من واقع مسلسل حسبة عمري.. ما هو حق الكد والسعاية؟
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
ضمت دفاتر الدعاوى في محاكم الأسرة قصصًا تنقل واقع العديد من السيدات اللاتي قررن الحصول على حقوقهن بالقانون بعد أن خسرن معركتهن بالود. وفي السياق ذاته، يناقش السباق الرمضاني قضية مهمة تخص المرأة من خلال مسلسل «حسبة عمري»، حيث تتغير حياة البطلة بين ليلة وضحاها، بعدما تشتبك «سوسن» التي تجسد دورها الفنانة روجينا مع زوجها بعد زواج دام أكثر من 20 عامًا.
وتقضي «سوسن» ليلة كاملة في الشارع بعد أن يطردها زوجها من منزل الزوجية، فتقرر المطالبة بحق «الكد والسعاية» للحصول على نصف ممتلكات زوجها بعد الطلاق. وهكذا يدخل الطرفان في صراع طويل بعد سنوات من العشرة، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي تشويقي.
دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، إلى ضرورة حفظ حق «الكد والسعاية» للزوجة في ثروة زوجها. وفي العام التالي، عام 2020، كرر الأزهر الشريف دعوته لإحياء هذه الفتوى في بيانه الختامي لمؤتمر التجديد، حيث أكد أنه «يجب تعويض المشترك في تنمية الثروة العائلية، كالزوجة التي تخلط مالها بمال الزوج، والأبناء الذين يعملون مع الأب في تجارته أو غيرها، وذلك بأن يؤخذ من التركة قبل قسمتها ما يعادل حقهم، إن عُرف مقداره، أو يتم التصالح عليه بحسب ما يراه أهل الخبرة والحكمة إن لم يُعرف مقداره».
وتعد فتوى «حق الكد والسعاية» من الفتاوى التراثية، التي تستند إلى أدلة الشريعة الإسلامية في حفظ الحقوق واستقلالية الذمة المالية للمرأة، استنادًا إلى قول الله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32].
كما يستند هذا الحق إلى قضاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بمنح زوجة نصيبًا من مال زوجها الذي نمياه معًا قبل تقسيم تركته، وهو ما أقره العديد من القضاة والفقهاء، لا سيما فقهاء المذهب المالكي.
الكد والسعاية حق للزوجة في ثروة زوجها إذا شاركته في تنميتها ببذل المال أو بالسعي والعمل أو بكليهما معًا، ومن صور مشاركتها العملية "عملها معه ببدنها في مشروع أو شركة أو صنعة ونحو ذلك"، ومن صور المشاركة المالية "إعطاؤه من هبة أبيها لها أو من هبة غيره، أو ميراثها من أبيها أو من غيره، أو من راتب عملها، أو من صداق زواجها، أو مقتنياتها، أو حليها، ونحو ذلك مما امتلكته"، وكان في ذمتها المالية المستقلة التي قررها الإسلام لها.
ولا يُقدر حق الكد والسعاية بنسبة ثابتة من ثروة الزوج، مثل النصف أو الثلث، وإنما يُحدد بناءً على مقدار مال الزوجة المضاف إلى مال الزوج وأرباحه، وأجرة سعيها وكدها معه. ويمكن للزوجة المطالبة به أو التنازل عنه كليًا أو جزئيًا، ومن إنصاف الزوج أن يمنح زوجته حقها خلال حياته، ليظل ما كان ملكًا خالصًا له في ذمته المالية الخاصة، ليطبق عليه أحكام الشريعة في الزكاة حال حياته، والميراث بعد وفاته.
وفي هذا السياق، أوضح عادل أسعد، المحامي المتخصص في الشؤون الأسرية، لـ«الوطن»، أن قانون الكد والسعاية لم يُطبق حتى الآن في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الأسرة، نظرًا لعدم إدراجه في قانون الأحوال الشخصية، رغم مطالبة العديد من السيدات المتضررات بحقهن في هذا الشأن.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حق المرأة في الكد والسعاية مسلسل حسبة عمري حسبة عمري حق الکد والسعایة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.