مدحت نافع: الحكومة تستعد لزيادة المرتبات والمعاشات العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي عن ملف زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة القادمة في الموازنة الجديدة للدولة.
وقال نافع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الحكومة في هذه الفترة منتبهة للغاية للحد من التضخم، خاصةً التضخم السعري خلال الفترة الماضية.
وأضاف : من المحتمل أن يكون هناك زيادة خلال الفترة القادمة يتم الاستعداد لها في الموزانة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل.
وتوقع الخبير الاقتصادي، زيادة الأجور خلال الفترة القادمة سواء في الأجور القائمة أو أجور الموظفين في الدولة، بالإضافة إلى زيادة المعاشات، ولكن هناك حد للمعاشات في الزيادة، بالإضافة إلى أن زيادة تكافل وكرامة خلال الفترة القادمة أمر وارد أيضا.
وتابع : "هناك قيد في الموارد، ومن المستبعد أن تكون نسبة الزيادة 25% في ظل وجود تضخم بالنسبة ذاتها، لكن الحكومة بقرارات الحزمة الاجتماعية تستهدف التخفيف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي زيادة المرتبات والمعاشات الموازنة الجديدة خلال الفترة القادمة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تُطلق المرحلة الأولى من نظام الخزانة الموحد لصرف مرتبات القطاع العام م
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن قرب إطلاق المرحلة الأولى من نظام حساب الخزانة الموحد (TSA)، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي القطاع العام، وذلك ضمن المشروع الوطني الشامل لتوحيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والانضباط المالي في الدولة.
ويهدف النظام إلى إنشاء منظومة مالية مركزية موحدة، تربط كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة – في الشرق والغرب والجنوب – لرفع كفاءة إدارة المالية العامة، وضمان صرف المرتبات لمستحقيها الفعليين دون تأخير أو وسطاء.
وأكدت الوزارة أن من أبرز ما تم إنجازه ضمن التحضيرات لإطلاق المرحلة الأولى:
إطلاق روابط إلكترونية مخصصة لكل وحدة إدارية لمعالجة شؤون المرتبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو تنقلات. إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل معلومات دقيقة ومحدثة لموظفي القطاع العام، بما في ذلك أرقام الحسابات المصرفية، رموز الـIBAN، وبيانات المصارف التجارية المعنية بالصرف. تحقيق الربط الفني والتشغيلي بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية، بما يتيح التبادل اللحظي للمعلومات.وعددت الوزارة المزايا الجوهرية للنظام الجديد في جانبه المتعلق بالمرتبات، ومنها:
صرف المرتبات مباشرة وفي مواعيدها إلى حسابات الموظفين دون تأخير. منع الصرف المزدوج أو غير المشروع عبر قاعدة بيانات دقيقة. القضاء على ظاهرة “البواقي المالية” التي قد تُستخدم بشكل غير مشروع. رفع مستوى الشفافية والرقابة المالية المركزية. تقليص الهدر المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية. تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين.وشددت وزارة المالية على أن هذا المشروع يأتي في إطار التزامها بتحقيق العدالة المالية وتطوير الخدمة العامة، داعية كافة الجهات والوحدات الإدارية إلى التعاون الكامل مع فرق العمل الفنية المكلفة بتنفيذ مراحل الربط، كما دعت الموظفين إلى الإسراع في تحديث بياناتهم المالية لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.
لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي: mof.gov.ly
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية