وسط تنديد دولي بالقرار .. ترامب يفرض عقوبات عالى المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
واشنطن "رويترز": أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا الخميس بفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، مما أثار تنديدات دولية وكذلك إشادة من بعض الحلفاء.
الجنائية الدولية محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها.
وتزامنت خطوة ترامب مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن. وأصدرت الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت ومحمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، قائد هيئة أركان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطنية (حماس) فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس وزعماء آخرون في الاتحاد الأوروبي الجمعة إن ترامب أخطأ في فرض العقوبات.
وأضاف شولتس "العقوبات أداة خاطئة ... فهي تهدد مؤسسة من المفترض أن تضمن عدم قدرة الطغاة في هذا العالم على اضطهاد الشعوب وبدء الحروب، وهذا أمر بالغ الأهمية".
وكتب أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي على منصة بلوسكاي "فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلال المحكمة ويقوض نظام العدالة الجنائية الدولية ككل".
وعبرت هولندا، حيث يقع مقر المحكمة وتحديدا في لاهاي، عن أسفها حيال خطوة فرض العقوبات.
ونددت الجنائية الدولية بالعقوبات. وقالت في بيان "إن المحكمة تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ومنح الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع التي ترتكب في شتى أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تنظر فيها".
لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الحليف الوثيق لترامب، قال إن العقوبات تظهر أنه ربما حان الوقت للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وكتب على إكس "حان الوقت لأن تراجع المجر ما تفعله في منظمة دولية تخضع لعقوبات أمريكية! هناك رياح جديدة تهب في السياسة الدولية. نطلق عليها إعصار ترامب".
تجميد أصول
ذكر مصدر لرويترز، طلب عدم الكشف عن هويته، أن مسؤولين بالمحكمة عقدوا اجتماعات في لاهاي الجمعة لمناقشة تداعيات العقوبات.
وتشمل العقوبات تجميد أي أصول لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة ومنعهم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة.
ولم يتضح بعد مدى السرعة التي ستتحرك بها الولايات المتحدة لإعلان أسماء الأفراد المشمولين بالعقوبات. وخلال إدارة ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها على خلفية تحقيق المحكمة في جرائم حرب تواجه قوات أمريكية اتهامات بارتكابها في أفغانستان.
والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست من أعضائها.
ووقع ترامب على الأمر التنفيذي بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي جهودا يقودها الجمهوريون لإقرار تشريع ينشئ نظام عقوبات يستهدف المحكمة.
وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية الموظفين من عقوبات أمريكية محتملة، إذ دفعت رواتب ثلاثة أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.
وفي ديسمبر حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات قد "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".
كما استهدفت روسيا المحكمة. ففي عام 2023، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني.
وحظرت روسيا دخول المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى أراضيها ووضعته مع اثنين من قضاة المحكمة على قائمة المطلوبين لديها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
لماذا فرضت أمريكا عقوبات على قاضيات المحكمة الجنائية بسبب نتنياهو؟
أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بينها: إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة جرّاء العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وبحسب المحكمة فإنّه: سيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة، وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان له، أمس الخميس: "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية من أجل حماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".
وفي ردها على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أنّ: "العقوبات هي: محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم".
وكانت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر، من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو، من بنين، قد شاركت في إجراءات أفضت لإصدار مذكرة اعتقال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحق نتنياهو.
وخلصت المحكمة، آنذاك، إلى ما اعتبرته: "وجود أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، المسؤولية، عن أفعال تشمل جرائم حرب على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
أما القاضيتان الأخريان، البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا، والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فإنهما قد شاركتا في السابق، بإجراءات أدّت لفتح تحقيق فيما يوصف بأنّ: "القوات الأميركية قد ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان".
إلى ذلك، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدول الأخرى، إلى: "رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم، عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها".
وأوضحت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية، ليز إيفنسون، أنّ: "العقوبات تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، بينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة".
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي