أستاذ قانون دولي: قرار واشنطن بشأن "الجنائية الدولية" مشين ويمكن الطعن فيه
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
علق الدكتور أنطوان سعد، أستاذ القانون الدولي والدستوري في بيروت، على القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولي.
وأشار إلى أن هذه العقوبات على جهاز قضائي دولي يسعى لتطبيق وتعزيز العدالة الدولية تعد خطوة غير مقبولة. وأكد أن هذا القرار قد يكون عرضة للطعن أمام المحكمة العليا.
وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة الإخبارية" أنه يجب تعزيز العدالة بدلاً من قمعها، مشددًا على أن هذه العقوبات لا ينبغي أن تُفرض في سياق العدالة الدولية التي يجب أن تحظى بدعم من الدول الصديقة.
كما أكد أستاذ القانون الدولي والدستوري في بيروت على أهمية تحرك الرأي العام الأمريكي، موضحًا أن سياسة الولايات المتحدة، التي تعتبر حليفًا رئيسيًا لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لا ينبغي أن تأتي على حساب مفهوم العدالة.
أدانت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها، مؤكدة عزمها على "مواصلة تحقيق العدالة في العالم"، كما جاء في بيانها.
وأوضحت المحكمة في بيانها أنها تندد بإصدار الولايات المتحدة مرسوماً يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها، مما يضر بعملها القضائي المستقل والمحايد.
من جهة أخرى، أعربت إسرائيل عن تأييدها للرئيس ترامب في فرضه عقوبات على المحكمة، ووصفتها بأنها "غير أخلاقية" وغير شرعية.
وعبر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن دعمه القوي للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، مشيراً إلى أن قرارات المحكمة "تفتقر إلى الأخلاق ولا تستند إلى أي أساس قانوني".
وكان ترامب قد وقع مساء الخميس أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متهمًا إياها بـ"القيام بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرب إسرائيل".
ينص الأمر الذي أصدره البيت الأبيض على منع دخول مسؤولين وموظفين وعناصر من المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم. كما يتضمن المرسوم تجميد أصولهم داخل الولايات المتحدة.
وقد وقع ترامب على هذا القرار خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.
وكانت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، قد أصدرت في 21 نوفمبر 2024 ثلاث مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف.
ورأى القضاة أن هناك "أسباباً معقولة" لاتهام نتنياهو وغالانت والضيف بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، والحرب الإسرائيلية التي تلت ذلك على غزة.
وحذّر رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا يوم الجمعة من أن العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية "تشكل تهديدًا لاستقلالية المحكمة، وتضعف نظام العدالة الجنائية الدولية بشكل عام"، وذلك وفقًا لتغريدة له على منصة إكس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرأي العام الأمريكي المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة على المحکمة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
محامي نتنياهو أمام الجنائية الدولية ينجو من محاولة اغتيال في باريس
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن تعرض المحامي الخاص برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمحاولة اغتيال في فرنسا.
وفتحت لنيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا في مؤامرة اغتيال مشتبه بها ضد المحامي الفرنسي أوليفييه باردو ، ممثل نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.
وبحسب الصحيفة فقد فتح التحقيق بعد أن اتصل رجل ذو سجل إجرامي بالمحامي في تموز/ يوليو مدعيا أنه تلقى أوامر من حزب الله لاغتياله.
وبدأت القضية منتصف الشهر الجاري عندما توجه رودي تارنوفا ، البالغ من العمر 47 عاما، إلى مكتب المحامي باردو في باريس. تارنوفا، الذي قضى 14 عاما في السجن بتهمة ارتكاب جرائم، ثم اعتنق الإسلام المتطرف، عرّف بنفسه باسمه الحقيقي وطلب مقابلة المحامي. وافق باردو، الذي يمثل عملاء بارزين، على اللقاء بدافع الفضول لمعرفة سبب الطلب، بحسب زعم الصحيفة العبرية.
وتابعت "معاريف" أنه خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور محاميين آخرين، أعلن تارنوفا أنه لم يحضر لأمر شخصي، بل لتحذير باردو.
وقال إنه تلقى أمرا من "حزب الله اللبناني" خلال إقامته في السنغال باغتيال المحامي كما عم أن السبب هو تمثيل باردو لنتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد تارنوفا أنه رفض تنفيذ المهمة، وجاء ليحذر المحامي من احتمال استعداد آخرين لتنفيذ العقد.
واستمر الاجتماع قرابة نصف ساعة، لم يُبدِ خلالها تارنوفا أي سلوك تهديدي، بناء على نصيحة زملائه ونقيب المحامين، قرر باردو تقديم بلاغ للشرطة بشأن الحادث.
وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا أوليا على الفور، وتم تفعيل المديرية العامة للأمن العام للمراقبة، ورغم الحذر الأولي بشأن مصداقية الادعاءات، إلا أن عدة مصادر تؤكد مصداقية التقرير بحسب معاريف.
وأردفت، أن تيرانوفا لم يطالب بأي تعويض عن المعلومات، مما يستبعد شبهة الابتزاز أو الاحتيال، كما أن لتيرانوفا ماضي معقد يتضمن تورطه في محاولة اغتيال محام آخر عام 2007، رغم تبرئته في النهاية من التهم، بل وكُشف أنه كان مخبرا للشرطة.
والعامل الثالث الذي يؤكد مصداقيته، هو تشابه هذه القضية مع قضايا أخرى تتولى وحدة مكافحة الإرهاب التحقيق فيها، حيث يتم تجنيد شباب ذوي سوابق جنائية كـ"وكلاء" لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف أهدافًا يهودية أو إسرائيلية في فرنسا.
وأشارت إلى أن الفرق في هذه القضايا هو أن المُحرِّضين يرتبطون بإيران، وليس بحزب الله.
وجمعت الشرطة أدلة من باردو والمحامين الذين حضروا الاجتماع، وفي الأسبوع الأخير من يوليو/تموز، اعتقلت تارنوفا للتحقيق.
وعقب الاعتقال، فُتح تحقيق قانوني رسمي بإشراف قاضي تحقيق ووحدة مكافحة الإرهاب، بهدف تحديد هوية المحرضين المحتملين، إن وُجدوا.
وبينت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المحامي، الذي تلقى تهديدات سابقا بسبب موكليه البارزين، تهديدا محتملا بالاغتيال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة