المصريون في الخارج يدعمون موقف الدولة ويرفعون شعار " لا للتهجير "
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
عقد أعضاء مجالس إدارة فروع الاتحاد العام للمصريين في الخارج اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الزوم، مساء الخميس 6 فبراير 2025، لمناقشة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والتي أدلى بها خلال اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن يوم 4 فبراير الجاري.
وخلال الاجتماع، الذي استمر أربع ساعات من الثامنة مساءً حتى منتصف الليل بتوقيت القاهرة، ناقش الأعضاء أبعاد هذه التصريحات وتأثيراتها على الأمن القومي المصري والعربي، وأكدوا دعمهم الكامل لموقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري وانتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني.
توصيات الاجتماع
أسفر الاجتماع عن مجموعة من التوصيات الداعمة للموقف المصري، أبرزها:
1. دعم الدولة المصرية: إرسال برقية تأييد ومساندة للرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرًا لموقفه الرافض لتهجير الفلسطينيين، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وفقًا للشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.
2. مساندة الجهود العربية: الترحيب بالجهود المصرية والعربية لعقد قمة عربية طارئة لدعم إعادة إعمار قطاع غزة ورفض التهجير القسري.
3. إعادة إعمار غزة: دعم الخطة المصرية العربية المدعومة من 174 دولة، والتي تهدف إلى إعادة إعمار القطاع مع الحفاظ على بقاء سكانه.
4. الضغط الدبلوماسي: مطالبة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بضمان استمرار الهدنة الحالية في غزة، ومنع أي انتهاكات إسرائيلية لها.
5. دعم سكان غزة: تأييد موقف الفلسطينيين الرافض لأي محاولات للتهجير، ومساندة جهودهم في إعادة إعمار منازلهم.
6. حملات إلكترونية وإعلامية:
إطلاق حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدعم الموقف المصري والعربي.
نشر هاشتاج "لا للتهجير" بمختلف اللغات، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية.
تنظيم حملات إعلامية للتواصل مع الصحف والقنوات العالمية لشرح الموقف المصري وفضح خطورة التهجير القسري.
7. وقفات احتجاجية: التنسيق لتنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارات الأمريكية في بعض الدول، وأمام البيت الأبيض في واشنطن، بمشاركة الجاليات المصرية والعربية، وإشراك وسائل الإعلام العالمية لضمان انتشار أوسع للرسالة.
8. مراسلة السفارات الأمريكية: دعوة المصريين في الخارج لإرسال خطابات إلى السفارات الأمريكية بلغات مختلفة، توضح رفض التهجير الفلسطيني.
9. حملة داخل مصر: إطلاق مبادرة شعبية داخل مصر لتوضيح الموقف الرسمي والشعبي الرافض للتهجير، والتأكيد على أن موقف القيادة السياسية يعبر عن إرادة الشعب المصري بكافة أطيافه.
10. التلويح بالمقاطعة الاقتصادية: دراسة إمكانية تنظيم حملات لمقاطعة المنتجات والشركات الأمريكية في حال استمرار الضغوط على مصر.
11. دعم الاقتصاد المصري: التواصل مع البنك المركزي المصري لإنشاء حساب مصرفي لجمع التبرعات من المصريين في الداخل والخارج لدعم الموازنة العامة للدولة، تحسبًا لأي عقوبات اقتصادية أمريكية محتملة على مصر.
اختتم الاجتماع بالتشديد على أهمية التضامن بين أبناء الجاليات المصرية في الخارج لدعم موقف الدولة المصرية، والتأكيد على أن مصر لن تقبل بأي حلول تأتي على حساب أمنها القومي وحقوق الشعب الفلسطيني.
يأتي هذا التحرك في إطار جهود الاتحاد العام للمصريين في الخارج لتعزيز الموقف الرسمي والشعبي المصري على الساحة الدولية، والتصدي لأي محاولات لفرض حلول لا تتماشى مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توصيات الاجتماع الزوم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟