حالات وأعراض نقص الهيموجلوبين وأثره على الصحة| تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن الأعراض المرتبطة بنقص الهيموجلوبين في الدم، مؤكدًا أن هذه الحالة قد تؤدي إلى الدوخة والإغماء، خاصة عند الصيام أو بذل مجهود كبير.
وخلال تقديمه لبرنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أوضح موافي أن الوزن والطول يلعبان دورًا مهمًا في تحديد مؤشر كتلة الجسم (BMI)، الذي قد يكون منخفضًا لدى بعض الأفراد، مما يزيد من احتمالية التعرض لمشاكل صحية مثل الأنيميا.
وأضاف أن مستوى الهيموجلوبين بين 9 و10 جرام يُعتبر أقل من المعدل الطبيعي، لكنه لا يصل إلى حد الخطورة التي قد تؤدي إلى الإغماء الشديد.
وأشار إلى أن تعريف الأنيميا أو نقص الهيموجلوبين يختلف بين الأطباء، حيث لا يوجد رقم ثابت يُحدد ما إذا كان مستوى الهيموجلوبين منخفضًا بشكل خطير أم لا، وتختلف الحالة بناءً على العوامل الصحية الفردية لكل مريض.
كما أوضح أن نقص الأكسجين في الدم قد يدفع نخاع العظم إلى العمل بجهد أكبر لإنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء، وذلك في محاولة لتعويض نقص الهيموجلوبين وتحسين إمداد الأكسجين إلى الأنسجة الحيوية في الجسم.
وفي ختام حديثه، شدد الدكتور حسام موافي على ضرورة استشارة الطبيب المختص عند الشعور بالدوخة المتكررة، خاصة إذا كانت ناتجة عن نقص السكر في الدم أو أي اضطراب صحي آخر، مشيرًا إلى أهمية متابعة الأعراض بدقة لمعرفة الأسباب المحتملة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقص الهيموجلوبين قناة صدى البلد المزيد نقص الهیموجلوبین
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.