لا شيطنة الأحزاب تفيد ولا احتكارها التمثيل
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
كتب سمير قسطنطين في "النهار": من وقت لآخر، تظهر على الساحة اللبنانية شعارات ترفض الأحزاب ويحمل أهل هذه الشعارات الأحزاب مسؤولية ما حدث في لبنان منذ الـ 1975. بطبيعة الأمر يخلق هذا الاتهام استفزازاً لدى الأحزاب التي لم تشارك في الحرب كتيار المستقبل، وتلك التي، وإن شاركت في الحرب، فهي تعتبر أن تاريخها في الحكم خال من الفساد كما تقول القوات اللبنانية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر نادراً ما تسمع هذه الأصوات في البيئة الشيعية، وهي «مدوزنة» عند الدروز.
لنتفق في البداية على أن لا حياة سياسية تستقيم في أي بلد من دون الأحزاب. العمل السياسي في الدول الديمقراطية مبني على الأحزاب. ألا يتنافس في الانتخابات الأميركية شخصان، واحد عن الحزب الجمهوري وآخر عن الحزب الديمقراطي؟. لذا فإن شيطنة الأحزاب والعمل السياسي الحزبي بالمطلق لا يتماشى مع ما تقوم عليه الأنظمة الديمقراطية. أكثر من نصف اللبنانيين غير حزبيين. ألا يستحق هؤلاء أن يتمثلوا في الحكومة؟ لماذا يجب أن يكون كل الوزراء الدروز منتمين إلى الحزب التقدمي الإشتراكي والوزراء المسيحيون إلى التيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية والوزراء الشيعة إلى حركة أمل أو حزب الله؟ خُذ مثلاً المسيحيين. المسيحيون جيش من المتعلمين والمثقفين في لبنان والمهجر. أليس من بينهم من يستحق أن يكون وزيراً، أو بالأحرى ألا يستحق لبنان واللبنانيون وزيرا مثل هؤلاء؟ أكثر من ذلك، الكل يعرف أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ليس حزبياً، وأن رئيس الحكومة نواف سلام ليس حزبياً. فالإصرار على توزير الحزبيين فقط لا يشبه خياري النواب لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. إذا كان لا بد لرئيس الحكومة من أن يسمي حزبيين فقط، تصبح وحدة المعايير ضرورية إن لم تكن حتمية. لكن هذا بحد ذاته تراجع عن سقف آمال الناس. الموضوع يتطلب تفكيراً بمصلحة لبنان العليا وليس بمصلحة الأحزاب فقط. إذا كان الوزير حزبياً، فلتختر الأحزاب الأكثر كفاءة، وإذا كان غير حزبي، فالكفاءات موجودة وبكثافة. لا شيطنة الأحزاب صحيحة، ولا احتكار الأحزاب للتمثيل الحكومي صحيح أيضاً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بنسعيد: الحكومة منسجمة والبام لا يمارس السياسة بمنطق انتخابي
زنقة20ا الرباط
قال المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الحزب يضع الإنسان في قلب مشروعه السياسي، مؤكدا أن القطاعات الحكومية التي يسيرها الحزب تنطلق من قيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وتسعى إلى تيسير حياة المواطنين بشكل ملموس.
وفي كلمته خلال الدورة 30 للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة بمركز المؤتمرات الولجة بمدينة سلا، اليوم السبت، شدد بنسعيد على أن “من الإنسانية تسهيل ولوج ساكنة المناطق المهمشة إلى العدالة، ومن الإنسانية دعم المواطنين في البحث عن سكن لائق، ومن الإنسانية توفير تعليم يسهل الاندماج في سوق الشغل، ورقمنة الوثائق الإدارية، وضمان انتقال طاقي يراعي الأجيال القادمة، ومن الإنسانية أيضاً إعادة بناء الثقة بين الشباب والمؤسسات”.
وأضاف أن نجاح الحزب في تنفيذ هذه البرامج رهنٌ بالتواصل الجيد مع المواطنين، وبنهج سياسة القرب والإنصات، مؤكداً أن المواطن المغربي يقدّر العمل الجاد متى تَمَّت خدمته بصدق وشفافية.
وبخصوص تماسك مكونات الأغلبية، أوضح بنسعيد أن التنسيق بين مكونات الحكومة “قائم على الانسجام والتزام ميثاق الأغلبية”، لكن دون أن ينفي إمكانية وجود اختلافات في الرؤى داخل الأغلبية، واصفاً ذلك بالوضع “الطبيعي والصحي في أي ممارسة ديمقراطية جماعية، ما دامت لا تمس جوهر البرنامج الحكومي المشترك”.
ودعا بنسعيد إلى تعميم القيم التي يدافع عنها الحزب، ليس فقط من خلال الوزراء، بل كذلك عبر رؤساء الجهات والجماعات ومناضلي الحزب في مختلف مواقعهم، قائلاً: “كل مناضل هو مرآة للحزب، وسلوكنا اليومي هو الذي يكسبنا ثقة المواطن أو ينفّره منا”.
وفي تقييمه للوضع الاقتصادي، أبرز عضو القيادة الجماعية أن المغرب عرف تحولات اقتصادية كبيرة خلال الـ25 سنة الأخيرة، إذ ارتفع الناتج الداخلي الخام من 45 مليار دولار إلى أكثر من 150 مليار دولار، بفضل الاستثمارات الكبرى في البنيات التحتية، والتعليم، والصحة، والصناعة والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تقتضي مواصلة هذا المسار من خلال فلسفة اقتصادية جديدة، تضع في صلبها قضايا الذكاء الاصطناعي، الصناعات الثقافية والإبداعية، والرقمنة، مؤكداً أن هذه القطاعات ستشكل ركائز أساسية في مضاعفة الناتج الداخلي الخام لما بعد 2030.
وأكد أن حزب الأصالة والمعاصرة “لا يمارس السياسة فقط بمنطق انتخابي، بل بمنطق إنساني”، معتبراً أن الرهان اليوم هو جعل المواطن عنصراً فاعلاً في التنمية، شريكاً في التغيير، وليس مجرد متلقي للقرارات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!