أستاذ قانون دولي: الدول العربية بإمكانها المساعدة في إصدار مذكرة لاعتقال ترامب
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
علق المستشار حسن أحمد عمر، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق والخبير في القانون الدولي، على فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أن المحكمة الجنائية الدولية تختلف عن المحكمة الدولية، حيث إن المحكمة الدولية تعاقب الدول بينما الجنائية تعاقب الأفراد، لذلك، فإن أوامر التوقيف صدرت ضد أشخاص من المحكمة الجنائية الدولية، بينما لا يمكن فرض عقوبات على المحكمة الدولية التي تعاقب الدول.
وأكد خلال مداخلة له مع قناة “الغد” أنه لا يجوز فرض عقوبات على أي من المحكمتين، حيث إن ذلك يتدخل في شؤون العدالة، لافتا إلى أن القانون يمنح المحكمة الجنائية الدولية الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد تأخرت في إصدار الأوامر ضد نتنياهو ووزير دفاعه.
ونوه إلى أن المحكمة يمكنها إصدار أوامر بالقبض على أي شخص، بما في ذلك الرئيس الأمريكي، ولديها مذكرتان ضد نتنياهو، وقد تتلقى مذكرة ثالثة ضد ترامب، كما يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية التقدم بشكوى بشأن ما يحدث في غزة، حيث يتم تهجير السكان بشكل قسري، وهو انتهاك للقانون الدولي.
وشدد على أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، فهي غير قانونية، فلا يمكن لدولة أن تتدخل في عمل المحكمة، وهذا يعتبر استهدافًا لموظفيها، مثل منع دخولهم إلى الولايات المتحدة أو تجميد أصولهم.
وبين أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة عن الأمم المتحدة، وهذا يعزز من استقلالية العمل القضائي الدولي، إذا أصدرت المحكمة أمرًا بتوقيف ترامب كما فعلت مع نتنياهو، فإن ذلك سيعزز من موقفها.
وأشار إلى أن تصريحات ترامب حول أن جهود المحكمة تمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، ما يعكس نوعًا من التحريك السياسي، وهو أمر غير مقبول في المجتمع الدولي.
وأكد أننا بحاجة إلى تحرك من الدول العربية لتغيير هذا الوضع، ويجب أن نستخدم القوانين الدولية بشكل فعال، وعلينا أن نتحرك كجامعة الدول العربية لتعديل مكانة إسرائيل في الأمم المتحدة، لافتا إلى أننا يجب إعادة النظر في القوانين الدولية، خاصةً في ظل عدم احترام بعض الدول لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس محكمة الاستئناف الأسبق المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية القانون الدولي المحکمة الجنائیة الدولیة عقوبات على المحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
فلسطين والسعودية تبحثان ترتيبات المؤتمر الدولي للسلام
فلسطين – بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، امس الجمعة، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ترتيبات المؤتمر الدولي للسلام والمزمع عقده في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو/ حزيران الجاري.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
وقالت الوكالة إن الطرفين بحثا جهود وقف حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وسياسة التجويع التي تنتهجها تل أبيب بمنع إدخال المساعدات للقطاع منذ 2 مارس/ آذار الماضي وأهمية “وقف المجاعة”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 183 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
وأوضحت الوكالة أن الجانبين بحثا مواصلة التنسيق مع مختلف الشركاء الدوليين، لتهيئة الظروف المناسبة لعقد المؤتمر الدولي للسلام، في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.
وفي وقت سابق الجمعة، ذكر تقرير نشرته وكالة أنباء غربية، أن مؤتمر الأمم المتحدة، الذي كان من المقرر أن تترأسه فرنسا والسعودية لصياغة خارطة طريق بشأن حل الدولتين، جرى تأجيله بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، دون تأكيد رسمي من الرياض أو باريس.
وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين.
في المقابل، بدأت إيران مساء الجمعة ردها على العدوان الإسرائيلي بإطلاق صواريخ على عدة مدن منها تل أبيب، بعد ساعات من توعد مرشدها الأعلى علي خامنئي إسرائيل بـ”عقاب صارم”.
ومن المقرر أن يعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لحل الدولتين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو/ حزيران الجاري، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا.
ويتطلع الفلسطينيون إلى أن يكون المؤتمر “نقطة تحول في إنهاء هذا الاحتلال غير الشرعي”، وفق تصريحات سابقة لمندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة رياض منصور.
وفي 3 يونيو الجاري، قال منصور في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة:” نتوقع من الدول الأعضاء الإعلان قبل المؤتمر وخلاله عن عدد من الخطوات العملية، بما فيها الاعتراف بدولة فلسطين من الدول التي لم تقم بذلك”.
وشدد على ضرورة أن “تلتزم الدول ذات الإمكانات المالية بتخصيص دعم مالي لتعزيز مؤسسات دولة فلسطين في السنوات المقبلة بشكل ملموس، من خلال دعم برامج مالية تُعزز قوة هذه الدولة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال”.
وتعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.
الأناضول