أجاب الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على السؤال الذي يتردد على ألسنة الكثيرين، عن احتمالية اندلاع حرب بين مصر و إسرائيل، لاسيما في ظل التوترات التي تشهها المنطقة في الوقت الراهن، في أعقاب العدوان على غزة، والحديث عن تهجير سكان القطاع إلى مصر والأردن، وتصدي مصر لكل المحاولات الخبيثة التي تستهدف أمنها وسيادتها.

وقال بكري، في الحلقة التاسعة عشر من برنامجه «بالعقل»، المنشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن ثمة سؤال يتردد في كثير من الأروقة والمناطق المختلفة في عالمنا العربي وفي العالم أجمع، وهو: هل تندلع الحرب بين مصر وإسرائيل؟ وهل يمكن بالفعل أن تقود هذه الحرب إلى مشاكل وأزمات ربما تدفع المنطقة كلها ثمن هذه الحرب؟ وهذا السؤال يتردد بعد الاستفزازات التي تقوم بها إسرائيل والتي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد أن الأيام المقبلة ستكون صعبة وحاسمة، ولكن نحن على ثقة أن 110 مليون مصري مستعدون للموت دفاعا عن الوطن رافضين للتهجير رافضين لتصفية القضية الفلسطينية، متابعا: أتمنى أن تكون الرسالة وصلت لأن الخيار الوحيد أمام مصر، هو هذا الخيار ولا خيار آخر.

وأشار «بكري» إلى أن هناك اتجاها بضرورة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ومن الضفة الغربية إلى الأردن، وقد تحدث الرئيس الأمريكي صراحة وبوضوح على أن مصر والأردن ستستقبلان المهجرين الفلسطينيسن.

وتابع: بالطبع مصر والأردن لهما موقفهما المعلن والذي أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، في أننا لن نسمح بالتهجير على حساب الأمن القومي المصري، ولن نكون طرفا في تصفية القضية الفلسطينية وحلها عن طريق الأراضي المصرية، وهذا موقف أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية عملية طوفان الأقصى وهو موقف مصر اتخذته منذ الخمسينات عندما طرح هذا المشروع، وأيضا في 2004 عندما طرحه جيورا آيلاند، وأيضا عندما عُرض الأمر على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والذي رفض مسألة التهجير وقدم له نحو 12 مليون دولار في هذا الوقت ولكنه رفض هذا الأمر.

وأضاف: الوحيد الذي قبل التهجير هو الرئيس السابق محمد مرسي، والذي أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وهو الذي أدلى بتصريحات بهذا الشكل أنه من الممكن تهجير الفلسطينين إلى سيناء وإقامة دولة غزة الكبرى لهم في هذه المناطق.

وأكد على أن الموقف المصري ينطلق من ثوابت مهمة وأساسية الرئيس عبد الفتاح السيسي يعبر عن موقف الشارع المصري الرافض كله لهذا الأمر، ولا يمكن أن يقبل به بأي حال من الأحوال، ولا يمكن لمصر أن تستقبل فلسطينيين من الأشقاء، فتساعد بذلك في تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه مواقف معلنة، فعندما يأتي الرئيس ترامب ويطرح هذا الأمر أكثر من مرة ويطالب الأردن ومصر بضرورة القبول بهذا السيناريو، فموقف مصر كان واضحا وأعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، وأعلنه أيضا أثناء الاتصال الهاتفي بينه وبين ترامب خلال الأيام الماضية، وقال له لن نفرط ولن نسمح ولن نقبل بالتهجير مهما كان الأمر.

واستكمل: بالطبع هناك إجراءات كثيرة قٌدمت منها 250 مليار دولار كمساعدة في حل مشاكل الديون وغيرها ولكن مصر رفضت، ومنها أيضا ما طرحه ترامب أن أمريكا مستعدة أن تتدخل وتجد حلا لقضية الأمن المائي وأقصد قضية سد النهضة، لكن الرئيس قال إن هذه المشكلة لا تحل على حساب مشكلة أخرى.

وأكد «بكري» على أن ما يراه الآن هو اللغة التصعيدية من قبل المسؤولين الإسرائيليين والصحافة الإسرائيلية حول ما يسمونه بتنامي القوى العسكرية المصرية، وخرج مندوب إسرائيلي في الأمم المتحدة يتحدث ويقول لا أعلم من أين تجلب مصر كل هذه الأسلحة من غواصات ودبابات وغير ذلك من هذه الأسلحة، وهذا أمر ينبئ بأن مصر تسعى لتنمية قواتها العسكرية، وعلينا أن نكون مراقبين لكل السيناريوهات، ويقارن بين هذا و 7 أكتوبر وما حدث في طوفان الأقصى، وإن مصر ممكن أن تكرر نفس السيناريو، وطبعا رد عليه مندوب مصر في الأمم المتحدة، وقال إن مصر دولة كبيرة وقوية ومن حقها أن يكون لديها جيش قوي، والسلام خيار استراتيجي بالنسبة لنا، ولكن إذا حدث اعتداء يمس الأمن القومي المصري فلدينا جيشنا الذي سيدافع عن حدود البلاد.

وأشار إلى أن الإعلام الإسرائيلي لا يتوقف، الادعاءات والأكاذيب لا تتوقف، والسعي الدؤوب الذي يحصل هنا وهنا هو لكسر إرادة مصر، وإجبار مصر على القبول بسياسة التهجير القسري، نحن نرى ما حدث في إثيوبيا الأيام الماضية حول الاتفاق الإثيوبي الإسرائيلي الذي وقعه وزيرا الري الإثيوبي والإسرائيلي وبمقتضاه يتم التعاون في المجال الأمني والطاقة الجديدة وغير ذلك من الأمور المرتبطة بسد النهضة، وهذه الرسالة لمصر تقول إن إسرائيل وإثيوبيا يوحدان موقفهما في مواجهة مصر، وأن أحدا لن يستطيع أن يمارس ضغطا على إثيوبيا من اليوم، فقس على ذلك مشاكل وأزمات من كل الاتجاهات، لكن مصر صامدة والرئيس عبد الفتاح السيسي صامد وعنيد في الحق ومدافع عن الأمن القومي المصري.

اقرأ أيضاًشهادات وذكريات.. يرويها مصطفى بكري: أيام داخل سجن المزرعة

«مصطفى بكري»: رسالة الرئيس السيسي للجميع «الأمن القومي المصري خط أحمر»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصطفى بكري مصطفى بكرى الكاتب الصحفي مصطفي بكري برنامج مصطفى بكري الصحفي محمود بكري الكاتب الصحفي مصطفى بكري الاعلامي مصطفي بكري الكاتب الصحفى الرئیس عبد الفتاح السیسی الأمن القومی المصری

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ

نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخرئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى: حفظكم الله قائدًا مغوارًا للأمةرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد 22 يونيورئيس مجلس الشيوخ: نحتاج إلى بنية تشريعية متطورة لحماية البيئة والمحميات

وقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.

وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:

المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).

ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.

أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طباعة شارك قانون مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ مجلس النواب اللجنة التشريعية المطبعة الأميرية

مقالات مشابهة

  • بينهم 476 ألف مصري.. 2.95 مليون إجمالي العمالة في الكويت
  • العبود: مستعدون لأستراليا وسنقاتل حتى آخر دقيقة لإسعاد الجماهير
  • الموضوع صعب أوي.. تامر عاشور يحكي كواليس غنائه أمام الرئيس السيسي
  • قبل مواجهة إنتر ميامي.. حسين الشحات: مباراة الافتتاح ستكون صعبة.. والأهلي لا يعرف المستحيل
  • الزمالك يجتمع مع أيمن الرمادي في الأيام المقبلة لحسم مصيره مع الفريق
  • على طريقة فيلم مصري شاب يلقى نهاية مضحكة بسبب حبيبته .. فيديو
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • مصطفى بكري يكشف سبب رفض الرئيس السيسي تلقي مكالمة من رئيس وزراء بريطانيا
  • بنغازي.. حبس 4 متهمين في قضية “مراد الورفلي” الذي قُتل دفاعا عن أرضه
  • «همشي في يوم من الأيام».. شريف منير يوجه رسالة مؤثرة لزوج ابنته أسما (فيديو)