أستاذ قانون دولي: الدول العربية بإمكانها المساعدة في إصدار مذكرة لاعتقال ترامب
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
علق المستشار حسن أحمد عمر، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق والخبير في القانون الدولي، على فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أن المحكمة الجنائية الدولية تختلف عن المحكمة الدولية، حيث إن المحكمة الدولية تعاقب الدول بينما الجنائية تعاقب الأفراد، لذلك، فإن أوامر التوقيف صدرت ضد أشخاص من المحكمة الجنائية الدولية، بينما لا يمكن فرض عقوبات على المحكمة الدولية التي تعاقب الدول.
وأكد خلال مداخلة له مع قناة “الغد” أنه لا يجوز فرض عقوبات على أي من المحكمتين، حيث إن ذلك يتدخل في شؤون العدالة، لافتا إلى أن القانون يمنح المحكمة الجنائية الدولية الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد تأخرت في إصدار الأوامر ضد نتنياهو ووزير دفاعه.
ونوه إلى أن المحكمة يمكنها إصدار أوامر بالقبض على أي شخص، بما في ذلك الرئيس الأمريكي، ولديها مذكرتان ضد نتنياهو، وقد تتلقى مذكرة ثالثة ضد ترامب، كما يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية التقدم بشكوى بشأن ما يحدث في غزة، حيث يتم تهجير السكان بشكل قسري، وهو انتهاك للقانون الدولي.
وشدد على أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، فهي غير قانونية، فلا يمكن لدولة أن تتدخل في عمل المحكمة، وهذا يعتبر استهدافًا لموظفيها، مثل منع دخولهم إلى الولايات المتحدة أو تجميد أصولهم.
وبين أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة عن الأمم المتحدة، وهذا يعزز من استقلالية العمل القضائي الدولي، إذا أصدرت المحكمة أمرًا بتوقيف ترامب كما فعلت مع نتنياهو، فإن ذلك سيعزز من موقفها.
وأشار إلى أن تصريحات ترامب حول أن جهود المحكمة تمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، ما يعكس نوعًا من التحريك السياسي، وهو أمر غير مقبول في المجتمع الدولي.
وأكد أننا بحاجة إلى تحرك من الدول العربية لتغيير هذا الوضع، ويجب أن نستخدم القوانين الدولية بشكل فعال، وعلينا أن نتحرك كجامعة الدول العربية لتعديل مكانة إسرائيل في الأمم المتحدة، لافتا إلى أننا يجب إعادة النظر في القوانين الدولية، خاصةً في ظل عدم احترام بعض الدول لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس محكمة الاستئناف الأسبق المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية القانون الدولي المحکمة الجنائیة الدولیة عقوبات على المحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام