حكومة سلفاكير وفصيل معارض يوقعان اتفاق سلام بوساطة سودانية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وقّع أحد أبرز الفصائل السياسية والعسكرية المعارضة في جنوب السودان، اتفاقا للسلام مع حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت، برعاية مدير جهاز المخابرات العامة في السودان أحمد إبراهيم مفضّل.
وجمع الاتفاق الذي وقع بالعاصمة الإدارية بورتسودان في ولاية البحر الأحمر، مُمثلين عن "الحركة الشعبية المعارضة – فصيل كيت قوانق" بزعامة رئيس الحركة الجنرال سايمون قارويج دوال، في حين أناب عن حكومة جنوب السودان، مدير جهاز الأمن الداخلي الفريق أول أكيج تونق أليو، ورئيس الاستخبارات العسكرية، الفريق قرنق إستيفن مارشال.
ويشمل الاتفاق تنفيذ الترتيبات الأمنية بين الطرفين، ودمج القوات المنشقة عن (حركة تحرير السودان في المعارضة – فصيل كيت قوانق)، في الجيش الرسمي لجنوب السودان، ومشاركة الفصيل في السلطة.
ووصف إبراهيم مُفضل الاتفاق بـ"التاريخي"، وقال وهو يتوسّط منصة الموقّعين على الاتفاق: "تمكنا اليوم من الوصول لاتفاق بين حكومة جنوب السودان، والحركة الشعبية المعارضة، فصيل "كوت قوانق" بعد جولات من المشاورات التي أشرف عليها جهاز المخابرات العامة برعاية ومتابعة من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان".
وأشار مُفضّل، إلى أن "السودان رغم ظروف الحرب الوجودية التي يخوضها، ظل وسيظل مهتما باستقرار وأمن الجنوب، لأن استقرار جنوب السودان يعني استقرار السودان".
ورأى أن توقيع الاتفاق سيفتح الباب أمام استقرار الأمن في جميع المناطق الحدودية بين البلدين، خاصة منطقة (اللو نوير)، لأن فصيل "كيت قوانق" من الفصائل المؤثرة في المنطقة، وانضمامه للسلام سيكون حافزا لآخرين للتخلي عن خيار الحرب في جنوب السودان.
إعلانمن جهته، أكّد زعيم الحركة الشعبية المعارضة، فصيل (كيت قوانق) الجنرال سايمون قارويج دوال عقب توقيعه على اتفاق السلام عزمه المضي إلى الأمام، وأدان الجرائم التي اقترفتها قوات الدعم السريع في السودان، وجر بعض أبناء جنوب السودان إلى محرقة الحرب.
كما أبدى مدير جهاز الأمن الداخلي بجنوب السودان، أكيج تونق أليو، سعادته بتوقيع اتفاق السلام مع الجنرال سايمون قرويج، وأثنى على الحكومة السودانية وجهاز المخابرات العامة الذي أشرف على المشاورات وصولا للتوقيع، وتعهد التزامهم بالاتفاق وتنفيذ بنوده.
وفي يناير/كانون الثاني 2022، وقّع الفرقاء في دولة جنوب السودان اتفاق سلام في الخرطوم برعاية عبد الفتاح البرهان، واضعين حدا لحرب طاحنة اندلعت في أعالي النيل وكادت نيرانها أن تمتد وتعصف بدولة الجنوب، ووصف المراقبون اتفاق الخرطوم وقتها بـ"سلام الشجعان".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
دمشق: لا تقدم في تنفيذ اتفاق الاندماج مع “قسد”
البلاد (دمشق)
أكدت وزارة الخارجية السورية، أن الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية”قسد” في مارس الماضي لم يشهد أي تقدم يُذكر على الأرض، رغم الجولات التفاوضية التي أعقبته، مشيرة إلى استمرار تعقيد المشهد السياسي في مناطق شمال شرقي سوريا.
وقال مدير إدارة الشؤون الأمريكية قتيبة إدلبي، وفقاً لقناة “الإخبارية السورية”: إن”قسد لا تزال تسيطر بشكل منفرد على موارد محافظة دير الزور” ما يُعد– حسب تعبيره – عرقلة واضحة لمسار تنفيذ بنود الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بدمج المؤسسات، وإعادة سلطة الدولة السورية على الموارد الإستراتيجية.
ويُرتقب خلال الأيام المقبلة عقد اجتماع جديد في العاصمة الفرنسية باريس بين وفد من الحكومة السورية وقيادات”قسد”، وذلك في سياق ما وصفه إدلبي بـ”المفاوضات الجارية؛ بهدف تحقيق الاندماج الكامل في البنية المدنية والعسكرية للدولة السورية”.
الاتفاق المبرم بين الطرفين في 10 مارس الماضي، برعاية ضمنية من الولايات المتحدة وفرنسا، نص على دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية، والمطارات، وحقول النفط والغاز، إضافة إلى التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض مشاريع التقسيم.
وأكد المسؤول السوري أن الولايات المتحدة وفرنسا” تؤمنان بأهمية الحفاظ على وحدة سوريا”، مشيرًا إلى أن المسؤولين الفرنسيين “أظهروا استعدادًا للضغط على قيادة قوات سوريا الديمقراطية؛ من أجل التوصل إلى صيغة شاملة تنهي الانقسام وتعيد مؤسسات الدولة إلى كامل الأراضي السورية”.
ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي الاتفاق التاريخي في العاشر من مارس الماضي، وسط أجواء من التفاؤل بإنهاء سنوات من الانقسام السياسي والإداري شمال شرقي البلاد، لكن المفاوضات التي أعقبت الاتفاق لم تنجح حتى الآن في تجاوز الخلافات حول تقاسم السلطة، وهيكلة القوات، والرقابة على الموارد.
ويعد ملف النفط والغاز، إضافة إلى إدارة الحدود والمعابر، من أبرز القضايا الخلافية، حيث ترى دمشق أنها حقوق سيادية لا تقبل التجزئة أو التفويض، فيما تُظهر”قسد” تحفظات على بعض البنود المتعلقة بإعادة هيكلة قيادتها العسكرية، ودمجها الكامل في الجيش السوري.
وتبقى فرص تطبيق الاتفاق مرهونة بقدرة العواصم المؤثرة، خصوصاً واشنطن وباريس، على ممارسة ضغط فعلي على”قسد”، إلى جانب وجود نية سورية داخلية حقيقية لتقديم ضمانات سياسية وإدارية؛ تراعي التوازنات المحلية في مناطق الأغلبية الكردية.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه