الجنرال آيلاند يعقب على خطة ترامب لتهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
عقب الجنرال الإسرائيلي المتقاعد غيورا آيلاند ، اليوم الخميس 6 فبراير 2025 ، على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة ، واصفا إياها بالأكثر من منطقية.
واعتبر آيلاند، في مقاله بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن حل الدولتين "ليس منطقيا". وتساءل: "ما هو المنطق في زج حوالي 15 مليون شخص، يهودا وفلسطينيين، في رقعة ضيقة بين النهر والبحر، وتقسيم هذه المساحة الضيقة إلى دولتين؟".
وأضاف أن "الأردن، وهي دولة معظم مساحتها صحراء ليست مأهولة، وغرب سيناء، صحراء أكبر من مساحة إسرائيل بثلاث مرات، ويسكنها 600 ألف شخص فقط، وإلى الجنوب من إيلات توجد صحراء لا نهائية اسمها السعودية. لماذا يستحوذ عليكم، يا سكان الكرة الأرضية، حل ’الدولتين’، وتدعون أن هذا ليس الحل الأفضل وحسب، وإنما الوحيد؟".
وحسب آيلاند، فإن "حل ’الدولتين’ يستند إلى أربع فرضيات جرى إقرارها من دون دراستها منذ 32 عاما. ولم يثبت أحد حتى الآن أن هذه الفرضيات الأربع يجب أن تكون بديهيات لا يمكن تقويضها". والفرضيات هي: حل الصراع يكون إقليميا في الحيز الضيق بين النهر والبحر؛ الحل يلزم بإقامة دولة فلسطينية مستقلة؛ غزة والضفة يجب أن تكونا قسمي تلك الدولة؛ والحدود بين إسرائيل وفلسطين يستند إلى خطوط العام 1967 مع تعديلات طفيفة".
ورغم أن إسرائيل رفضت أي حل سلمي وإنهاء الاحتلال، على عكس الفلسطينيين، إلا آيلاند زعم أن "جميع المحاولات للتوصل إلى نهاية الصراع استنادا إلى هذه الخطة (حل الدولتين) باءت بالفشل، وحان الوقت لإعادة تقييم لا يوافق ضمنا على هذه الفرضيات الأربع".
وتابع أن "خطة ترامب منطقية إذا أخذنا بالحسبان ثلاثة أمور أخرى: أولا، يجدر إدراك الأرقام. شبه جزيرة سيناء أكبر من غزة بـ167 مرة. وعدد الأشخاص في سيناء يعادل ثُلث عدد سكان غزة. والاكتظاظ في غزة أكبر بـ500 مرة منه في سيناء. وإذا كان العالم كله يريد مساعدة الغزيين البؤساء، فإن الاتجاه الذي أشار ترامب إليه هو الاتجاه الصحيح".
والأمر الثاني في ديماغوجية آيلاند، هو أن "75% من سكان غزة يحملون بطاقة لاجئ من الأمم المتحدة، أي أنهم يدعون أنهم يعيشون في قطاع غزة بشكل مؤقت، وهذا الأمر يتناقض مع ادعاء آخر للفلسطينيين بأن غزة هي أرضهم، ولن يهجروها أبدا. وحان الوقت كي يقرروا من هم، لاجئون يريدون الانتقال إلى مكان آخر أم أشخاص مغروسون في أرضهم".
والأمر الثالث في نظرية آيلاند المفندة، هو أنه "أثناء الحرب في أوكرانيا، غادر الدولة أكثر من مليوني مواطن وانتقلوا، مؤقتا على الأقل، إلى السكن في بولندا ومولدوفا، فلماذا ما هو منطقي للغاية في أوروبا ليس منطقيا في الشرق الأوسط".
وادعى آيلاند أيضا، أنه "في نهاية الحربين العالميتين هاجر عشرات الملايين في أوروبا وانتقلوا للسكن بشكل دائم في دول أخرى. وهذه نتيجة طبيعية للحرب. بل أن النتيجة الطبيعية للحرب هي أن أحد الجانبين يحتل منطقة للدولة الأخرى، وهكذا كانت إسرائيل ملزمة بتنفيذه في شمال قطاع غزة، من محور نيتساريم شمالا. وقد حاصرنا هذه المنطقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وخسارة أننا لم ننفذ الأمر الصحيح".
واعتبر أنه يحظر على إسرائيل أن توافق على تزويد خيام وبيوت متنقلة إلى شمال القطاع، الذي يعود سكانه إليه، "فالحرب لم تنتهِ بعد، وإلى حين عودة جميع المخطوفين يحظر إظهار سخاء مبالغ فيه كهذا، إذ أن هذا هو رافعة الضغط الوحيدة المتبقية لنا".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية إسرائيل تزعم احباط عملية تفجيرية في القدس إدانة جندي إسرائيلي بعد تعذيبه أسرى في سديه تيمان كاتس يأمر بإعداد خطة للسماح لسكان غزة بمغادرتها طواعية الأكثر قراءة نتنياهو: أطالب الوسطاء بضمان أمن الرهائن وعدم تكرارها إسرائيل تقرر منع زكريا الزبيدي من العودة إلى جنين ليبرمان: علينا الانفصال عن غزة إلى الأبد صحيفة: الجيش الإسرائيلي يريد إغلاق قضية غزة وهذا موعد بدء مفاوضات الجولة الثانية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: سکان غزة
إقرأ أيضاً:
آلية الاحتلال للمساعدات في غزة .. أداة لتهجير السكان وترسيخ السيطرة العسكرية
الثورة / متابعات
مع إعلان الاحتلال الإسرائيلي اقتراب موعد بدء آليته لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، ترتفع التحذيرات من خطوة هذه الآلية ودورها كأداة لتهجير السكان وترسيخ السيطرة العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
يؤكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ الآلية الإسرائيلية الجديدة، المزمع تشغيلها الأسبوع الجاري، صُمّمت في جوهرها لاضطهاد السكان الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا من أجزاء واسعة من القطاع، وترسيخ السيطرة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي عليه، فضلًا عن كونها محاولة لتضليل الرأي العام العالمي الذي بدأ يلتفت أخيرًا إلى الواقع الإنساني الكارثي في غزة.
أداة سيطرة
المعلومات المتوفرة حول الآلية الإسرائيلية تشير بوضوح – وفق المرصد- إلى أنها صُمّمت كأداة سيطرة قسرية على السكان المدنيين، تقوم على تقديم طرد مساعدات واحد فقط أسبوعيًا لكل عائلة، بكمية محدودة، وبشروط أمنية تقييدية، في انتهاك صريح لمبدأ عدم التمييز، ولمعيار الكفاية والاستمرارية في المساعدات الإنسانية.
ومن المنظور الحقوقي؛ فإنّ هذه الآلية لا تفي بأي من شروط الإغاثة المحايدة والفعّالة، بل تُستخدم وسيلة لإخضاع المجتمع الفلسطيني عبر التحكم في مقومات بقائه الأساسية.
وأوضح المرصد الحقوقي أنّ هذه الآلية وُضعت لدفع سكان محافظة شمالي غزة ومحافظة غزة – اللتين تضمان قرابة نصف عدد سكان القطاع – إلى النزوح القسري نحو مناطق الوسط والجنوب، حيث تتركز نقاط التوزيع، إلى جانب إخضاع جميع أرباب الأسر لفحص أمني دقيق، بما يعرّضهم لخطر الإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، لا سيما في ظل تمركز قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب نقاط التوزيع وعلى امتداد الطرق المؤدية إليها.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ الآلية الإسرائيلية تفتقر من حيث الأساس إلى أي شرعية قانونية أو إنسانية، إذ تنتهك قواعد القانون الدولي وأبسط معايير العمل الإغاثي، وتستغل المساعدات كأداة للسيطرة والتهجير، فضلًا عن كونها غير قابلة للتطبيق فعليًا، إذ خصص جيش الاحتلال أربع نقاط تسليم فقط لأكثر من مليوني شخص محاصرين في قطاع غزة، في ظل منع شامل لدخول المساعدات والبضائع منذ الثاني من آذار مارس الماضي.
وأكد الأورومتوسطي أنّ هذا التوزيع المحدود لا يعبّر عن أي استجابة إنسانية، بل يُمثّل سياسة متعمدة لإدارة الجوع دون إنهائه، عبر التحكم المنهجي في تدفق الغذاء المحدود لإبقاء السكان في حالة عوز دائم، واستغلال حاجتهم للغذاء كوسيلة للضغط والسيطرة والتهجير القسري.
نقاط توزيع تحت السيطرة
وبحسب المعلومات المتداولة، أنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي نقطة توزيع واحدة جنوبي محور نيتساريم وسط قطاع غزة، وثلاث نقاط أخرى قرب محور “فيلادلفيا” في أقصى الجنوب، ما يُجبر ممثل كل عائلة في محافظات القطاع الخمس على قطع مسافات قد تصل إلى 30 كيلومترًا ذهابًا وإيابًا أسبوعيًا للحصول على مساعدات غذائية شحيحة، في ظل انعدام الطرق المعبّدة، وغياب وسائل النقل أو الارتفاع الحاد في تكلفتها، واستمرار منع جيش الاحتلال مرور السيارات عبر شارع “الرشيد” غربي غزة، وهو الطريق الوحيد الذي يُسمح فيه للسكان التنقل بين شمالي وجنوبي غزة حاليًّا، بعد إغلاق الجيش الإسرائيلي طريق “صلاح الدين” شرقي القطاع.
وبالإضافة إلى مشقة الطريق، يُجبر السكان على اجتياز هذه المسافات تحت خطر القصف والاستهداف المباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يُحوّل المساعدات إلى عبء ثقيل بدلًا من وسيلة للبقاء، ويجعل الوصول إليها مستحيلًا بالنسبة للجائعين والمرضى وكبار السن، في مشهد يُفرغ الفعل الإنساني من مضمونه، ويكشف الطابع الإبادي للآلية الإسرائيلية التي تتجاهل عمدًا شروط الوصول الآمن والسلامة والكرامة الإنسانية.
وبحسب تقييم الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي المنتشر في مختلف مناطق قطاع غزة، فإن المراكز الأربعة التي أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن تلبّي احتياجات السكان بأي شكل آمن أو فعّال. ففي السابق، كانت مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية تعتمد على ما يقارب 400 نقطة توزيع منتشرة في مختلف أحياء مدن وبلدات القطاع، قبل أن تمنعها إسرائيل من مواصلة عملها. ورغم هذا الانتشار الواسع وعدم اشراط الفحوصات الأمنية وغياب العراقيل المقصودة، كان السكان يضطرون أحيانًا للانتظار لساعات طويلة للحصول على حصصهم الغذائية، ما يوضح استحالة تلبية الحاجات الحالية عبر نظام تقييدي ومركزي تتحكم فيه القوة القائمة بالاحتلال.
مواقف شعبية رافضة
المواطن “أحمد سمير” (30 عامًا) وهو معيل لخمسة أفراد يقول: “عندما سمعت عن آلية المساعدات الجديدة أصبت بالغضب والإحباط، فأنا أسكن في شمالي مدينة غزة، ولا أستطيع على الإطلاق الذهاب أسبوعيًا إلى وسط أو جنوبي قطاع غزة للحصول على مساعدة قد لا تسد جوع عائلتي. هذا أشبه بمغامرة غير مضمونة العواقب. على افتراض استطعت الوصول بسلام إلى هناك، من سيضمن لي أنّ الجيش الإسرائيلي سيسمح لي بالعودة إلى شمالي غزة بعد استلام المساعدة؟ تحملّت جميع أنواع القصف والتجويع خلال الشهور الماضية في سبيل عدم النزوح إلى جنوبي القطاع، ولن أفعل ذلك الآن بالتأكيد، ولكنّي في ذات الوقت في أمس الحاجة للمساعدة”.
وأضاف في إفادته أنّه “عندما كانت المؤسسات الإغاثية المعروفة توزع المساعدات في السابق، كنت أتوجه إلى مركز التوزيع الذي كان على بعد نحو كيلو متر واحد من مركز الإيواء الذي أقيم فيه. كنت أذهب سيرًا على الأقدام وأستخدم عربة صغيرة أجرها بيدي لنقل الطرد الغذائي الذي كان يزن في المتوسط 20 كيلو غرامًا. أما وفق الآلية الجديدة، فمن المستحيل أن أقطع هذه المسافة الطويلة والخطيرة. لا أريد شيئًا سوى العودة للنظام السابق في استلام المساعدات، وقبل ذلك توقف الحرب نهائيًا”.
وفي إفادة أخرى، قال صحافي (فضّل عدم ذكر اسمه) لفريق المرصد الأورومتوسطي: “أعمل في أحد المواقع الإلكترونية المحلية. خلال الحرب، دمّر الاحتلال الإسرائيلي منزلي في مخيم خانيونس جنوبي القطاع، وأنا حاليًا نازح في دير البلح وسط القطاع حيث تقطن عائلة زوجتي. نواجه صعوبة بالغة في توفير احتياجاتنا من المواد الغذائية. لدينا بعض المعلبات اشتريناها بسعر باهظ، في حين يوشك الدقيق أن ينفد ولا يوجد لدينا أي مخزون آخر”.
وأضاف: “لم أستفد شيئًا من المساعدات القليلة التي دخلت خلال الأيام الماضية. وفي ذات الوقت، أتابع بقلق المعلومات عن الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في نقاط محددة تحت حراسة شركة أمنية أمريكية في منطقة تتواجد فيها قوات الاحتلال. لا أعتقد أنني سأكون قادرًا على الذهاب هناك والمخاطرة بحياتي، فقوات الاحتلال حولت الصحافيين إلى أهداف للقتل والاعتقال”.
وتابع: “أنا مدني ولكن من يضمن سلامتي إذا ذهبت هناك؟ سأتحمل المزيد من الجوع أنا وأسرتي لحين وجود حلول إنسانية، وأتمنى أن تكون هناك حلول أخرى. لدينا تجربة ممتازة مع “أونروا” لماذا يتم تجاهلها؟ هناك عشرات آلاف الأسر لن تستطيع أن تحصل على المواد الغذائية وفق هذه الخطة، هل يعني أنّه سيحكم عليها وعلينا بالموت جوعًا؟”
تصريحات إسرائيلية تكشف النوايا
ما يثير المخاوف أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” صرح علنًا الأسبوع الماضي أنّ تهجير السكان من قطاع غزة يندرج ضمن شروط حكومته لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة. كما قال في ذات الوقت وزير المالية وعضو المجلس الأمني والسياسي المصغر “بتسلئيل سموتريتش” إنّ الجيش الإسرائيلي يعمل الآن في غزة لهدم كل المباني وتكديس الناس في جزء ضيق من رفح، تمهيدًا لتهجيرهم إلى الخارج والسيطرة على قطاع غزة.
المرصد الأورومتوسطي يشدد على أنّ مهمة توزيع المساعدات يجب أن تبقى حصرًا بيد جهات إنسانية محايدة ومتخصصة، وأنّ أي تدخل عسكري أو سياسي من إسرائيل في هذا المجال يُعد خرقًا جسيمًا للقانون الدولي، وانحرافًا عن الغاية الإنسانية للعمل الإغاثي، وتحويلًا للمساعدات إلى أداة ابتزاز وإخضاع جماعي للسكان المحاصرين.
ويؤكد أنّ الحكومة الإسرائيلية، التي تستخدم التجويع كأداة مركزية لتنفيذ الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بهدف القضاء عليهم كجماعة، لا يمكن أن تكون طرفًا في العملية الإنسانية بأي شكل من الأشكال، إذ إنّ إشراكها في تنظيم المساعدات أو الإشراف على إيصالها يُفضي حتميًا إلى تحويلها إلى وسيلة للسيطرة على مصير السكان، وفرض خيارات قسرية تمهّد لطردهم من أرضهم، في إطار مشروع استعماري يسعى إلى محو وجودهم وضم أراضيهم بالقوة.
وامتنعت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية المستقلة، عن التعاون مع الآلية الإسرائيلية، نظرًا لافتقارها لأدنى المعايير الإنسانية.
ويرى المرصد الحقوقي أن هذه الامتناع يجب أن يشكّل إنذارًا واضحًا ودافعًا جديًا لجميع الدول لتصعيد الضغوط على إسرائيل، من أجل ضمان تدفق فوري وغير مشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف العمل بأي آليات تُستخدم كأدوات قمع وتهجير، والمضي فورًا نحو إنهاء جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان القطاع منذ أكتوبر 2023.
ومع التقديرات بفشل الآلية الإسرائيلية، يبقى التأكيد أن استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، هو السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل انتشار المجاعة.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي