من واقع مسلسل حسبة عمري.. ما هو حق الكد والسعاية؟
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
ضمت دفاتر الدعاوى في محاكم الأسرة قصصًا تنقل واقع العديد من السيدات اللاتي قررن الحصول على حقوقهن بالقانون بعد أن خسرن معركتهن بالود. وفي السياق ذاته، يناقش السباق الرمضاني قضية مهمة تخص المرأة من خلال مسلسل «حسبة عمري»، حيث تتغير حياة البطلة بين ليلة وضحاها، بعدما تشتبك «سوسن» التي تجسد دورها الفنانة روجينا مع زوجها بعد زواج دام أكثر من 20 عامًا.
وتقضي «سوسن» ليلة كاملة في الشارع بعد أن يطردها زوجها من منزل الزوجية، فتقرر المطالبة بحق «الكد والسعاية» للحصول على نصف ممتلكات زوجها بعد الطلاق. وهكذا يدخل الطرفان في صراع طويل بعد سنوات من العشرة، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي تشويقي.
دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، إلى ضرورة حفظ حق «الكد والسعاية» للزوجة في ثروة زوجها. وفي العام التالي، عام 2020، كرر الأزهر الشريف دعوته لإحياء هذه الفتوى في بيانه الختامي لمؤتمر التجديد، حيث أكد أنه «يجب تعويض المشترك في تنمية الثروة العائلية، كالزوجة التي تخلط مالها بمال الزوج، والأبناء الذين يعملون مع الأب في تجارته أو غيرها، وذلك بأن يؤخذ من التركة قبل قسمتها ما يعادل حقهم، إن عُرف مقداره، أو يتم التصالح عليه بحسب ما يراه أهل الخبرة والحكمة إن لم يُعرف مقداره».
وتعد فتوى «حق الكد والسعاية» من الفتاوى التراثية، التي تستند إلى أدلة الشريعة الإسلامية في حفظ الحقوق واستقلالية الذمة المالية للمرأة، استنادًا إلى قول الله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32].
كما يستند هذا الحق إلى قضاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بمنح زوجة نصيبًا من مال زوجها الذي نمياه معًا قبل تقسيم تركته، وهو ما أقره العديد من القضاة والفقهاء، لا سيما فقهاء المذهب المالكي.
الكد والسعاية حق للزوجة في ثروة زوجها إذا شاركته في تنميتها ببذل المال أو بالسعي والعمل أو بكليهما معًا، ومن صور مشاركتها العملية "عملها معه ببدنها في مشروع أو شركة أو صنعة ونحو ذلك"، ومن صور المشاركة المالية "إعطاؤه من هبة أبيها لها أو من هبة غيره، أو ميراثها من أبيها أو من غيره، أو من راتب عملها، أو من صداق زواجها، أو مقتنياتها، أو حليها، ونحو ذلك مما امتلكته"، وكان في ذمتها المالية المستقلة التي قررها الإسلام لها.
ولا يُقدر حق الكد والسعاية بنسبة ثابتة من ثروة الزوج، مثل النصف أو الثلث، وإنما يُحدد بناءً على مقدار مال الزوجة المضاف إلى مال الزوج وأرباحه، وأجرة سعيها وكدها معه. ويمكن للزوجة المطالبة به أو التنازل عنه كليًا أو جزئيًا، ومن إنصاف الزوج أن يمنح زوجته حقها خلال حياته، ليظل ما كان ملكًا خالصًا له في ذمته المالية الخاصة، ليطبق عليه أحكام الشريعة في الزكاة حال حياته، والميراث بعد وفاته.
وفي هذا السياق، أوضح عادل أسعد، المحامي المتخصص في الشؤون الأسرية، لـ«الوطن»، أن قانون الكد والسعاية لم يُطبق حتى الآن في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الأسرة، نظرًا لعدم إدراجه في قانون الأحوال الشخصية، رغم مطالبة العديد من السيدات المتضررات بحقهن في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حق المرأة في الكد والسعاية مسلسل حسبة عمري حسبة عمري حق الکد والسعایة
إقرأ أيضاً:
التعليم المهني في الأردن واقع ومستقبل
#التعليم_المهني في #الأردن #واقع و #مستقبل
بقلم الأستاذ الدكتور يحيا سلامه خريسات
يعد التعليم المهني أحد الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني ورفد سوق العمل بالكفاءات الماهرة والمؤهلة.
في بلدنا الحبيب “الأردن”، يكتسب التعليم المهني أهمية متزايدة في ظل التحديات الاقتصادية، وارتفاع نسب البطالة بين صفوف الشباب الجامعيين، والفجوة القائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
ورغم الجهود الحكومية المبذولة لتحسين منظومة التعليم المهني، لا يزال التعليم المهني يواجه تحديات متعددة، أبرزها:
1. ضعف الإقبال المجتمعي نظراً للنظرة السلبية السائدة في المجتمع التي تعتبر التعليم المهني الخيار الأخير.
2. قلة التنسيق مع سوق العمل، فهناك فجوة واضحة بين المهارات التي يكتسبها الطلبة في مؤسسات التعليم المهني، والمهارات التي يتطلبها أصحاب العمل.
3. ضعف البنية التحتية والتجهيزات من أهم التحديات التي تواجهها مراكز التدريب المهني، فهي بحاجة إلى تحديث وتطوير التجهيزات التقنية والبيئة التعليمية.
4. نقص الكوادر المؤهلة من ذوي الخبرة العملية في التخصصات الحديثة يعد من التحديات المهمة التي يمر بها التعليم المهني.
5. تشعب الجهات المقدمة للتعليم المهني يؤدي إلى تداخل الأدوار وغياب الرؤية الموحدة.
رغم التحديات يمتلك التعليم المهني في الأردن فرصا كبيرة للنمو والتحول منها
1. الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي يوفران فرصا جديدة لتطوير برامج التعليم المهني الحديثة التي تشمل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنيات الطاقة المتجددة وغيرها.
2. الطلب المتزايد على المهارات العملية، نظراً لنقص الأيدي العاملة الماهرة في سوق العمل، خصوصاً في قطاعات البناء والتكنولوجيا والصيانة والخدمات.
3. الاستثمار في شراكات مع القطاع الخاص لمواءمة البرامج التعليمية مع متطلبات السوق.
4. التركيز على البرامج الممولة دولياً، إذ يحظى التعليم المهني في الأردن بدعم من جهات دولية متعددة، كالاتحاد الأوروبي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الكورية للتعاون الدولي مما يعزز قدرته على التطور.
لتجاوز التحديات وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص، لا بد من تبني استراتيجية متكاملة تتضمن:
1. تعزيز الصورة المجتمعية للتعليم المهني من خلال حملات إعلامية وتثقيفية تُبرز قصص النجاح.
2. دمج التكنولوجيا الحديثة في البرامج التدريبية وتحديث المناهج باستمرار.
3. إعادة هيكلة منظومة التعليم المهني بهدف توحيد المرجعيات وضمان جودة التدريب والتقييم.
4. إطلاق برامج تدريب مدربين وطنية لرفع كفاءة الكوادر التعليمية.
5. تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم المهني من خلال حوافز ضريبية وشراكات مؤسسية.
وفي الختام، مستقبل التعليم المهني في الأردن مرتبط بالقدرة على كسر الصور النمطية، وتوحيد الجهود الوطنية، والاستفادة من التطورات التكنولوجية والفرص الإقليمية والدولية. وإذا ما تم استثماره بالشكل الأمثل، يمكن أن يصبح رافعة تنموية حقيقية تساهم في معالجة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو