عضو بـ«النواب»: الحصيلة الدولارية لها دور كبير في تعظيم موارد العملة الصعبة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، أن طلب وضع ضوابط حول تنازل المصدرين عن الحصيلة الدولارية لصالح الدولة؛ جاء بسبب المشكلات في العجز الذي تشهده الدولة للعملة الصعبة، بما يؤثر بالسلب على ارتفاع الأسعار نتيجة حجز البضائع في الموانئ.
عضو «النواب»: هناك التزامات مالية على مصروأوضح الوليلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: «هناك التزامات مالية على مصر، تتمثل في الديون والقروض الخارجية، ما يستدعي استصدار قرارات من وزيري المالية والصناعة، بتنازل المصدر عن الحصيلة الدولارية».
ولفت عضو «النواب» إلى أن المستثمر عليه الحصول على أمواله الدولارية بالعملة المصرية، بدلا من أن يتعامل المصدرين مع السوق السوداء، فيتعامل مع البنك أفضل من البيع في السوق الموازية؛ بهدف التربح أكثر من الفروق في أسعار بيع العملات.
وعلق عضو مجلس النواب: تواجد في السوق مصدرون ليس مهنتهم التصدير، مقابل أن يكون لديه حصيلة دولارية تستخدم في الاستيراد، منوها بأن هناك جنسيات عربية متخصصة في تحميل السوق قيمة إضافية بسبب تلك العملية التي تؤثر وتضر الاقتصاد المصري.
يجب وضع آليات لتنظيم التعامل مع العملة الدولاريةوطالب بوضع آليات لتنظيم التعامل مع العملة الدولارية، مشددا على أنه التقى بوزير الصناعة أحمد سمير وعرض عليه الأمر، وسيتم مناقشته ودراسته مع رئيس الحكومة، والأمر طبق في عام 2005 وتم تحقيق إيرادات كبيرة من الصادرات في هذا الوقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان الدولار
إقرأ أيضاً:
وكيل تشريعية الشيوخ يشيد بزيادة معاشات المحامين.. و6 اقتراحات لتعظيم موارد النقابة
ثمن النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، قرار الجمعية العمومية للمحامين بزيادة المعاشات لتصل إلى 4 آلاف جنيه كحد أقصى و2000 جنيه كحد أدنى، بعد أن أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية، برئاسة المستشار أمين عثمان، اعتماد الزيادة رسميًا عقب تصويت الأعضاء بالموافقة عليها.
ووجَّه “الشريف” فى بيان أصدره اليوم التحية والتقدير إلى نقيب المحامين المصريين ورئيس الاتحاد العام للمحامين العرب عبد الحليم علام، مؤكدًا أن النقابة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق إنجازات ملموسة ومكاسب حقيقية لأبناء المهنة، وعلى رأسها تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتعزيز قدرة صندوق المعاشات على أداء دوره تجاه المحامين وأسرهم.
وفي إطار دعم النقابة والحكومة لتعظيم مواردها وضمان استمرارية تقديم الخدمات وتحسين المزايا المالية والمعنوية لأعضاء النقابة، تقدم “الشريف” بـ 6 اقتراحات رئيسية، يمكن أن تمثل نقلة نوعية في موارد النقابة وفي جودة الخدمات المقدمة للمحامين، وهي:
1. تفعيل آليات الشراكة بين النقابة والقطاع الخاص في إنشاء مشروعات خدمية واستثمارية تعود بموارد ثابتة ومستدامة لصندوق النقابة.
2. إطلاق منظومة رقمية شاملة لتحصيل الرسوم وأتعاب المحاماة إلكترونيًا، بما يضمن الشفافية ويزيد من معدلات التحصيل الفعال.
3. استثمار الأصول غير المستغلة التابعة للنقابة عبر مشروعات تجارية أو إدارية أو خدمية تحقق عائدًا مجزيًا طويل المدى.
4. إعادة هيكلة منظومة الاشتراكات بما يضمن عدالة التدرج بين المحامين حديثي القيد وكبار الأعضاء، مع توفير اشتراكات خاصة للفئات الأقل دخلاً.
5. التوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني المدفوعة بالتعاون مع الجامعات ومراكز التدريب القانونية، بما يرفع كفاءة المحامين ويدر موارد إضافية للنقابة.
6. إنشاء صندوق استثماري للنقابة بعائدات متنوعة، يدار وفق قواعد اقتصادية احترافية، ويخصص جزء كبير من أرباحه لدعم صندوق الرعاية والمعاشات.
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، إن ما تشهده نقابة المحامين اليوم يعكس مرحلة جديدة من الوعي النقابي والقدرة على مواجهة التحديات بروح جماعية وإدارة رشيدة، خاصة في ظل القيادة الحالية التي استطاعت أن تعيد الثقة للمحامين في دور النقابة ومكانتها.
وأكد أن قرار زيادة المعاشات لم يكن مجرد إجراء مالي عابر، بل خطوة تاريخية تؤكد أولوية البعد الاجتماعي والإنساني لأعضاء النقابة الذين أفنوا أعمارهم في الدفاع عن الحقوق وسيادة القانون.
وأشار إلى أنه مع المقترحات الستة فإن الطريق أصبح واضحاً نحو مستقبل أكثر استقرارًا وقدرة على تلبية احتياجات المحامين، سواء على مستوى تحسين الخدمات أو تعزيز الموارد أو دعم الكرامة المهنية التي لطالما كانت عنوانًا لمهنة المحاماة عبر تاريخها الطويل وتبقى الكرة الآن في ملعب النقابة والحكومة، لفتح حوار جاد ومسؤول حول تطبيق هذه المقترحات وتحويلها إلى واقع ملموس يلمس أثره آلاف المحامين وأسرهم، فهي دعوة للعبور إلى مرحلة أكثر ازدهارًا، ترتكز على رؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة، تليق بنقابة المحامين المصرية كواحدة من أعرق المؤسسات المهنية في الوطن العربي، وتعيد التأكيد على أن مهنة المحاماة ستبقى دائمًا ركيزة من ركائز العدالة وضمير المجتمع الحي
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش