الكهرباء: نستهدف إنتاج 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أجمع المشاركون في جلسة ” أمن الطاقة وفرص الشراكة ” خلال مؤتمر ” أخبار اليوم ” الاقتصادي على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة خلال قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى في قطاع الطاقة والكهرباء، وأشاروا إلى أن القطاع شهد طفرة كبيرة مع زيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز التعاون الاقليمى بين مصر ودول الجوار في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى استغلال موقع مصر الجعرافى والعمل على تحقيق رؤية القيادة السياسية في جعل مصر مركزا إقليميا في مجال الطاقة وخاصة الجديدة والمتجددة.
وفي بداية الجلسة التي أدارها الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أشاد بحرص مؤسسة “أخبار اليوم” على تنظيم المؤتمر للعام الـ 11 على التوالي رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة، وأكد أن مصر شهدت طفرة كبيرة في مجالات الطاقة خلال السنوات العشر الماضية خاصة مع زيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والكيانات والأنشطة الصناعية والتجارية.
كما أشار “ الجبلي ” إلى توجه الدولة لتنويع مزيج الطاقة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والتوسع في مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، كما أشار رئيس غرفة الصناعات الكيماوية إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون الإقليمي من خلال استغلال موقع مصر الجغرافي المميز والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر كمركز إقليمي للطاقة، فضلا عن تعزيز ثقافة كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات لما لها من مردود مهم وإيجابي على الأفراد والأصول والموارد.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء لبحوث التخطيط، أن مصر تمتلك قدرات كبيرة في الطاقة المتجددة، حيث وصلت إلى 7200 ميجاوات حتى الآن، وأنها تُخطط للوصول إلى 22 ألف جيجاوات بحلول 2030، وذلك على الرغم من التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم في سوق الطاقة، وأبرزها انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقة والاستبعاد الجرئ لبديل الفحم من استراتيجية الطاقة نظرا للمحددات البيئية والأبعاد البيئية، والتزامات مصر تجاه اتفاق باريس للتغيرات المناخية.
وأشار مهينة، إلى أن مصر وضعت استراتيجيات طويلة الأمد في قطاع الكهرباء في مصر، تماشيًا مع التغيرات المناخية، والتي تُسلط الضوء على ظهور تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر كخيار واعد في السنوات المُقبلة، وأن العالم يستشهد بهذه الاستراتيجية المصرية في مجال الطاقة المتجددة، والتي أسهمت في استقطاب المستثمرين في كافة دول العالم.
وتابع وكيل وزير الكهرباء لبحوث التخطيط: «مصر نجحت في الحفاظ على مستهدفات الطاقة المُتجددة، وتسعى لزيادة نسبة الطاقة المتجددة لـ 42% بحلول 2030، وذلك اعتمادًا على الطاقة خالية الكربون، ووصول هذه النسبة لـ 65% بحلول عام».
وأوضح د. أحمد مهينة، أن هناك تحديات فنية واقتصادية تسعى الحكومة المصرية إلى وضع حلول لها، وأبرزها الحفاظ على توازن واتزان هذه الشبكة، خاصةً وأن اتزان الشبكة من أهم الخطوات، نظرًا لأنها تُمكننا من إضافة قدرات طاقة متجددة بشكل مستمر.
واستشهد بقدرات بعض الدول الأوروبية التي تصل قدراتها من الطاقة المتجددة لـ 80%، وأبرزها «الدنمارك»،و فهذه الدولة لا يوجد لديها أي مشكلات في الطاقة، نظرًا لأنها مرتبطين بالشبكة الأوروبية، والتي تنجح في تغطية العجز حال غياب الطاقة المتجددة.
وأضاف وكيل وزير الكهرباء، أن مصر الآن تسير في هذه الاتجاه، من خلال الربط الكهربائي مع دول الجوار، وأبرز هذه الخطوات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية بقدرات 3000 ميجاوات، وتتضمن الجهود أيضًا الربط الكهربائي مع الدول المجاورة مثل السعودية واليونان لضمان التوازن، مع دراسات للربط مع الشبكة الإيطالية لتصدير الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن مصر تشهد تقدر كبير في تكنولوجيا تخزين الطاقة، حيث أصبحت البطاريات تدوم لفترات أطول تصل إلى 20 عامًا، وذلك مع الحفاظ على هدف 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وزيادة هذا الهدف إلى أكثر من 65% بحلول عام 2040.
وقال “ مهينة” إن هناك تحديات اقتصادية في قطاع الطاقة، منها تخفيف العبء على الغاز الطبيعي وتقلل الاعتمادية عليها، والتي تؤدي بالفعل إلى تخفيف الضغط على العُملة الأجنبية التي يتم استيراد الغاز بها، لذا فأن الفترة الماضية شهدت مُفاوضات مع المُستثمرين استهدفت الدفع بالعملة المحلية، وبالفعل تم التواصل على الدفع بـ30% بالعملة المحلية و70% بالعملة الأجنبية للمستثمر.
وأضاف، أن مصر من أول الدول التي أنتجت الهيدروجين الأخضر عام 1960 في كيما أسوان، من خلال استخدام الطاقة النظيفة من السد العالي، وكانت تُستخدم في صناعة الأسمدة، ومع تحول العالم الأزمة الروسية الأوكرانية إلى هذا النوع من الطاقة، أصدرت مصر استراتيجية واضحة للهيدروجين الأخضر وتم اعتمادها في فبراير 2024.
وتابع: «هذه الاستراتيجية تستهدف أن تكون مصر تكون لاعب رئيسي في مجال الهيدروجين الأخضر في العالم، وتشارك مصر بنسبة من 5 إلى 8% من سوق وتجارة الهيدروجين الأخضر في العالم، وأن مصر قادرة على تحقق هذه الاستراتيجية، نظرًا لموقعها الجغرافي وامتلاكها مقومات أخرى منها أهم ممر ملاحة في العالم عندنا قدرات من الطاقة المتجددة تجعل مصر لاعب رئيسي في هذا المجال، بالإضافة إلى تخصيص حوالي 42000 كم مربع قادرة على استيعاب أكتر من 200 جيجا وات من الطاقات المتجددة.
وأشار إلى أهمية مراكز التحكم الإقليمية والنظام الكهربائي المصري الذي أظهر قدرته على دعم الشبكات الأخرى مثل الشبكة الأردنية في حالات الطوارئ، وأن الاستثمارات المطلوبة لتطوير الشبكة، والتي من المتوقع أن تتجاوز 100 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأوضح مهينة، أن مصر تعد من الدول الرائدة في هذا المجال وتستهدف أن تكون لها حصة كبيرة في سوق الهيدروجين الأخضر العالمي ، مضيفاً أن مصر تسعى لتأسيس صناعة قوية للهيدروجين الأخضر، حيث تم تخصيص 42 ألف كيلومتر مربع من الأراضي لإنشاء شبكات متجددة، كما تم إنشاء مجلس وطني للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس الوزراء، وتم توقيع 30 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية، وإصدار قانون لحوافز الهيدروجين الأخضر.
وأكد أن مصر تستهدف إنتاج 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 وزيادة الكمية إلى 5.8 مليون طن بحلول 2040، مما سيساعد في تلبية احتياجات السوق الأوروبي.
وأكد المهندس عادل العمري رئيس قطاعات التشغيل والتحكم بالشركة المصرية لنقل الكهرباء على تحركات الحكومة لتفعيل أنظمة استقرار الشبكة بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة.
وأضاف العمري أنه تم وضع أنماط للتشغيل الإقتصادى والأمثل بالتنسيق بين قطاعات التشغيل بالتحكم القومى للطاقة وشئون شركات الإنتاج بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود ومتابعة مدى كفاءة التشغيل فى كل محطة على حدة بما يضمن زيادة معدلات التوليد وترشيد استهلاك الوقود،
وأوضح رئيس قطاعات التشغيل والتحكم أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، وخاصةً الطاقات المتجددة والذي سيحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية ، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي.
واشار إلى مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى حيث يعد هذا المشروع ربطا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة ونواة لربط عربى فى المستقبل، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى.
وأوضح العمري أن مشروع الربط الكهربى بين مصر واليونان يمثل اهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة ، ويستهدف الربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية ، انطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق المتوسط، في ضوء ما نملك من إمكانيات في هذا الصدد، وفي إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي
وأكد المهندس ايهاب الفقي رئيس شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء أن استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% من مزيج الطاقة.
وأشار المهندس ايهاب الفقي الى التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تبنتها الحكومة بسبب انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة.
واوضح ان هناك اهتمام كبير من الحكومة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة ومن بينها تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء بالإضافة إلى الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط .
وأضاف أن الحكومة تبدل مجهود كبير فى قطاع الكهرباء من خلال تخصيص الأراضى لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وكذلك العمل على توطين التكنولوجيا والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وإقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة اعتمادًا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة.
وأكد المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أن أمن الطاقة أحد محاور الأمن القومي المصري ويعني استدامتها واتاحتها من مصادر متعددة لتحقيق مزيد لتحقيق رؤية مصر 2030 .
وأشار صدقي إلى أن نطاق شركة مصر العليا هي محافظات سوهاج و قنا و الأقصر و اسوان والتي تتميز بمجموعة من الخصاص التي نؤهلها لتكون شريك أساسي لدعم وزيادة الطاقة المتجددة لتحقيق رؤية مصر 2030 ، مشيراً إلى أننا نلمس الطاقة النظيفة من المحطات المائية سواء السد العالي وخزان أسوان 1 و 2 أو خزان اسنا ونجع حمادي وخزان أسيوط بالإضافة الي محطات الطاقة الشمسية .
وأكد المهندس أحمد صدقى أن آخر المشروعات العملاقة التي تم افتتاحها خلال شهر ديسمبر الماضي كان مشروع محطة ابيدوس بقدرة 500 ميجا وات وجاري حالياً إنشاء محطة ابيدوس الجديدة بقدرة 1000 ميجا وات
وأشار رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء إلى أم منطقة مصر العليا هي منطقة واعدة للتوسع في إنشاء مصادر الطاقة الجديدة و المتجددة وبصورة أشمل للطاقة النظيفة وتأثيرها علي أرض الواقع للمساعدة و المساهمة في تحقيق أمن الطاقة المطلوب طبقا لرؤية مصر 2030 .
وأضاف صدقى : كما تقوم شركة مصر العليا بتنفيذ مجموعة من البرامج علي عدد من المحاور نستطيع من خلالها تحقيق الابعاد الأساسية لأمن الطاقة المتمثلة في تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية من ناحية الاستمرارية و الاستدامة بجانب تقديم خدمة كهربائية متميزة من خلال تنفيذ مجموعة من الخطط سواء خطط استثمارية من الشركة بتمويل ذاتي منها أو من خلال تنفيذ خطة تحويل المسارات للخطوط الهواية أعلي الكتل السكانية يمثل محور مهم يتمثل في إحداث تأمين المواطنين والعاملين بالشبكات وتحقيق استقرار للتغذية الكهربائية حيث يتم إزالة التعديات التي قد تؤثر علي استقرار التغذية.
كما تعتبر المبادرة الرئاسية لتنمية قري الريف المصري ” حياة كريمة ” من أهم المحاور لتطوير قري الريف حيث تم تطوير البنية التحتية لكامل المرافق على مستوى 411 قرية بنطاق محافظات مصر العليا وتطوير تحديث لمرفق الكهرباء بكافة القري والنجوع والتي تحقق تأمين التغذية الكهربائية لكافة الأنشطة والاغراض للمشروعات الصناعية حيث تم تامين التغذية علي انشاء 8 مناطق صناعية منتشرة بنطاق مصر العليا بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 51 مركز خدمة عملاء لتقديم كافة الخدمات المطلوبة لقطاع الكهرباء.
وأكد المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أننا نسعى لتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الكفاءة العالمية، من خلال استراتيجية شاملة لتطوير مراكز خدمة العملاء، مع اهتمام خاص بذوي الإعاقة.
وأوضح أبو وردة، أن التطور الملحوظ في مراكز الخدمة حظي بإشادة العديد من الخبراء الدوليين، مشيراً إلى خطة طموحة لضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير شبكة الكهرباء.
وكشف رئيس شركة القناة للكهرباء عن استهداف الشركة تحقيق “زيرو ” انقطاع” للتيار الكهربائي من خلال توفير بدائل للتغذية الكهربائية، مؤكداً حرص الشركة على إعلام المواطنين مسبقاً بأي انقطاع متوقع للخدمة، وتطبيق نظام حوكمة الإدارة لتقليل التدخل البشري في المنظومة.
وأشار إلى أن الشركة تقدم حزمة من التيسيرات للمستثمرين، تشمل تسهيلات في السداد وتكلفة توصيل الخدمة، مؤكداً أن المواطن يلمس ثمار الاستثمارات الضخمة في قطاع الكهرباء من خلال تحسن مستوى الخدمات المقدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الطاقة والكهرباء استغلال موقع مصر مؤتمر أخبار اليوم مؤسسة أخبار اليوم الهیدروجین الأخضر الربط الکهربائی لتوزیع الکهرباء الطاقة المتجددة شرکة مصر العلیا قطاع الکهرباء وأکد المهندس بالإضافة إلى رئیس شرکة من الطاقة بحلول عام من خلال والتی ت فی قطاع إلى أن فی هذا أن مصر
إقرأ أيضاً:
مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء
في ظل العديد من التحديات العالمية المتصلة بالتغيرات المناخية، يبقى البحث عن مصادر جديدة لطاقة نظيفة ومستدامة مسعى لكل الدول، وقد تبنت دولة قطر في هذا الاتجاه استراتيجية طموحة في مسيرة التحول نحو الطاقات الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، كمورد طبيعي متوفر بلا عوائق، وقد شرعت الدولة في تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة، مما يعكس توجها وطنيا نحو اقتصاد أخضر ولتقليل الاعتماد على الوقود العضوي، وهو التوجه الذي يجسد الخطوات الفعلية نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال البيئة والطاقة.
وكانت دولة قطر قد وضعت أهدافا ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية في (2018 - 2022) والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي (2021 - 2030)، ومن بينها إنتاج 20% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، والاستثمار في مشاريع أبحاث وتقنيات تخزين الطاقة الشمسية والربط بالشبكة الوطنية.
ومن أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي أقامتها دولة قطر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية غرب الدوحة، والتي تتمتع بقدرة إنتاجية 800 ميغاواط، في مساحة 10 كيلومترات، بأكثر من 1.8 مليون لوح شمسي، ويوفر مشروع محطة الخرسعة كهرباء تكفي لحوالي 60 ألف منزل، وينتج الكهرباء بسعر تنافسي، حيث إنها تولد ما يعادل 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة في وقت الذروة، كما أنها تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 26 مليون طن.
ويعكس دخول محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية دائرة الإنتاج في أبريل الماضي، بإضافة قدرة إنتاجية من الكهرباء تبلغ 875 ميغاواط، وبطاقة تبلغ 800 ميغاواط، بعد تدشين محطة الخرسعة في العام 2022، حجم التحول الاقتصادي والالتزام البيئي الصارم لدولة قطر، والذي يعزز مكانتها عالميا، خاصة مع استمرارها في تطوير مشاريع ضخمة، وتبني سياسات داعمة وابتكارات تكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة تضعها على مسار تحقيق أهدافها الطموحة في الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتوضح البيانات أن محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية أضافتا للسعة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية في دولة قطر 1,675 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة، وهو ما شكّل خطوة أساسية نحو تحقيق الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، وهي إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، ويحقق أيضا أحد أهداف استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة، المتمثل في توليد أكثر من 4,000 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.
ومن المتوقع أن تعمل (الخرسعة ومسيعيد ورأس لفان) على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 4,7 مليون طن سنويا، وستلعب محطتا مسيعيد ورأس لفان، إلى جانب محطة الخرسعة، دورا مهما في تلبية الطلب على الكهرباء داخل الدولة، حيث تساهم المحطات الثلاث بحوالي 15 بالمئة من إجمالي الطلب المحلي على الكهرباء في أوقات الذروة، بينما سترتفع هذه النسبة إلى 30 بالمئة بعد تشغيل محطة دخان العملاقة للطاقة الشمسية بحلول العام 2029، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 2,000 ميغاواط".
وفي الإطار ذاته، تواصل قطر تطوير مشروع ضخم في منطقة دخان بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط، ليصبح من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة قبل نهاية العقد الجاري، وهو مشروع سيضاف إلى محطات الخرسعة، ومسيعيد، ورأس لفان، ما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في قطر إلى 4000 ميغاواط بحلول عام 2030.
وكان لافتا أن اعتمدت قطر على خبرات الكوادر الوطنية في كل ما يتعلق باستخدامات الطاقة الشمسية كمورد نظيف لإنتاج الطاقة، حيث أشار سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى أن قطر للطاقة تجاوزت مرحلة الاعتماد على خبرات الآخرين في بناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية، وأضاف سعادته، خلال افتتاح محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية في أبريل الماضي: "بدأنا بتنفيذ هذه المشاريع بخبراتنا الوطنية التي نعتز بها وبإنجازاتها، وللـتأكيد على الالتزام بالاعتماد على الطاقات الجديدة، فإن دولة قطر عملت على إيلاء استثماراتها في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أهمية قصوى، بمضاعفة القيمة الإجمالية لمشاريعها في هذا القطاع من 1.7 مليار ريال في مرحلته الأولى إلى نحو 4 مليارات ريال، بضخ ما قيمته 2.3 مليار ريال في محطتي "مسيعيد" و"رأس لفان" في العام 2022، وذلك ما يعكس توجه السياسات والخطط الحكومية لتنويع مصادر الطاقة، من خلال التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، بالنظر إلى المعطيات المناخية والإمكانات المادية والتقنية المتاحة في قطر.
ولاستخدامات الطاقة الشمسية العديد من المشكلات التي تحول دون استخدامها على نطاق واسع، ومنها كلفة الإنشاء الأولية العالية، وضعف الإنتاج لأغراض الاستخدام الليلي، مثلما أن عملية تركيب الألواح الشمسية تحتاج إلى مساحات كبيرة، فكلما كانت هناك رغبة في زيادة التوليد، ازدادت كميات الألواح المركبة لإنتاج الكهرباء.
وللتغلب على التحديات البيئية والتقنية التي تواجه مشاريع الطاقة الشمسية، عملت الشركات القطرية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية مثل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تطوير نوع من الألواح الشمسية المقاومة للغبار وارتفاع درجات الحرارة، كما أن الدولة تخطط لتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية في مناطق أخرى مثل: الوكير، والشحانية، وسيلين وغيرها من المناطق، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
وفي السياق، فإن استخدام الطاقة الناتجة عن الإشعاع الشمسي في توليد الكهرباء يعد من أهم مصادر الطاقة النظيفة والمهمة، والتي يمكن استغلالها في العديد من القطاعات الزراعية، والصناعية، وعمليات تحلية وتسخين وتبريد المياه، مما يجعلها الحل الأمثل لأزمة الطاقة التي يواجهها العالم، وحسب الخبراء، فإن للطاقة الشمسية فوائد جمة لمستخدميها على المستوى الفردي، حيث تعتبر الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة غير الناضبة، التي تساعد المستهلكين على التوفير في استخدامات الطاقة، كما أنها تتميز بانخفاض تكاليف الصيانة، فأنظمة الطاقة الشمسية لا تحتاج إلى كثير من الصيانة، ويكفي تنظيفها عدة مرات في السنة لتستمر في عملية الإنتاج لسنوات، ومن فوائد الطاقة الشمسية التي تعود على البيئة، تقليل تلوث الهواء، وإبطاء تغير المناخ، فضلا عن إنهاء أثر انبعاثات الكربون لعدم اعتمادها على الوقود التقليدي في عملية التشغيل وفي مختلف مراحل الإنتاج.
وفي الاتجاه ذاته، فإن التوجه العالمي للطاقات المتجددة بات يمثل السمة الأبرز لأغلب الدول، فبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن العام الماضي شهد إنفاق تريليوني دولار للطاقة النظيفة، أي بزيادة قدرها 800 مليار دولار عما أنفق على الوقود الأحفوري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% تقريبا في عشر سنوات.
وفي تصريحات له الأسبوع الماضي، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: "إن عصر الوقود الأحفوري "يتداعى وينهار" وأننا نعيش الآن في فجر عصر الطاقة الجديد، وهو "عصر تغذي فيه الطاقة النظيفة الوفيرة الرخيصة عالما غنيا بالفرص الاقتصادية".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن بيانات أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تظهر أن أكثر من 90% من المصادر الجديدة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم تنتج الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص البدائل للوقود الأحفوري، وأضاف قائلا: "هذا ليس مجرد تحول في التأثير، إنه تحول في الإمكانية، وفي جهود إصلاح علاقتنا بالمناخ".
وبالمحصلة فإن النمو المتسارع لاستخدامات الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيظل يمثل الخيار الأمثل، خاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي قفز إلى مراحل متقدمة، فقد جسدت استثمارات الطاقة الشمسية في قطر توجها استراتيجيا ونموذجا متكاملا للتحول الاقتصادي والالتزام البيئي، وهو ما يعزز مكانة الدولة كرائد إقليمي ودولي في مجالات إنتاج الطاقات المتجددة، مع الاستمرار في تطوير المشاريع المماثلة، والعمل على تبني السياسات الداعمة للابتكارات الرقمية لتحقيق أهداف الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030 عبر استخدام الطاقات النظيفة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد