حملة إنقاذ نهر النيل| إزالة 87 ألف حالة تعدٍ منذ 2015.. وزير الري: خطة استباقية شاملة للحد من التعديات في مراحلها الأولى
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة الري والموارد المائية، في عام 2015، حملة غير مسبوقة للحفاظ على مجرى نهر النيل وجسوره من التعديات المتزايدة التي تهدد هذا المصدر الحيوي للمياه وأطلقت عليها إسم “حملة إنقاذ نهر النيل”، متمثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه.
ويعد القطاع من أبرز القطاعات الحيوية بالوزارة والذي يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على هذا المورد المائي الاستراتيجي، الذي يعد شريان الحياة لمصر، كما يشرف القطاع على تنفيذ مشروعات متعددة تهدف إلى حماية جوانب النهر من النحر، إلى جانب تطوير واجهاته لتحسين المنظر العام.
ويتضمن عمل القطاع أيضاً تنفيذ أعمال صيانة شاملة للمجرى المائي، بما في ذلك تطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل، فضلاً عن أعمال تكريك للمجرى لضمان تدفق المياه بشكل مستدام، ومن خلال هذه الجهود، يمتد العمل على مدار ما يقرب من 1500 كيلو متر من أسوان جنوباً إلى البحر المتوسط شمالاً، عبر البرين الشرقي والغربي، وفي إطار الجهود الوطنية المستمرة، يواصل القطاع تنفيذ حملات مكثفة لمواجهة كافة أشكال التعديات على النهر وجسوره، بهدف الوصول إلى "نيل بلا تعديات" وضمان الحفاظ على هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة ومن بين تلك الحملات حملة إنقاذ نهر النيل.
"حملة إنقاذ نهر النيل" التي أطلقتها وزارة الري والموارد المائية تعتبر واحدة من أهم المبادرات لحماية الأمن المائي للبلاد وضمان استدامة هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة، وأسفرت "حملة إنقاذ نهر النيل" التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية عن إزالة الآلاف من التعديات على مجرى النهر، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة وأجهزة وزارة الداخلية والأجهزة المعنية بالمحافظات، مما ساعد في الحفاظ على سلامة البيئة المائية والنظام البيئي المحيط بالنهر، حيث تم إزالة نحو 87 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل منذ انطلاق الحملة.
لم تقتصر حملة إنقاذ نهر النيل على إزالة التعديات فقط، بل شملت تطبيق خطة استباقية تهدف إلى منع التعديات في مراحلها المبكرة، قبل أن تتفاقم وتسبب أضراراً كبيرة.
ملف نهر النيل وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يتصدران مباحثات السيسي ونظيره الكيني السيسي: نهر النيل يرتبط بحياة الشعب المصري وبقائه الموجة 24 لإزالة التعديات علي نهر النيل وجسورهفيما نجحت الموجة رقم 24 لإزالة التعديات، التي تعد واحدة من أحدث المراحل الفعالة لحملة إنقاذ نهر النيل، في إزالة 500 حالة تعدٍ جديدة على مساحة تزيد عن 68 ألف متر مربع، بهدف إلى إعادة نهر النيل إلى وضعه الطبيعي، ومنع التوسع غير القانوني على جسوره، مما يسهم في الحفاظ على سلامة المجاري المائية ويحمي البيئة المحيطة به.
وزير الري: خطة استباقية شاملة للحد من التعديات في مراحلها الأولىوخلال اجتماع عُقد بمقر الوزارة، وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من التعديات في مراحلها الأولى من خلال خطة استباقية شاملة، تستهدف مواجهة التعديات المبكرة قبل تفاقمها، مع ضرورة دراسة الحالات بدقة من النواحي الفنية والقانونية لتحديد أفضل السبل للتعامل معها.
وأعلن سويلم، عن تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن قطاع تطوير وحماية نهر النيل وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحى لكافة أراضى طرح النهر التى آلت ولايتها إلى الوزارة من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجري نهر النيل بالمحافظات النيلية الـ16 والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجري الآن بمحافظات "اسوان والأقصر والمنيا وبني سويف"، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال الرفع المساحى بهذه المحافظات طبقا للبرنامج الزمنى المقرر.
الري: إزالة 3.90 مليون متر مكعب من الترسيبات بالمصارف وتطهير 17.873 كيلو متر من الحشائش وزير الري: إزالة 87 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيلالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملة إنقاذ نهر النيل نهر النيل الموجة 24 حماية نهر النيل قطاع تطوير وحماية نهر النيل مجرى نهر النيل وزارة الري والموارد المائية وزير الري وزارة الزراعة وزارة الري إزالة التعدیات خطة استباقیة من التعدیات الحفاظ على وزیر الری حالة تعد على مجرى
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية : لا تهاون في إزالة التعديات واسترداد حق الدولة
أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، انطلاق تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت اليوم الثلاثاء 10 يونيو، وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استرداد حقوق الدولة والتصدي الحازم لكافة أشكال التعدي.
جهود محافظ الغربيةجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمناقشة خطة التنفيذ وضمان تكامل الجهود بين الجهات المعنية.
دعم الأسر والعائلاتوأكد المحافظ أن تنفيذ قرارات الإزالة يتم وفق جدول زمني محدد، وبالتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية، وتحت إشراف غرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة بالمحافظة، التي تتابع الموقف الميداني لحظيًا في كافة المراكز والمدن.
وشدد اللواء الجندي على أن الدولة لن تتهاون في ملف الحفاظ على الأراضي، مشيرًا إلى أن مركز السيطرة مزود بمنظومة رصد لحظي تتابع تنفيذ الإزالات في جميع الوحدات المحلية، وترصد أي معوقات للتعامل الفوري معها.
ووجه رؤساء الوحدات المحلية بـ"الضرب بيد من حديد" على أيدي المخالفين، وسرعة التحرك الميداني دون تهاون، مع التواجد الشخصي في مواقع الإزالة، لضمان تنفيذ التكليفات ومتابعة الأعمال ميدانيًا، مع رصد أية تحديات أو عقبات واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها، مشددًا على محاسبة أي مسؤول يثبت تقاعسه أو تهاونه.
رفع الطوارىء ودرجة الاستعدادكما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية، والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لتأمين أعمال الإزالة وتنفيذها في المهد، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة واجب وطني لا يقبل التراخي.
وأوضح أن المرحلة الحالية تستهدف إزالة حالات التعدي من المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، إلى جانب التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، بالإضافة إلى المتغيرات المكانية غير القانونية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف