حرب السودان: 12 مليون نازح وبنيةٌ صحية منهارة واستهدافٌ ممنهج للمستشفيات والأطباء
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
يدخل الصراع في السودان عامه الثاني وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث تتواصل المواجهات بين القوات المسلحة السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وسط هذا النزاع الدامي، يختزل المدنيون كل المعاناة، حيث أجبر أكثر من 12 مليون شخص، أي ما يزيد عن ثلث السكان، على الفرار من منازلهم.
لم تسلم المرافق الصحية والعاملون في المجال الطبي من تبعات الحرب، إذ تعرضت المستشفيات للقصف والنهب، ما أدى إلى خروج نحو 70 إلى 80% منها عن الخدمة.
في ولاية الخرطوم وحدها، قتل 54 طبيبًا منذ اندلاع القتال، وفقًا للسلطات الصحية. فيما أشار الأطباء إلى أن الهجمات على المستشفيات تتم بشكل متعمد.
في مدينة أم درمان، لا يزال مستشفى "النو" أحد المرافق القليلة لتقديم الرعاية الصحية رغم الظروف القاسية. كما أن هناك مرضى وكوادر طبية يحاولون الصمود وسط التهديدات المستمرة.
من بين الضحايا، الطفل سليمان، الذي أصيب في هجوم بطائرة مسيّرة بينما كان يتسوق مع والدته، التي قضت في الحادث.
بسبب خطورة إصابته، اضطر الأطباء إلى بتر ساقه. وبينما والده طريح الفراش، تبقى عمته صفية هي الوحيدة التي ستتكفل به وبالأطفال الخمسة الآخرين.
وقد أصيب شاب في العشرين من عمره بشظايا قنبلة أثناء وجوده في سوق مزدحم بأم درمان، مما أدى إلى تشوه وجهه بالكامل، ولم يعد قادرًا على تناول الطعام إلا عبر أنبوب تغذية.
حالته تلك ليست الوحيدة من نوعها، فمعظم المستشفيات التي كانت تعج بالمرضى قبل الحرب باتت اليوم مغلقة بسبب نقص الإمدادات الطبية أو تعرضها للهجمات.
في بحري شمالي الخرطوم، تعرض مستشفى رئيسي لهجوم من قبل مقاتلي قوات الدعم السريع، حيث تم تدميره ونهبه بالكامل.
ويروي أحد الناجين، وهو الصيدلي السماني الحاج، لحظات الرعب: "قلت لهم إننا لا نعالج سوى المدنيين، لكنهم لم يستمعوا لي. دخلوا غرفة مجاورة، سمعت طلقات نارية، ثم خرج زميلي مغطى بالدماء وهو يصرخ: لقد قتلوا مصعب!"
وفي هذا السياق، أكدت التقارير الحقوقية أن قوات الدعم السريع تنفذ عمليات تصفية للعاملين في المجال الطبي، متهمةً إياهم بمساعدة الجيش السوداني.
وفي ظل استمرار الهجمات، يجد الطاقم الطبي نفسه أمام معضلة: كيف يمكنهم مواصلة العمل وسط هذه المخاطر؟ وأضاف السماني: "فقدنا زميلًا كان يقدم الرعاية الطبية للناس، لكنه قُتل وهو يؤدي واجبه. كيف يمكننا التوقف الآن؟ لكن في الوقت نفسه، كيف نستطيع الاستمرار؟"
في المقابل، تنفي كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع استهداف المستشفيات والمدنيين، رغم توثيق منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة لهذه الانتهاكات.
بالعودة إلى مستشفى "النو"، خضع سليمان لعملية البتر واستفاق للتو من التخدير، فيما تعبر عمته عن قلقها بشأن مستقبله: "كيف سيعيش بساق واحدة؟ من سيساعده؟"
وقد أعرب جمال محمد، مدير المستشفى، عن مخاوفه بشأن سليمان وغيره من الضحايا: "من سيتكفل بإعادة تأهيله؟ من سيؤمن له طرفًا صناعيًا؟ بلدنا في وضع كارثي، والأطفال مثل سليمان بحاجة إلى دعم المنظمات الدولية."
وسط هذا الدمار، تستمر الحرب في إزهاق مزيد من الأرواح، فيما لا تلوح في الأفق أي بوادر لحل يضع حدًا لهذه المأساة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية واشنطن تتهم موسكو باللعب على الحبلين في حرب السودان لاستثماراتها في تجارة الذهب الحرب الأهلية في السودان تخلّف أزمة إنسانية غبر مسبوقة: 150 ألف قتيل و12 مليون نازح السودان: المجاعة آخذة في الازدياد والأزمة تتعمق.. ضحاياها الأساسيون ما بين لاجئ ونازح قوات الدعم السريع - السودانمحمد حمدان دقلو (حميدتي)عبد الفتاح البرهان مستشفياتأزمة إنسانيةجمهورية السودان
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب ضحايا إسرائيل بنيامين نتنياهو غزة قطاع غزة دونالد ترامب ضحايا إسرائيل بنيامين نتنياهو غزة قطاع غزة قوات الدعم السريع السودان محمد حمدان دقلو حميدتي عبد الفتاح البرهان مستشفيات أزمة إنسانية جمهورية السودان دونالد ترامب ضحايا إسرائيل بنيامين نتنياهو قطاع غزة غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أزمة إنسانية احتجاجات الصحة روسيا أسلحة قوات الدعم السریع یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية