19 ورقة مالية جديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 2025
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية دخول 17 ورقة مالية خلال العام الجاري 2025، في انعكاس لقوته وجاذبيته وثقة المستثمرين فيه.
وأوضح عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، أن السوق يستعد لإدراج صندوقين استثماريين "ETFs" غداً ليرتفع بذلك عدد الأوراق المالية فيه خلال العام الحالي إلى 19 ورقة مالية.
ويمثل هذان الصندوقان أول الإدراجات المشتركة بين سوق أبوظبي وبورصة نيويورك؛ إذ سيتداولان في كل من السوقين بشكل متزامن، في خطوة تُعد الأولى من نوعها وتفتح الباب لمرحلة جديدة من الربط بين أسواق أبوظبي والأسواق العالمية.
وتحدث النعيمي عن أداء سوق أبوظبي خلال عام 2025، مؤكداً أن السنة كانت استثنائية بامتياز، وأن السوق واصل خلال الأشهر الماضية تحقيق نمو متصاعد في مؤشراته المختلفة.
وأشار إلى أن متوسط قيم التداول اليومية سجل نمواً يقترب من 10% مقارنة بالعام الماضي، كما شهد السوق توسعاً كبيراً في عدد الإدراجات، سواء للشركات أو الصناديق الاستثمارية أو أدوات الدين.
وفي رده على سؤال حول حركة الاستثمار الأجنبي في 2025، قال النعيمي إن أحجام الاستثمار الأجنبي ارتفعت هي الأخرى بنحو 7% وشكلت تداولات المستثمرين الأجانب نحو 40% من تداولات السوق وهو ما يعكس ثلاث نقاط رئيسية هي قوة اقتصاد أبوظبي وقدرته على تحقيق نمو مستدام، والثقة الكبيرة في الشركات المدرجة في سوق أبوظبي، وتحسين إمكانية الوصول.
أخبار ذات صلةوأضاف أن هناك جهودا متواصلة لتسهيل دخول المستثمرين أفراداً كانوا أم مؤسسات إلى السوق وتعزيز سهولة العمليات الاستثمارية.
وفيما يخص عام 2026، قال النعيمي إن توقعات الإدراجات للربع الأول عادة ما تكون منخفضة بسبب انشغال الشركات بعمليات إغلاق الميزانيات، إلا أنه توقع بدء موجة إدراجات جديدة مع بداية الربع الثاني من العام.
وأوضح أن الإدراجات المرتقبة تشمل شركات جديدة وصناديق استثمارية متنوعة، مؤكداً أن السوق يعمل على توسيع نطاق المنتجات المطروحة لتلبية متطلبات شرائح المستثمرين المختلفة.
وأشار النعيمي، إلى أن مشاركة السوق في أسبوع أبوظبي المالي، تأتي في إطار الأهمية المتنامية لهذا الحدث الذي أصبح واحداً من أهم الفعاليات العالمية في عالم المال من حيث حجم المشاركين وتأثيرهم في أسواق الاستثمار، مضيفا أن هذا الحدث العالمي يجمع الأطراف الفاعلة في الأسواق المالية، من مديري الأصول وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية العالمية إلى شركات التكنولوجيا المالية التي تشكّل اليوم ركيزة أساسية لدعم القطاع المالي الحديث.
وأوضح أن دورة هذا العام ركزت على مستقبل القطاع المالي، ولا سيما التحولات السريعة في التكنولوجيا المالية والابتكارات المرافقة لها، وهو ما جعل النقاشات تتمحور حول شكل النظام المالي المستقبلي، سواء من حيث حركة رؤوس الأموال أو المنتجات المالية أو التقنيات الداعمة للبنية الاستثمارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية الأوراق المالية الإمارات سوق أبوظبی
إقرأ أيضاً:
157 مليار درهم حجم سوق البناء في الإمارات خلال 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
يبلغ حجم سوق البناء في دولة الإمارات 156.89 مليار درهم «42.75 مليار دولار» في عام 2025، بحسب دراسة حديثة لشركة «موردور إنتليجنس» للأبحاث.
وتوقّعت الدراسة التي اطّلعت عليها «الاتحاد»، توسّع السوق إلى 193.26 مليار درهم «52.66 مليار دولار» بحلول عام 2030، مما يعكس معدل نمو سنوياً مركّباً بنسبة %4.2 خلال الفترة (2025 - 2030). وأكدت الدراسة أن نمو السوق يعكس زخم الاستثمارات مجالات النقل، ومشاريع الإسكان، والمناطق الصناعية، بما يتماشى مع أجندة التنويع الاقتصادي في الدولة، مشيرة إلى أنه تم تعزيز مرونة السوق بشكل أكبر من خلال قوانين البناء الأخضر الإلزامية التي ترفع مواصفات المشاريع والاهتمام المتزايد بسرعة البناء.
التجارة الحرة
وأكدت الدراسة أن سياسات التجارة الحرة في الإمارات، تجتذب المستثمرين الأجانب وتعزّز نمو الاقتصاد، لا سيما في قطاع البناء والتشييد الذي يسهم بدور حيوي في النهضة الاقتصادية والتنمية. ولفتت إلى زخم المدن الذكية في الإمارات وتسارع اعتماد تكنولوجيا جديدة والبحث عن بدائل أكثر استدامة ومؤتمتة، والتي تضمن تطوير بنية تحتية أكثر صداقة للبيئة وفعالية، لتوفير حياة أفضل للسكان.
ونوّهت الدراسة إلى استثمارات الدولة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، بما في ذلك المرافق والنقل وإزالة الكربون وتوليد الطاقة المتجددة.
القطاع السكني
ووفق القطاعات، تصدَّر قطاع البناء السكني حصة إيرادات القطاع، مستحوذاً على نسبته 38.76% من حجم السوق في عام 2024، ومن المتوقّع أن ترتفع البنية التحتية للنقل بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 5.98% حتى عام 2030.
وحسب نوع البناء، استحوذت مشاريع البناء الجديدة على 66.5% من حصة سوق البناء في الإمارات في عام 2024، بينما من المتوقّع أن تتوسّع أعمال التجديد بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 6.65% حتى عام 2030.
ووفق طريقة البناء، سيطرت الأساليب التقليدية في الموقع على 90.5% من حجم سوق البناء في الإمارات في عام 2024، فيما تتقدم تقنيات البناء الجاهزة بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 6.87% حتى عام 2030. وأوضحت الدراسة أن المطورين العقاريين استفادوا من برنامج التأشيرة الذهبية، فأطلقوا مجمّعات سكنية متوسطة الدخل بالقرب من وسائل النقل ومحطات المترو لاستقطاب طلب المستخدمين النهائيين الساعين للتحول من الاستئجار إلى التملك. ونوّهت إلى أنه تم تخفيف القيود على الرهن العقاري، كما شجّعت حماية حسابات الضمان الخاصة بالتسليم على البيع على الخريطة، مما أدى إلى استدامة الطلب على تنفيذ المشاريع وخدمات المقاولات.
ولفتت الدراسة إلى زيادة الإقبال على تنفيذ الأبراج الشاهقة، كما يؤدي اعتماد «التوأم الرقمي» في المجمعات السكنية الجديدة إلى تقصير دورات التصميم، ودعم ضمانات أداء الطاقة، بما يتماشى مع متطلبات المباني الخضراء.
استحواذ
كشفت دراسة «موردور إنتليجنس» عن تزايد اتجاه شركات المقاولات الأوروبية الرائدة للاستحواذ على شركات محلية قائمة، مما يسهم بدوره في دمج القدرات ويُعزّز القدرة على تصميم وبناء المشاريع العملاقة. واستكملت: يتزامن هذا الاتجاه مع سعي شركات المقاولات العالمية إلى التنويع بعيداً عن الأسواق الغربية الناضجة، مما يجعل سوق البناء في الإمارات منفذاً جذاباً للنمو وعلى المدى الطويل، متوقِّعة أن تُسهم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في رفع معايير التنافسية وتسريع انتشار التكنولوجيا.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل