إزالة 8 مزارع سمكية مخالفة على مساحة 129 فدانًا بالقنطرة غرب ضمن حملات استرداد أملاك الدولة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على حرم محور 30 يونيو، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة فرض الانضباط والتعامل بحزم مع المخالفات ،في إطار جهود محافظة الإسماعيلية للحفاظ على أراضي أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات.
وأسفرت الحملة عن إزالة 8 مزارع سمكية غير عاملة بمساحة 129 فدانًا، كانت مقامة بالمخالفة على جانبي الطريق بعرض 150 مترًا، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فورية لـ 4 حالات تعدٍ جديدة تم رصدها أثناء الحملة.
وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها في إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على هيبة الدولة وحق الأجيال القادمة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة فورية ل 4 حالات الإسماعيلية حملة مكبرة لإزالة التعديات محافظة الاسماعيلية محافظ الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية