أعلنت المملكة المتحدة عن إجراءات جديدة صارمة لضمان صرف أدوية السكري وفقدان الوزن -مثل أوزمبيك ومونجارو وويغوفي– بحيث يتم استعمالها فقط من قبل المرضى الذين يحتاجونها لسبب طبي.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من الاستخدام غير الصحيح لهذه الأدوية، التي طُوّرت في الأصل لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة للمساعدة على تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز فقدان الوزن.

وأعلنت الهيئة التنظيمية للصيادلة في بريطانيا عن إدراج أدوية التنحيف ضمن قائمة الأدوية العالية الخطورة، مما يفرض عليها قيودا أكثر صرامة عند وصفها وصرفها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولم يعد بإمكان الصيدليات الاعتماد فقط على المعلومات التي يقدمها المرضى عبر الاستبيانات الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية، بل أصبح التحقق من بيانات الطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم (Body Mass Index) إلزاميا، وذلك من خلال استشارات فيديو، أو زيارات شخصية للمرضى، أو مراجعة السجلات الطبية، أو التواصل المباشر مع طبيب المريض.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت جميع الصيدليات ملزمة بالتحقق بشكل دوري من استمرار حاجة المرضى إلى الدواء. وأوضحت الهيئة من جهتها أن الصيدليات أو الممارسين الذين لا يلتزمون بهذه القواعد قد يواجهون تحقيقات بشأن مدى التزامهم بإجراءات ممارسة المهنة، وتم بالفعل اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أكثر من 12 صيدلية لمخالفتها القواعد المتعلقة بصرف هذه الأدوية.

إعلان

ويمكن حساب مؤشر كتلة الجسم من خلال قسمة وزن الشخص بالكيلوغرام على مربع طوله بالمتر. ويتم تقييم مؤشر كتلة الجسم عبر التالي:

أقل من 18.5: الشخص يعاني من نقص في الوزن، مما قد يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة لديه وزيادة مخاطر إصابته بترقق العظام. كما أن نقص الوزن قد يرتبط بمعاناة الشخص من أحد اضطرابات الطعام. 18.5 حتى 24.9: الوزن طبيعي، مما يعني أنه لا توجد مخاطر صحية مرتبطة بالوزن على صحة الشخص، مع تأكيد أن هذا لا يعني عدم وجود مخاطر صحية مرتبطة بأمور أخرى. 25 حتى 29.9: الشخص يعاني من زيادة في الوزن. 30 فأكثر: الشخص مصاب بالبدانة. إساءة استخدام أدوية التنحيف

وأثارت تقارير طبية مخاوف بشأن إساءة استخدام أدوية التنحيف، حيث كشفت تحقيقات أن بعض الصيدليات الإلكترونية في المملكة المتحدة صرفت هذه الأدوية لأشخاص ذوي أوزان صحية أو لا يستوفون المعايير الطبية، وأحيانا بناء على معلومات مزورة عن أوزانهم، مما أدى إلى ارتفاع الحالات التي تعاني من مضاعفات صحية مرتبطة بها.

واستجابة لهذه المخاوف، أصدرت العديد من سلاسل الصيدليات الكبرى في بريطانيا تدابير جديدة لضمان عدم وصول هذه الأدوية إلى مرضى لا يحتاجونها، من ضمنها التقاط صور كاملة للجسم من الأمام ومن الجنب مع تواريخ واضحة، وإجراء استشارات فيديو مطولة تصل إلى نصف ساعة، ومتابعة المرضى عبر صور لاحقة لمراقبة تقدم العلاج والتأكد من استمرارية الحاجة إلى الدواء.

لمن تصرف أدوية التنحيف؟

تنص تعليمات هيئة الخدمة الصحية الوطنية البريطانية على أن أدوية التنحيف لا تُصرف إلا للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، وفقا للمعايير التالية:

مؤشر كتلة الجسم يزيد عن 35، مع وجود مشكلة صحية أخرى مرتبطة بالسمنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري. مؤشر كتلة الجسم بين 30-34.9، بشرط أن يكون المريض قد حاول مسبقا إنقاص وزنه من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية دون تحقيق نتائج كافية، وأن يتم تقييم حالته بدقة. إعلان

وقد سبق أن حذرت هيئة معايير الإعلانات البريطانية الشركات والمروجين، وخاصة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، من الترويج غير القانوني لهذه الأدوية للجمهور، مؤكدة أن أي انتهاك لهذه القوانين قد يؤدي إلى عقوبات قانونية صارمة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات مؤشر کتلة الجسم أدویة التنحیف هذه الأدویة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تدعو أنغولا للتحقيق بسقوط قتلى أثناء احتجاجات

دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس، السلطات الأنغولية إلى إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة في مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا في الاحتجاجات التي اندلعت هذا الأسبوع ضد ارتفاع أسعار الوقود.

وقال المتحدث باسم المكتب  ثمين الخيطان إن تقارير رسمية أفادت باعتقال أكثر من ألف شخص، بينما أظهرت لقطات غير موثقة استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ، بما يشير إلى استخدام مفرط وغير ضروري للقوة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْنlist 2 of 2مقتل الشاب يوسف اللباد بعد اعتقاله بالجامع الأموي يثير جدلا واسعا بسورياend of list

ولفت المتحدث إلى أن بعض المتظاهرين لجؤوا إلى "العنف، وأن هناك من استغل الفوضى لارتكاب أعمال إجرامية شملت نهب المتاجر وتخريب الممتلكات في العاصمة لواندا".

ودعا الخيطان السلطات الأنغولية إلى "الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة للحفاظ على النظام العام"، كما حثها على ضمان "التمتع الكامل بالحق في الحياة، وحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".

كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري عن "أي معتقلين تم احتجازهم بشكل تعسفي، وضرورة أن تكون جميع الاحتجاجات سلمية، والتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها".

وقتل ما لا يقل عن 22 شخصا وأصيب 197 آخرون خلال أعمال عنف اندلعت هذا الأسبوع إثر احتجاجات على رفع أسعار الوقود، وفق ما أعلنت الحكومة الأنغولية.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت في وقت سابق الشرطة باستخدام القوة المفرطة خلال موجة الاحتجاجات التي بدأت قبل أسبوعين، وأكدت أن المظاهرات كانت سلمية في معظمها، مشيرة إلى إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي دون مبرر، واعتداءات على المحتجين.

وتواصل الحكومة الأنغولية منذ عام 2023 سياسة رفع تدريجي للدعم عن الوقود، إذ أدى ارتفاع أسعار البنزين حينها إلى احتجاجات دامية أيضا، وسط تشجيع من مؤسسات دولية بينها صندوق النقد الدولي.

إعلان

وغالبا ما تُتهم السلطات في أنغولا، الدولة الغنية بالنفط على ساحل المحيط الأطلسي، بقمع الاحتجاجات بقوة لكتم الأصوات المعارضة، في ظل هيمنة حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على السلطة منذ استقلال البلاد عن البرتغال عام 1975.

مقالات مشابهة

  • الطب الوقائي لـ"صفا": استخدام المُحليات الصناعية مجهولة المصدر يشكل خطرًا على صحة الغزيين
  • أفضل وقت لشرب الماء لإنقاص الوزن وتحسين الهضم
  • الأمم المتحدة تدعو أنغولا للتحقيق بسقوط قتلى أثناء احتجاجات
  • 4 تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. بينها أوبلكس وبيتادين
  • بحجم النانو.. طريقة جديدة تسرع الخطى نحو الروبوتات المجهرية
  • تمديد استخدام تقنية الفيديو للإعلان عن جميع قرارات الحكم في ألمانيا
  • العليا البريطانية تقبل طعن فلسطين أكشن ضد حظرها وتنتقد إساءة استخدام قوانين الإرهاب
  • الوزن يعود بسرعة لا تصدقها.. هذا ما يحدث بعد وقف أدوية التنحيف
  • لكبح جماح الدولار.. ضوابط جديدة بشأن استيراد السيارات
  • دارسة: الجسم يستعيد الوزن المفقود بعد أسابيع من وقف أدوية التنحيف