دمشق-سانا

وجّهت وزارة العدل اليوم كُتباً إلى القضاة ونقابة المحامين وكليات الحقوق في الجامعات؛ لتزويدها بمقترحاتهم حول تعديل القوانين الحالية، بما يسهم في صناعة تشريعات منصفة وعادلة.

وذكرت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك أنها طلبت من كليات الحقوق في الجامعات موافاتها بمقترحات، تتضمن التعديلات التشريعية للقوانين النافذة حالياً بعد الاستئناس بآراء أساتذة كليات الحقوق وطلاب الدراسات العليا؛ لدورهم الأساسي والفعال في دراسة القوانين واكتشاف الثغرات التي تشكل عقبة في تحقيق العدالة.

وطلبت الوزارة من رؤساء العدليات إبلاغ كل المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة لديها؛ لرفع مقترحاتها حول التعديلات التشريعية المقترحة للقوانين النافذة حالياً في ضوء العقبات التي تعترض عملهم، مرفقة بالحلول التشريعية المقترحة لتخطيها، وصولاً لتشريعات وقضاء عادل يضمن حقوق المواطنين بما أمكن من سرعة وسهولة.

ووجهت الوزارة كتاباً إلى نقيب المحامين لموافاتها بالمقترحات، التي تتضمن التعديلات التشريعية المقترحة للقوانين النافذة حالياً بعد الاستئناس بآراء المحامين المنتسبين للنقابة.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

اجتماع خليجي يناقش عددا من مشاريع القوانين الموحدة

الرياض - العُمانية: شاركت سلطنة عُمان اليوم في الاجتماع الـ 28 لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في العاصمة السعودية الرياض.

مثّل وفد سلطنة عُمان سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية.

واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات منها: استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، وتوصيات فريق العمل المعني بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة من إدارات التشريع بدول المجلس.

وناقش الاجتماع توصيات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول المجلس بشأن مشروع نظام القانون الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية النباتية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع نظام (قانون) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع نظام القانون الموحد للأرصاد الجوية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودليل الصياغة التشريعية للأنظمة (القوانين الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية).

يذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات اللجنة الدائمة لإدارات التشريع بدول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل: العراق ملتزم بتطبيق معايير حقوق الإنسان
  • وزارة العدل تنشر جهودها في اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها
  • «العدل» تؤكد دعم الجهود الوطنية لبناء مجتمع واعٍ وخالٍ من الإدمان
  • برئاسة وزيرة العدل.. اجتماع موسّع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في طرابلس
  • اجتماع خليجي يناقش عددا من مشاريع القوانين الموحدة
  • وزارة العدل تنظم ندوة حول تفعيل آليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا
  • وزارة العدل.. هذا جديد استخراج صحيفة السوابق القضائية
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • العدل تناقش احتياجات المجمع القضائي بالمنصورة
  • نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات