فتح آفاق جديدة .. انطلاق منتدى التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الشامل
- المنتدى السنوي للهيئة يأتي تحت شعار: "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة"
- مشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين ... والمنتدى يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين.
- المنتدى يستهدف فتح آفاق جديدة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة تواكب تطلعات الشعب المصري.
- توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة في القطاع الخاص بهدف تسريع وتيرة دمج مقدمي الخدمة وتحقيق التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لضمان مد مظلة التغطية الصحية الشاملة.
- المنتدى يتضمن مجموعة من الجلسات النقاشية، تهدف إلى استكمال وضع الأسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص
تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين المعنيين، والخبراء الأجانب وممثلي جهات ومؤسسات دولية، وحضور مكثف من جانب ممثلي مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص، وكبار المستثمرين في هذا المجال، وكافة القيادات المشرفة على المنظومة الصحية بمصر، والإعلاميين والصحفيين.
تنطلق فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، غدًا الأحد ٩ فبراير ٢٠٢٥، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة."، وذلك في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين.
يهدف المنتدى، إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة، من خلال عرض أبرز الممارسات العالمية والمستقبلية في مجال التأمين الصحي الشامل، وفتح نقاشات عميقة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير خدمات صحية شاملة تواكب تطلعات الشعب المصري في نظام صحي يضمن العدالة والفرص المتساوية لكل فرد.
يتضمن المنتدى مجموعة من الكلمات الرئيسية التي يُلقيها نخبة من الشخصيات البارزة، وهم: د. مصطفى مدبولي، معالي دولة رئيس مجلس وزراء مصر، د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، د. محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، د. هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى أ. سعد صبره، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر، أ. ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، د. نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر.
ويتضمن المنتدى أيضاً، مجموعة من الجلسات النقاشية المثمرة، التي تجمع الخبراء وصنّاع القرار من القطاعين العام والخاص وتهدف إلى استكمال وضع أسس واضحة للتعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل وتحقيق رؤيته المستدامة على أرض الواقع.
ومن المقرر أن يشهد المنتدى توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة في القطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التعاون المثمر بين كافة الأطراف المعنية، لضمان مد مظلة التغطية الصحية الشاملة بأعلى جودة.
ويختتم المنتدى أعماله بجلسة ختامية، يتم خلالها استعراض مخرجات المنتدى، بالإضافة إلى تقديم التوصيات الرئيسية التي من شأنها تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق تأمين صحي شامل لكل المصريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاعين العام والخاص كبار المسؤولين تغطية صحية العدالة الصحية المنتدى السنوي المزيد بین القطاعین العام والخاص التأمین الصحی الشامل القطاع الخاص الخاص لتحقیق
إقرأ أيضاً:
مصر في منتدى الأعمال الأوروبي 2025| بوابة جديدة للاستثمار ونقلة نوعية في الاقتصاد.. خبير يشرح التفاصيل
في ظل سعي مصر الدائم لتطوير اقتصادها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، تأتي مشاركتها في منتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2025 كفرصة محورية لفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي. المنتدى، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية في أوروبا، يمثل منصة مهمة لعرض جهود الدولة في مجالات التنمية المستدامة والبنية التحتية والطاقة، إلى جانب استعراض الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة لجعل مناخ الاستثمار أكثر جذبًا واستقرارًا.
توطيد العلاقات الاقتصادية مع أوروباصرّح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، بأن مشاركة مصر في هذا المنتدى تعكس أهمية العلاقات المتنامية بين القاهرة والبنك الأوروبي منذ انضمامها إليه في عام 2012. وأوضح أن التعاون بين الطرفين أثمر عن تمويل العديد من المشروعات الحيوية في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعزز من فرص مصر في جذب استثمارات إضافية في تلك المجالات الحيوية.
دعم القطاع الخاص والمشاريع الخضراءوأكد الدكتور الشامي أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يولي اهتمامًا خاصًا بدعم القطاع الخاص والمشروعات ذات البعد البيئي، في إطار التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر. وتُعد مشاركة مصر في المنتدى فرصة كبيرة لعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية وشركات أوروبية، ما قد يفتح الباب أمام تمويل ميسر ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى السوق المصري، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا الحديثة.
مشروعات قومية تحت المجهروأشار الشامي إلى أن المنتدى يشكل أيضًا فرصة لاستعراض المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمبادرات القومية في القطاعات الزراعية والصناعية. ولفت إلى أن تسليط الضوء على هذه المشروعات يسهم في جذب انتباه المستثمرين الدوليين، ويدفعهم نحو المساهمة في دعم خطط التنمية الاقتصادية لمصر.
مؤشرات نمو واعدةفي تقريره الأخير، توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا متسارعًا خلال الأعوام المقبلة، حيث يُتوقع أن يرتفع معدل النمو من 2.4٪ في السنة المالية 2024 إلى 3.8٪ في 2025، ليصل إلى 4.4٪ في 2026. كما أوضح التقرير أن النمو بلغ 3.9٪ في النصف الأول من السنة المالية 2025، مقارنة بـ 2.4٪ في الفترة نفسها من العام السابق، ويُعزى هذا التحسن إلى النشاط المتزايد في قطاعات التصنيع، والنقل، والتجارة.
تحسين مناخ الأعمال وتعزيز التنافسيةأوضح الشامي أن البنك الأوروبي يسهم بتمويل مشروعات كبرى تخلق آلاف فرص العمل وتدعم التنافسية الاقتصادية. كما أشار إلى جهود الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، من خلال تحديث التشريعات الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، ورفع كفاءة القطاع المالي. واعتبر أن المنتدى يمثل منصة مثالية لاستعراض هذه الإصلاحات أمام المستثمرين الدوليين، مما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.
مشاركة مصر في منتدى الأعمال الأوروبي لعام 2025 تُعد خطوة استراتيجية تعزز من حضورها على الساحة الاقتصادية الدولية. وبينما تعمل الدولة على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، تبقى مثل هذه المحافل فرصة حقيقية لبناء جسور تعاون جديدة، وتأكيد التزام مصر بالإصلاح والانفتاح الاقتصادي.