيوب" التي أثبتت أحقيته وملكيته للعمل من حيث الإنتاج وحقوق النشر والتوزيع، بعد تقديمه ورق رسمي يثبت ذلك، وكان رد اليوتيوب هو حذف الأغنية تلقائيا من حساب الفنانة.
كما أضاف العريان، أنه حاول حل النزاعات الفنية على مدار خمس سنوات حتى اللحظة، حول عشرات الأغاني والأعمال التي من إنتاجه ولم يأخذ منها حقوق الأدبية والإنتاجية من حيث حقوق النشر والتوزيع من بينها الأغنية مثار الجدل مع أصالة، وذلك بشكل ودي مع الجهات والفنانين المعنيين ولكن بدون جدوى ووسط تجاهل تام لحقوقه.
واستكمل العريان في بيانه أنه اضطر في النهاية للمطالبة بحقوقه في المسالك القانونية الرسمية بتوجهه نحو إدارة يوتيوب وإرسال كافة الوثائق القانونوية التي تثبت أحقيته بتلك الأعمال وكان أول رد من يوتيوب مطلع يناير المنصرم بحذف أول أغنية من الأغاني التي يطالب بها وهي "60 دقيقة حياة"، مؤكدا أنها ستكون مجرد بداية لعشرات الأغاني التي سيتم حذفها من قنوات الفنانين تحت النزاع حتى تعود ملكيتها وأرباحها بشكل رسمي إليه ولشركة إنتاجه الخاصة حاليا، ومن بينها أيضا أغنيات "خانات الذكريات" و"الورد البلدي" و"عايشة عاللي فات" لأصالة من نفس ألبوم "60 دقيقة حياة"، إضافة إلى ألبومات "مهتمة بالتفاصيل" و"شخصية عنيدة".
واضطر طارق العريان لإعلان تفاصيل ما حدث في بيان صحفي رسمي بعد المغالطات والإشاعات والكلام غير الصحيح المتداول على منصات التواصل الاجتماعي منذ أيام والهجوم الذي تعرض له من الجماهير بدون علمهم الحقيقة الكاملة وراء ما حدث، مؤكدا أنه لن يتنازل عن اجراءاته القانونية في المطالبة بحقوق أعماله الغنائية مادامت الحلول الودية والمهنية لم تجد نفعا.
يذكر أن أغنية "60 دقيقة حياة" كانت من صمن ألبوم يحمل نفس الاسم للفنانة أصالة وظهر للنور منذ تسع سنوات وضم عشر أغنيات من بينها "ملهمته الوحيدة" و"خانات الذكريات"، وحققت الأغنية الرئيسية أكثر من 200 مليون مشاهدة على يوتيوب، وكان الألبوم نفسه من إنتاج طارق العريان، بجانب العديد من الألبومات والأغاني التي أنتجها من وقتها ولم يستطع الاستفادة من حقوق النشر والتوزيع رغم مطالباته ومحاولاته العديدة لذلك، ويسير حاليا على نهج الاتجاهات القانونية للمطالبة بحقوقه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طارق العريان أصالة حذف أغنية 60 دقيقة حياة طارق العریان دقیقة حیاة
إقرأ أيضاً:
السبت.. الدستورية تفصل بعدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية على الحكم الابتدائى
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند "ج" من ثانيا فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافى لدور المحاكم.
وطالب الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضى بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987، والقانون رقم 224 لسنة 1989 بالقانون رقم 2 لسنة 1993، والقانون رقم 115 لسنة 1996 بفرض ضريبة الدمغة، والمادة (184 /2،1) من قانون المرافعات.
وتنص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على أن يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:2% لغاية 250 جنيهًا.
3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه.
4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.
5% فيما زاد على 4000 جنيه.
ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:
200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
100 قرش فى الدعاوى الجزئية.
300 قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75 و76 من هذا القانون.
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية (أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها).
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي