دور الإعلام في محاربة الإفلات من العقاب
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أجمع صحفيون وصحفيات على عدد من الأولويات العاجلة لضمان قيام الإعلام بدور فاعل في تحقيق العدالة الانتقالية، المساءلة، ومحاربة الإفلات من العقاب. وشددوا على ضرورة كبح خطاب الكراهية والعنصرية الذي تروّج له بعض المؤسسات الإعلامية، وعدم ترك المجال لإعلام الحرب للهيمنة على الفضاء الإعلامي.
كما دعوا إلى استعادة ثقة المواطن السوداني في وسائل الإعلام بجميع أشكالها—المقروءة والمسموعة والمرئية—إلى جانب العمل على تحقيق السلام والاستقرار، ترسيخ سيادة القانون، ووضع ميثاق شرف مهني يلتزم به العاملون في المجال الإعلامي.
وأشار الصحفيون إلى أن الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان في السودان، سواء خلال النزاع في دارفور، الحرب في جنوب السودان، منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، أو حرب 15 أبريل بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، لم تحظَ بإنصاف حقيقي للضحايا وأسرهم. وأكدوا أن التهاون مع مرتكبي الجرائم وتبرير العنف ضد المدنيين شجع على مزيد من الانتهاكات، ما عمّق الانقسامات المجتمعية وأعاق تحقيق العدالة الانتقالية.
وأكدوا أن الإعلام، حين يكون مسلحًا بالمهنية والاحترافية وأخلاقيات المهنة، يلعب دورًا أساسيًا في صون كرامة الضحايا، والمساهمة في تحقيق العدالة الانتقالية من خلال آليات محددة تشمل:
• المحاسبة والكشف عن الحقيقة
• جبر الضرر
• الإصلاح المؤسسي لضمان عدم تكرار الفظائع
وأوضحوا أن الإعلام يشكل ركيزة أساسية في مرحلتي النزاع وما بعد النزاع، حيث يتجاوز دوره التغطية الإخبارية ليصبح أداة فعالة في تهدئة الرأي العام، تقليل التوترات المجتمعية، فضح انتهاكات حقوق الإنسان، وملاحقة الجناة المتورطين في الجرائم ضد المدنيين.
مهمة صعبة لكنها غير مستحيلة
اعتبرت رئيسة تحرير صحيفة الميدان، الأستاذة إيمان عثمان، أن الإعلام في ظل الوضع الراهن سلاح ذو حدين؛ فقد يسهم في تأجيج الحروب، كما حدث في 15 أبريل 2023، حيث تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية عبر المقالات والأخبار. وأشارت إلى أنه منذ اندلاع الحرب، انبرت الأقلام المحسوبة على طرفي النزاع في إذكاء نيران الصراع، عبر التهديد والوعيد.
وأضافت عثمان أنه في ظل انتشار خطاب الكراهية والعنصرية، يبدو دور الإعلام في محاربة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية بعيد المنال، خاصة مع وجود صحف وصحفيين كرّسوا لنشر التضليل والمعلومات الكاذبة، وكانوا لسنوات "كتّاب سلاطين"، مما يجعلهم جزءًا من المشكلة في غياب إعلام يعزز ثقافة السلام.
وأكدت على ضرورة سد الفجوة بين الصحفيين والقانونيين الذين يتبنون مفهوم العدالة الانتقالية، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب من الإعلام كبح خطاب الكراهية، وإعادة بناء الثقة والاحترام للإعلام السوداني، خاصة في ظل فقدان المواطن ثقته في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
وترى عثمان أن الإعلام، في وضعه الحالي، غير مؤهل للعب دور فاعل في تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة، لأن هذه المهمة تحتاج إلى وقت طويل وإصلاحات جوهرية، تشمل:
• وقف خطاب الكراهية والعنصرية
• بناء الثقة بين الجماهير والإعلام
• وضع ميثاق شرف مهني يتوافق عليه الإعلاميون
• ترسيخ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب
وأشارت إلى أن تحقيق ذلك لا يمكن أن يتم إلا في ظل دولة مدنية ديمقراطية تنبذ القبلية والعنصرية وخطاب الكراهية.
.
صحافة السلام
من جانبه، قال الصحفي فيصل الباقر، المنسق العام لـ (صحفيون لحقوق الإنسان - جهر)، إن الدراسات الحديثة في مجال "الميديا" تؤكد أن الإعلام قوة "ناعمة" فائقة التأثير، نظرًا لقدراته الهائلة في تشكيل الرأي العام. وهذا يستدعي الانتباه إلى خطورته وأهمية العناية بالعمل الإعلامي، خاصة فيما يتعلق بإنتاج المحتوى.
وأشار إلى أن التجربة أثبتت أن الدول والجماعات المختلفة تستخدم الإعلام للسيطرة ليس فقط على العقول، بل أيضًا على المشاعر. وكما يمكن للإعلام أن يكون أداة لنشر الوعي والمعرفة والمعلومات الحقيقية، فإنه قد يُساء استخدامه لنشر التضليل، والأكاذيب، والبروباغاندا، مما يجعل الاهتمام بالإعلام أمرًا ضروريًا.
وأضاف الباقر أن الإعلام يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في مكافحة الإفلات من العقاب، وهو أحد أهم أدوار (صحافة حقوق الإنسان) و*(صحافة السلام)*، التي تُعرف بـ "صحافة المناصرة"—أي الصحافة التي تدافع عن قضايا حقوق الإنسان. وهي صحافة تمتلك حساسية تجاه حقوق الإنسان، وتلتزم بمعايير البحث عن الحقيقة ونشرها للجمهور.
مسؤولية أخلاقية
أضاف الباقر أن الفضاء الإعلامي السوداني يهيمن عليه إعلام يدعو للحرب، ويكرّس خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية، بل يتجاوز ذلك، إذ أصبح - في تقديره - إعلامًا يُنتج خطابًا يحرض على الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وكما نرى ونقرأ، فهو إعلام ممول من أطراف النزاع لخدمة أهدافهم الحربية.
وفي المقابل، يستدعي هذا الوضع جهودًا كبيرة من الصحافة المهنية المؤمنة بقيم السلام والتعايش السلمي والمجتمعي، لمنع إعلام الحرب من السيطرة على الساحة الإعلامية بمفرده. وأكد فيصل أن (صحفيون لحقوق الإنسان - جهر) ظلوا يعملون بكل ما لديهم من معرفة نظرية وعملية لتحمل مسؤوليتهم المهنية والأخلاقية، عبر إنتاج محتوى صحفي يحترم كرامة الضحايا، إيمانًا بأن الإعلام يشكّل ركيزة أساسية خلال مرحلتي النزاع وما بعده.
وأوضح أن دور الإعلام والصحافة لا يقتصر على التغطية الإخبارية فحسب، بل يجب أن يركز على قضايا الإنصاف، وجبر الضرر، والمساءلة، وعدم الإفلات من العقاب، بأبعادها التشريعية والقانونية والأخلاقية والاجتماعية. كما شدد على ضرورة وضع هذه القضايا في مقدمة الأجندة الصحفية، مع كتابة القصص الصحفية وسرديات الأخبار بمنظور يحترم حقوق الإنسان ويسعى إلى أنسنة المحتوى الإعلامي.
جسور الثقة
قال فيصل إن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في تأجيج النزاعات عبر "صب الزيت على النار" أو تهدئتها عبر "صب الماء عليها"، وهذا هو دور الإعلام المسؤول. ما نشهده في تغطية الحرب في السودان هو إعلام حرب، أو بالأحرى، حرب إعلامية موازية للقتال على الأرض.
تركّز هذه الحرب الإعلامية على أخبار القادة المتحاربين وتصريحاتهم، وتنقل خطاباتهم إلى جنودهم في ساحات المعارك. إنه إعلام موجَّه يضخّم الانتصارات أو الهزائم، بينما يتجاهل معاناة المدنيين وحاجتهم إلى الدواء والغذاء، بل وحقهم في الحياة وصون كرامتهم الإنسانية. باختصار، هو إعلام يحوّل ضحايا الحرب إلى مجرد "أرقام" تُذكر، دون أي اهتمام بمشاعرهم أو حتى إظهار التضامن معهم.
وكما ذكرتُ، فالإعلام سلاح ذو حدين؛ يمكن أن يكون أداة "ضارة" تُشعل الحرب، وتثير الكراهية والانقسامات العرقية والجندرية، أو يكون أداة "نافعة" تساهم في بناء جسور الثقة والمحبة بين المجتمعات.
وختم الباقر حديثه بالتأكيد على ضرورة امتلاك الصحفيين والصحفيات والإعلاميين والإعلاميات للمعرفة القانونية الكافية عند تغطية قضايا العدالة والعدالة الانتقالية، بما يشمل الإلمام بالإجراءات والمفاهيم القانونية. وهذا ما تسعى إليه (جهر) من خلال التعليم وبناء القدرات المعرفية، بهدف تمكين الحقيقة وتعزيز صحافة تراعي حقوق الإنسان في تغطياتها ومعالجتها الإعلامية للقضايا.
تقرير: حسين سعد
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: تحقیق العدالة الانتقالیة الإفلات من العقاب حقوق الإنسان دور الإعلام أن الإعلام على ضرورة إعلام ا إلى أن خطاب ا
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة تُلزم بالحصول على «شقة بديلة» قبل انتهاء الفترة الانتقالية.. اعرف التفاصيل
كشف مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا وينتظر تصديق الرئيس، عن حالة وحيدة تتيح للمستأجر الحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء المدة الانتقالية التي حددها القانون لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
وبحسب المادة الثامنة من مشروع القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود (سبع سنوات للسكني وخمس سنوات لغير السكني)، أن يطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية سواء بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
يشترط للحصول على هذه الوحدة تقديم طلب رسمي مرفق به إقرار بالتنازل عن الوحدة القديمة وإخلائها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. وتُعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
الإطار الزمني لتخصيص الوحداتألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات، وترتيب الأولويات، وتحديد الجهات المسؤولة عن التخصيص. كما تلتزم هذه الجهات بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
أولوية المستأجرين القدامىأكد القانون أن المستأجرين الأصليين وزوجاتهم ممن امتد لهم العقد قبل العمل بالقانون سيكون لهم أولوية مطلقة في التخصيص، بشرط الالتزام بالتنازل عن الوحدة القديمة، على أن يتم ذلك قبل عام كحد أقصى من انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في القانون.
ومع انتهاء الفترة الانتقالية، إذا لم يتم تخصيص وحدة جديدة للمستأجر وفق الضوابط المشار إليها، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة القديمة وردها للمالك أو المؤجر وفقًا لأحكام القانون، مع إمكانية رفع دعوى موضوعية حال وجود نزاع، دون أن يترتب على ذلك وقف قرار الإخلاء.