سام ألتمان يحذر:شات جي بي تي لن يحفظ أسرارك
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
حذر سام ألتمان، المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" من الحديث إلى "شات جي بي تي" في الأمور الخاصة والكشف عن الأسرار الشخصية لغياب الخصوصية والحماية القانونية لهذه الأحاديث، وفق ما جاء في تقرير موقع "تيك كرانش" التقني.
وجاء هذا التحذير ضمن حلقة البودكاست الأخيرة في برنامج "عطلة نهاية الأسبوع الماضية مع ثيو فون" (This Past Weekend w/ Theo Von) التي استضافت سام ألتمان أكثر من ساعة ونصف ساعة.
ووضح ألتمان مقصده: "يتحدث الناس عن أكثر الأمور شخصية مع شات جي بي تي، كما أن الشباب تحديدا يستخدمونه معالجا نفسيا ومدربا للحياة، يطلبون نصائحه في العلاقات الشخصية، وإذا تحدثت إلى معالج أو محام أو طبيب في هذه المشكلات، فهناك امتياز قانوني لذلك وهناك سرية بين الطبيب والمريض والسرية القانونية وما إلى ذلك، ولكننا لم نكتشف بعد نوع السرية عند الحديث مع شات جي بي تي".
وأضاف، أن هذا الأمر قد يتسبب في متاعب قانونية لاحقا للمستخدم حال مقاضاته في أي وقت من الأوقات، إذ تكون "أوبن إيه آي" ملزمة قانونيا بتقديم هذه المحادثات بينك وبين "شات جي بي تي" إلى الجهات القانونية المسؤولة عنها.
ورغم إدراك الشركة أن غياب الخصوصية يعوق انتشار النموذج وتبنيه بشكل أوسع، إلا أنها تخشى التحديات القانونية لمثل هذا الأمر، إذ واجهت الشركة دعاوى بتقديم محادثات المستخدمين للقضاء، وذلك وفق ما جاء في تقرير "تيك كرانش".
ويذكر أن "أوبن إيه آي" تواجه الآن دعوى قضائية موسعة من صحيفة "نيو يورك تايمز" بسبب استخدامها محتواها في تدريب "شات جي بي تي"، وتضمنت الدعوى طلبا من الصحيفة بحفظ كافة المحادثات بين النموذج ومستخدميه عالميا وفق التقرير.
ودفع هذا الأمر الشركة إلى نشر توضيح مباشر عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن هذا تجاوز من المحكمة التي تحاول تغيير سياسة الخصوصية التابعة للشركة، وفق ما جاء في التقرير.
إعلانوفي اللقاء، وضح ثيو فون مقدم اللقاء، أنه لا يتحدث إلى "شات جي بي تي" كثيرا بسبب مخاوفه من الخصوصية، وهو الأمر الذي أشاد به سام ألتمان قائلا، إنه "أمر منطقي"، كما جاء في التقرير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات شات جی بی تی سام ألتمان جاء فی
إقرأ أيضاً:
منشور على السوشيال ميديا قد يقودك للسجن.. تعرف على العقوبات القانونية
مع ازدياد الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية، يحرص كثير من المستخدمين على مشاركة آرائهم وأفكارهم بحرية، لكن في المقابل، هناك قواعد وقوانين تنظم هذا الفضاء الرقمي، وتفرض عقوبات صارمة على من يتجاوزها، إذ يمكن أن يؤدي نشر منشورات أو تعليقات تحمل إساءات أو سب وقذف أو تحريض إلى السجن والغرامات المالية.
يقول الخبير القانوني علي الطباخ: تعد جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الجرائم التي لا تغتفر قانونيًا، وتخضع للقانون الجنائي المصري، إذ نصت المادة 305 من قانون العقوبات على أن السب أو القذف سواء أُذيع على الملأ أو عبر وسائل التواصل يعاقب عليه القانون بالسجن والغرامة، وذلك لحماية الأفراد من التشهير والإساءة التي تضر بسمعتهم الشخصية والمهنية.
تتنوع العقوبات المقررة لجرائم السب والقذف على السوشيال ميديا بين السجن لمدة قد تصل إلى سنتين والغرامة المالية، التي تختلف قيمتها حسب طبيعة الجريمة وشدتها. وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد في بعض الحالات التي يتسبب فيها السب والقذف في إحداث ضرر جسيم أو في حالات العنف والتحريض.
لإثبات هذه الجرائم، تعتمد النيابة العامة على الأدلة الرقمية التي تقدمها جهات التحقيق، مثل الرسائل المنشورة على الصفحات أو المجموعات، وسجلات المحادثات، وشهادات الشهود، بالإضافة إلى فحص الأجهزة الإلكترونية للمتهمين. ومن الضروري أن يكون المحتوى واضحًا ومباشرًا في الإساءة، كي يتم التعامل معه قانونيًا.
كما حذرت الجهات الأمنية من الاستخدام العشوائي لمنصات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة أو معلومات مضللة، والتي قد تندرج تحت جرائم نشر الشائعات أو التحريض على العنف، مع تطبيق عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة.
في ظل هذه القوانين، ينصح المستخدمين بالتأكد من صحة المعلومات التي يشاركونها، واحترام خصوصية الآخرين، وعدم اللجوء إلى السب والقذف مهما كانت الخلافات أو المواقف، للحفاظ على سلامتهم القانونية وتجنب الوقوع في مشاكل قد تصل إلى السجن.
يشكل الفضاء الرقمي ساحة واسعة للتعبير الحر، لكنه في الوقت نفسه يتطلب وعيًا ومسؤولية قانونية، حيث لا يعفى أحد من المحاسبة أمام القانون عن ما ينشره على السوشيال ميديا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات