الولايات الأمريكية تشهد زلزالًا من الاحتجاجات ضد سياسات ترامب في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "الولايات الأمريكية تشهد زلزالًا من الاحتجاجات ضد سياسات ترامب في مختلف المجالات".
قال التقرير: "بعد أسابيع من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة يواجه دونالد ترامب ما وصفته وسائل الإعلام الأمريكية بزلزال من الاحتجاجات الواسعة ضد سياساته وأوامره، 50 احتجاجا في 50 ولاية في يوم واحد، كان ذلك شعار الحملة التي نظمتها إحدى الحركات، والتي اكتسبت زخما شعبيا عقب دعوتها لتنظيم مسيرات احتجاجية في أنحاء البلاد دفاعا عن مجموعة متنوعة من القضايا بما في ذلك حقوق المهاجرين وإعادة هيكلة الوكالة الفيدرالية".
وأضاف: "أما الدافع الرئيسي فبحسب المنظمين معارضة ما يسمى بمشروع 2025 الساعي إلى إعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية، وبالرغم من نفي ترامب المتكرر تورطه في هذا المشروع إلا أن أوامره التنفيذية تتوافق معه".
وتابع: "زلزال الاحتجاجات ضرب شوارع الولايات الخمسين، لكنها واجهت موجة مضادة من الانتقادات التي وصلت حد التهديدات من قبل أنصار الرئيس وداعميه، وذلك وفقا للمحتجين أنفسهم".
القضية الفلسطينيةواستطرد: "إلى جانب القضايا الداخلية كانت فلسطين حاضرة بقوة خلال تلك الاحتجاجات، حيث انتقد المتظاهرون بقوة سياسات رئيسهم التي وصفوها بالعنصرية ضد القضية الفلسطينية فضلا على استقباله لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو".
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل اعتبر أن المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة "ليس جادًا"، محذرًا من أن مجرد طرح الفكرة قد يؤدي إلى تصاعد موجات التطرف في المنطقة.
وأشار السفير السابق، وفقًا للتقرير، إلى أن هذا النوع من المقترحات يفتقر إلى الواقعية السياسية والدبلوماسية، مشددًا على أن أي تحرك أحادي الجانب بهذا الشكل قد يزيد من حالة عدم الاستقرار بدلاً من تحقيق أي حلول عملية.
كما حذّر من أن تداعيات اقتراح ترامب قد تؤثر سلبًا على الجهود المبذولة لإطلاق سراح مزيد من الرهائن المحتجزين في القطاع، حيث قد يدفع هذا الطرح بعض الأطراف إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددًا، مما يعقد فرص التوصل إلى تفاهمات إنسانية.
ويأتي هذا التقرير في ظل الجدل المتصاعد حول تصريحات ترامب الأخيرة، التي اقترح فيها سيطرة أمريكية طويلة الأمد على غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو ما قوبل برفض دولي واسع، خاصة من الدول التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.
جددت الكويت اليوم موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدة على حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية الكويتية، حيث أكدت أن هذا الحق يمثل حجر الزاوية في أي حل عادل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار البيان إلى "رفض دولة الكويت القاطع لسياسات الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، وأضاف أن هذه السياسات تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة".
في الوقت ذاته، دعت الكويت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف"، مع ضرورة "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة"، وهو ما يتماشى مع الموقف الكويتي الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين.
تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أدلى بها في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، وكان ترامب قد اقترح في تلك التصريحات فرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على القطاع" متوقعًا أن تكون لها "ملكية طويلة الأمد" هناك.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو: "الولايات المتحدة ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في غزة، وتحويلها إلى ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط" التي يمكن أن يستمتع بها كل العالم"، كما وصف غزة بأنها "منطقة للهدم"، وذكر أن السكان يجب أن يغادروا إلى دول أخرى بشكل دائم.
واستطاع ترامب في تصريحاته الأخيرة إلقاء الضوء على مقترحات سابقة له بنقل الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، حيث برر ذلك بعدم وجود أماكن صالحة للسكن في القطاع نتيجة للدمار الكبير الذي خلفته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 15 شهراً.
وقد أثارت هذه التصريحات استنكارًا دوليًا واسعًا، في وقت كانت الكويت قد أكدت فيه مرارًا على أهمية الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، مع التزامها التام بدعم حقوق الفلسطينيين وفقًا للقرارات الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب بوابة الوفد الوفد الولايات الأمريكية غزة دونالد ترامب ترامب فی
إقرأ أيضاً:
وزير بحكومة جنوب أفريقيا يقترح مراجعة سياسات التمكين الإيجابي لإرضاء ترامب
قال زعيم ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم بجنوب أفريقيا إن الرسوم الجمركية البالغة 30% والتي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة ستظل قائمة ما لم تُجرِ الحكومة تعديلات على بعض السياسات الداخلية المتعلقة بالتمييز العنصري، مثل سياسة التمكين الإيجابي.
وتحاول حكومة جنوب أفريقيا (صاحبة أكبر اقتصاد في القارة) منذ أشهر التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، لكنها فشلت في تحقيق ذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها ترامب.
وباتت صادرات جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة تواجه أعلى معدل رسوم جمركية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال زعيم حزب التحالف الديمقراطي جون ستينهايسن في مقابلة مع رويترز إن "من الواضح أن المفاوضات مع إدارة ترامب تتجاوز المسار التجاري، فهناك قضايا أعمق تتعلق بمصادرة الأراضي دون تعويض، وبعض قوانين العمل، والتشريعات العنصرية".
وأضاف ستينهايسن أن عضوية جنوب أفريقيا في مجموعة بريكس -التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين، والتي تهدف إلى تحدي الهيمنة الأميركية- كانت أيضا محل خلاف مع إدارة ترامب.
ومنذ فترة طويلة يعارض حزب التحالف الديمقراطي المعروف بتوجهاته المؤيدة لقطاع الأعمال قانون التمكين الاقتصادي الشامل للسود وغيره من التشريعات التي تهدف إلى معالجة التفاوتات العرقية المتوارثة منذ حقبة الفصل العنصري.
ويقترح الحزب الاستعاضة عنها بسياسات غير عنصرية لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص العمل، مثل تقليص البيروقراطية وتبسيط إجراءات الترخيص التجاري.
ومع ذلك، وصف ستينهايسن ربط هذه القضايا بالملف التجاري بأنه "أمر غريب"، مضيفا "كما أننا لا نتدخل في السياسة الداخلية للولايات المتحدة نتوقع أن تُحترم سيادتنا في ما يتعلق بشؤوننا الداخلية".
إرث الفصل العنصريومن غير المرجح أن يتنازل الرئيس سيريل رامافوزا وحزبه المؤتمر الوطني الأفريقي -الذي وصل إلى السلطة عام 1994 بعد إنهاء حكم الأقلية البيضاء العنصري- عن سياسات، مثل التمكين الاقتصادي للسود، والتي يعتبرها الحزب سياسة محورية لمعالجة إرث الفصل العنصري.
إعلانولا يزال البيض في جنوب أفريقيا الفئة الأكثر ثراء، في حين يشكل السود الأغلبية العظمى من الفقراء.
كما يرى حزب المؤتمر الوطني أن المخاوف بشأن قانون المصادرة -الذي أُقر هذا العام، والذي يتيح للحكومة في حالات نادرة الاستيلاء على الأراضي لإعادة توزيعها- مبالغ فيها، مؤكدا أن أي أرض لم تصادر حتى الآن بموجب هذا القانون.
وأشار ستينهايسن إلى أن هذه القوانين لا يمكن تعديلها فورا لإرضاء الولايات المتحدة، لأنها تتطلب نقاشا مطولا داخل البرلمان.
لكنه أضاف أن إرسال "إشارة" من جنوب أفريقيا تفيد بأنها تنوي التحرك في هذا الاتجاه قد يحسّن العلاقات.
وقال الوزير الجنوب أفريقي "ما يقلقني هو أننا سنواصل التفاوض بشأن الرسوم والتجارة، وستظل نسبة الـ30% قائمة".
يشار إلى أن ستينهايسن يشغل منصب وزير الزراعة في حكومة رامافوزا، ويُعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات تضررا من الرسوم الجمركية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل