تأجيل محاكمة 57 متهمًا في قضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان لـ 13 أبريل
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أجلت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت، جلسة محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 13 أبريل المقبل لمرافعة النيابة.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
اقرأ أيضاًبينهم رجال أعمال.. تأجيل محاكمة 35 شخصًا في شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى لـ 12 أبريل
لـ 20 فبراير.. تأجيل محاكمة 17 متهمًا في قضية خلية العجوزة الثانية
العثور على جثة شخص يحمل جنسية إحدى الدول داخل مسكنه بمدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 108 متهمين بالانضمام إلى جماعة أحرار الشام
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 108 متهمين بتهمة الانضمام إلى جماعة "أحرار الشام" التابعة لما يُعرف بـ "ولاية سيناء"، التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، في القضية رقم 3202 لسنة 2025 جنايات القطامية، إلى جلسة 28 أكتوبر المقبل للاطلاع والاستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وقد اتهمت النيابة العامة المتهمين جميعًا، بأنهم في غضون الفترة من عام 2016 وحتى 24 فبراير 2024، بمحافظات القاهرة، والإسماعيلية، وشمال سيناء، ومحافظات أخرى بجمهورية مصر العربية، انضموا إلى جماعة إرهابية، تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والممتلكات العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من أداء عملها، ومقاومتها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.
وذلك بأن انضموا إلى جماعة "ولاية سيناء"، التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، الداعية إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله، وقتال أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية ومنشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، مع علمهم بذلك، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين من الثالث والثمانين حتى الأخير بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك بتمويلهم جماعة إرهابية وإرهابيين، بأن جمعوا، ووفّروا، ونقلوا، وأمدّوا الجماعة سالفة الذكر وأعضاءها بأموال ومواد دعم لوجستي، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.