تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أجرى وفد من المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، ثاني جولاته التفقدية لمحافظة الإسماعيلية لرصد الإتاحة المتوافرة في محاكم ومكاتب الشهر العقاري بالمحافظة من عدمها، وقياس مدى مطابقتها لمواصفات كود البناء المصري الموحد، ويأتي ذلك في إطار مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع"، الذي أطلقه المجلس الشهر الماضي.

وقد كان في استقبال وفد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كل من السيد المستشار جمال عليوه رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف عالي الإسماعيلية، المستشار أحمد الجمل عضو المكتب الفني والمتابعة للمحكمة،  المستشار أحمد أبو عمره رئيس محكمة الإسماعيلية الإبتدائية، المستشار حسام فاروق رئيس محكمة الإسماعيلية الإقتصادية، وبحضور  المستشار الدكتور محمد عادل علي عبد السلام عضو المكتب الفني للهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري.

وقد تشكل وفد المجلس من إدارات التخطيط والرصد والمتابعة وخدمة المواطنين. وتفقد وفد المجلس محكمة الإسماعيلية الإقتصادية، ومحكمة الإسماعيلية الإبتدائية ، ومحكمة إستئناف عالي الإسماعيلية، والشباك الأمامي لمكتب النيابة العامة بمجمع المحاكم، ومكاتب الشهر العقاري الخاصة بمحافظة الإسماعيلية التابعة لوزارة العدل، ورصد وفد المجلس تواجد كراسي متحركة، ومساند الحوائط بالمداخل الخارجية والممرات والسلالم، حمامات مجهزة، وتوافر مقدمي خدمة بالمحاكم بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، وكذلك توافر مصاعد كهربائية، وجهاز أداء آلي  لاستثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من الدور، وإنهاء إجراءاتهم فورًا دون إنتظار، حيث يقوم الجهاز المتاح بطريقة بريل والناطق باستخراج إذن ورقي صغير عقب الضغط على واختيار نوع الخدمة، ويمكنه بعد ذلك التوجه فورًا للشباك والحصول على الخدمة.

كما رصد وفد المجلس إتاحة ملصقات التعليمات والإجراءات المعلقة على جدران المقرات بطريقة بريل، مع وجود شباك مخصص لطالبي الخدمة من ذوي الإعاقة وأماكن مخصصة لإيواء سياراتهم في كل مقر، وموظفين للمساعدة أمام البوابات، وتخصيص أماكن بقاعات الجلسات للكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بالإضافة إلى إتاحة رفع الدعاوي المدنية عن بعد من خلال موقع مصر الرقمية مع توفير منصة متخصصة للمحاكم الاقتصادية تتيح إمكانية حضور الجلسات إفتراضيًا، والحصول على الخدمات من المنزل، وتواجد قاعة رئيسية يتفرع عنها مكتبين لتسوية المنازعات الاقتصادية بين الخصوم قبل بدء جلسات البت في الحكم، وغير ذلك من سبل الاتاحة المختلفة، وتوفر قاعة تدريب مجهزة بأحدث التقنيات المتطورة.

وعلى هامش ذلك عقد المجلس ندوة توعوية لمقدمي الخدمة بالمحاكم والشهر العقاري في المحافظة حول التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكول التعامل معهم.

وفي سياق متصل، أكد  المستشار جمال عليوه رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف عالي الإسماعيلية، أنه فى إطار حرص الدولة بكافه مستوياتها على إتاحة كافه السبل لإتاحة الخدمات التى تقدمها المحاكم بكافه مستوياتها بكل سهوله ويسر، وفى ظل توجيهات معالى القاضى الجليل عدنان فنجرى وزير العدل والقاضى الجليل فكرى صادق غانم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية باعداد كافه الترتيبات  المكانيه والتكنولوجية اللازمه بمحكمه استئناف الإسماعيلية، والمأموريات التابعه لها للأشخاص ذوى الإعاقة، وتذليل كافه العقبات التى قد تبدو حائلا أمام وصول كل الخدمات التى تتيحها المحكمة، وذلك فى إطار من شعارها الدائم "عدالة ناجزه للجميع".

وأضاف المستشار أحمد أبو عمره رئيس محكمة الإسماعيلية الإبتدائية لأعضاء الوفد، نرحب بحضراتكم، ونحن معكم، ونود أن نؤكد لكم أننا سنكون معكم في كل خطوة تخطونها، وسنساندكم بكل ما نملك من إمكانيات.

وقال المستشار حسام فاروق رئيس محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، شرفت اليوم بزياره وفد من المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، وزملائي الكرام من القضاه، ومنذ أن علمت بالزياره وأنا منتظر ملاحظات الوفد، ورأيه فى ماتم من خدمات بالمحكمه، وأن يشعروا بحرصنا عليهم، وأن استحقاتهم هى محل كل العنايه، وأسأل الله أن تكون المحكمه وماتم من إستعدادات لائقه بهم، و باحتياجاتهم، وهذا هو العدل.  

ومن ناحية أخرى، أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على حرص المجلس في تحقيق أهداف مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع"، والخروج بعدد من التوصيات، بما يسهم في رفع كفاءة الإتاحة الغير مطابقة لمواصفات كود البناء المصري الموحد، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، لافته أن هذا المشروع سيُحدث نقلة نوعية في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويسهم في تعزيز دمجهم في المجتمع ويزيد من تمكينهم من الحصول على حقوقهم المختلفة، والوصول للخدمات المتاحة لهم، ويحقق الاستقلالية لهم.

وأوضحت "كريم"، المجلس، أن محور التوعية يُعد أحد أهم اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليه في المادة رقم (5) من القانون رقم (11) لسنة 2019، ويعتبر أحد أهم محاور استراتيجية عمل المجلس، ويهدف المجلس من خلال التوعية، إلى تغيير ثقافة المجتمع عامةً، ومقدمي الخدمة خاصةً، ويعمل على إثقال مهاراتهم بطرق ووسائل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، ويسهم في نبذ التمييز، بما يحقق مستهدفات استراتيجيتي "حقوق الإنسان" و"مصر للتنمية المستدامة 2030" في الجمهورية الجديدة.

ويذكر أن مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع" يتمثل في إجراء جولات تفقدية للمحافظات المختلفة، للإطلاع على سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية المتوافرة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز تقديم الخدمة، ومكاتب المساعدة، وديوانات عموم المحافظات، وقياس مدى مطابقة الإتاحة المتوافرة لكود البناء المصري الموحد، ورصد ومتابعة أي مخالفات قد تُشكل تحدى أو عقبة أمام وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المتنوعة في هذه المدن.

ويتمثل المشروع في إجراء جولات تفقدية للمحافظات المختلفة، للإطلاع على سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية المتوافرة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز تقديم الخدمة، ومكاتب المساعدة، وديوانات عموم المحافظات، وقياس مدى مطابقة الإتاحة المتوافرة لكود البناء المصري الموحد، ورصد ومتابعة أي مخالفات قد تُشكل تحدى أو عقبة أمام وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المتنوعة في هذه المدن، وإصدار تقارير دورية بما تم رصده من إيجابيات ومخالفات، وارفاق توصيات أعضاء اللجان ضمن التقرير، ومخاطبة الجهات المختصة فور الإنتهاء من تفقد كل محافظة، للعمل على تطبيقها، للوصول لأفضل النتائج.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ذوي الاعاقة لمحافظة الإسماعيلية المجلس القومی للأشخاص ذوی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة المکتب الفنی وفد المجلس

إقرأ أيضاً:

حين يتهجم وزير العدل على مؤسسات دستورية

يحسب لدستور 2011 أنه حدد المؤسسات الدستورية الوازنة التي لها اختصاصات ملموسة ومؤطرة بالعمل على تعزيز الحكامة الجيدة، وحماية الحقوق والحريات، وضمان الاستقرار السياسي، مما يسهم في بناء دولة ديمقراطية مستقرة.
وقد اعتمد العديد من أعضاء غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، لاسيما خلال الفترة النيابية 2012 _ 2016، على آراء مؤسسات دستورية وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس اقتصادي والاجتماعي، خلال التداول حول قضايا ومشاريع قوانين، وهذا موثق في أرشيفات البرلمان ومحاضر اجتماعاته ولجانه الدائمة بالصوت والصورة.
لذا صدمت للخرجات الإعلامية المتسرعة والصادمة، والمتشنزة، لوزير العدل الحالي، بل لتهجماته على بعض المؤسسات التي لم تقم إلا بتفعيل اختصاصاتها المؤطرة دستوريا إزاء مشاريع القوانين الجاري التداول بشأنها من قبل اللجن البرلمانية المختصة. لاسيما ملاحظاتها حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، رافضة تكبيل جمعيات المال العام والنيابة العامة في قضايا الفساد، إذ رفض الوزير بالمطلق تدخلها في العملية التشريعية التي تعد من اختصاص البرلمان.
وللتذكير فقط تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل الحالي عبداللطيف وهبي كان نائبا برلمانيا حيث انتخب سنة 2011 للانتخابات التشريعية بدائرة تارودانت الشمالية، حيث فاز بمقعد برلماني. وتم انتخابه من طرف عضوات وأعضاء الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة رئيسا للفريق (فترة 2011 – 2013 )، كما شغل مهمة رئيس لجنة العدل والتشريع سنتي 2013 – 2014، إضافة إلى مهمة النائب الرابع لرئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي خلال فترة 2014 – 2016.
كما ترافع السيد الوزير وهبي على العديد من القضايا الوطنية عموما والملفات ذات الأولوية والبعد الحقوقي وقد شغل مهمة رئيس فريق حزبه بمجلس النواب فترة 2016 – 2017، كما أنه شغل عضوية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (2016 – 2021).
وخلال عضويته في مجلس النواب تابع الوزير وهبي وعايش مسار بعض مشاريع القوانين التي أدلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه بشأنها من زاوية حقوق الإنسان أولا وأخيرا، ونذكر من ضمنها مشروع القانون مذكرة بشأن قانون القضاء العسكري، حيث قام قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ببلورة مذكرة حول الظهير الشريف رقم قم 1.56.270 الصادر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 الموافق ل 10 نونبر 1956 المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري كما وقع تغييره وتتميمه وذلك طبقا للاختصاصات الموكولة إليه بموجب الدستور والظهير المحدث له، وتم اعتماد مقترحات المجلس من طرف البرلمان.
وسبق للمجلس إصدار رأي استشاري حول « مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين » يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع استخدام الأطفال بالمنازل. وهكذا، أوصى في رأيه أن يحدد مشروع القانون المذكور السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في 18 سنة.
من جهة أخرى، أبدى المجلس رأيه بخصوص احترام مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من طرف المغرب بخصوص سن الزواج حين تم اعتماد مقتضى ذا صلة بالزواج حيث اعتبر المجلس » أن تزويج القاصرات انتهاك لحقوق الإنسان، ويدعو إلى تعبئة وطنية للقضاء على هذه الظاهرة. يعرض تزويج القاصرات الفتيات لانتهاكات فظيعة، وأخطار صحية معروفة، ويحد من آفاقهن المستقبلية ». ولم يتعرض لأي رد يشابه رد عبداللطيف وهبي الأخير بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية.
لذا فإنه ليس هناك مطلقا ما يبرر مهاجمة وزير العدل لعدد من المؤسسات الدستورية التي سبق وأن قدمت ملاحظاتها حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.

إن ما قامت به المؤسسات الدستورية بالمغرب، التي تهجم عليها وزير العدل، هو جزء من مهامها واختصاصاتها المقننة في قوانينها الخاصة بها والتي تندرج في نوعين هما الإحالة والإحالة الذاتية، كآليات رئيسية لتنظيم عمل هذه المؤسسات وضمان استقلاليتها. الإحالة هي العملية التي تقوم بها إحدى المؤسسات الدستورية لإحالة مسألة أو مشروع إلى مؤسسة أخرى للبت فيها، بينما الإحالة الذاتية هي حق هذه المؤسسات في المبادرة في إبداء رأيها في أي مسألة ذات صلة بمهامها.
إن ما رد به وزير العدل بتشنج على مؤسسات دستورية ينم عن جهل بمبادئ عالمية ومنها، فيما يخص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما يعرف عالميا بـــ » مبادئ بلغراد التي تهتم بشأن العلاقة بين المؤسسة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان والبرلمان ، والصادر في فبراير 2012، تحث مبادئ بلغراد حول العلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير 2012 (A/HRC/20/9)، على التعاون الفعال بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعلى وضع قنوات رسمية للتعاون في المجالات والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وخلق علاقات عمل قوية، خاصة من خلال مذكرات التفاهم وتبادل الخبرات ومأسسة الحوار المنتظم وتقاسم المعلومات وتعزيز سبل التعاون لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. كما تحث هذه المبادئ البرلمان على استشارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص مقتضيات القوانين الجديدة وقابلية تفعيلها لضمان امتثالها لمعايير حقوق الإنسان ومبادئها وكذا إشراكها في المسار التشريعي بشكل عام.
وبهذه المناسبة أقترح على السيد وزير العدل أن يطلع على الكتاب الذي أعده ونشره على نطاق واسع الصديق عبدالرزاق الحنوشي ، رئيس ديوان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقا، حول « البرلمان وحقوق الإنسان مرجعيات وممارسات » ، حيث يتضمن الكتاب، الواقع في 285 صفحة ، عدة محاور تهم بالخصوص توثيق ووصف وتحليل المرجعيات والأدبيات ذات الصلة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتعريف بالوثائق المرجعية التي تتناول موضوع البرلمان وحقوق الإنسان، بغاية التعريف بها وبالممارسات الفضلى بالاعتماد على ما صدر بهذا الشأن من قبل الاتحاد البرلماني الدولي UIP والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا APCE والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان HCDH.,
كما يتضمن الكتاب دراسة توثيقية وتحليلية لحصيلة مجلسي البرلمان في مجال حقوق الإنسان خلال الولاية التشريعية المنصرمة (2016 – 2021)، ينكب بالأساس على فرز وتصنيف الأسئلة البرلمانية ذات الصلة بحقوق الإنسان من مجموع متن الأسئلة (التي بلغ عددها 22.436) مع التعريف بالنصوص التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وافق عليها البرلمان، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية . ويقدم الكتاب مقترحات وتوصيات لتطوير الأداء وترصيد المنجز البرلماني في هذا المجال، وهذا ما يؤكد الحاجة إلى مثل هذا النوع من الإنتاج المعرفي، في علاقة بالمؤسسة التشريعية من جهة وفي علاقة بحقوق الإنسان من جهة ثانية، ضمن سياق مسائل لمدى استثمار، مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين,

 

 

مقالات مشابهة

  • ندوة توعوية لوعظ الغربية بمركز شباب كفر العبايدة ضمن مبادرة «أجازتك معانا»
  • «القومي للبحوث» يطلق سلسلة توعوية بعنوان «صحتك في موسم الحج وعيد الأضحى»
  • معهد التخطيط القومي يطلق دراسة حول الاستثمار لإنهاء وفيات الأمهات بالتعاون مع UNFPA
  • "التنمية" تشارك في برنامج "القيادي الزائر" بأمريكا لتطوير خدمات ذوي الإعاقة
  • القومي للمرأة يُنظم يومًا تعريفيًا لموظفي محكمة القاهرة الجديدة حول مناهضة العنف
  • حين يتهجم وزير العدل على مؤسسات دستورية
  • سلطنة عُمان تشارك في البرنامج الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة بنيويورك
  • اليوم.. قصور الثقافة تنظم مؤتمر لذوي الإعاقة
  • ذوو الإعاقة في المهرجانات .. بين محاولات الدمج وغياب التهيئة
  •  ضبط 1528 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة