بشرى سارة .. ما موعد صرف مرتبات فبراير ؟
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية حيث تعد المرتبات وأجور العاملين بالدولة من أهم الأولويات التي تضعها الحكومة المصرية نصب أعينها، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
أعلنت وزارة المالية في وقت سابق عن مواعيد صرف مرتبات الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري،وهو ما أدى لزيادة معدلات البحث حول موعد استحقاق مرتبات شهر فبراير 2025.
وأوضحت الوزارة، في بيانها الأخير، أنه سيتم صرف مرتبات شهر فبراير 2025، يوم الأحد الموافق 23 فبراير، بينما حددت 4 أيام لصرف المتأخرات، وهي كالتالي:6، 9، 10 من نفس الشهر.
ويمكن صرف مرتبات شهر فبراير 2025، طبقًا لتصريحات وزارة المالية، للعاملين بقطاعات الدولة، من خلال فرع البنوك، أو فروع البريد المصري المنتشرة بمحافظات ومدن مصر.
وأصبحت قيمة المرتبات لكل الدرجات الوظيفية كما يلي:
- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة بعد الزيادة الجديدة إلى 12.200 جنيه.
- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة إلى 7000 جنيه.
- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة إلى 6500 جنيه.
- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة إلى 6000 جنيه.
- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الأولى بعد الزيادة إلى 8200 جنيه.
- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة إلى 8000 جنيه.
تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الثالثة بعد الزيادة 7500 جنيه.
- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة العالية بعد الزيادة الجديدة إلى 10200 جنيه.
- تصل قيمة موظفي درجة المدير العام بعد الزيادة إلى 9200 جنيه.
وأوضح الدكتور شريف خيرى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 23 فبراير، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات مارس بدءًا من 23 مارس، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
شاهد الفيديو:المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرتبات صرف المرتبات المزيد بعد الزیادة الجدیدة إلى مرتبات شهر فبرایر صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
“مدبولي” يزف بشرى سارة للمواطنين ويكشف مفاجأة عن التضخم وأسعار السلع الأساسية.. فيديو
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر، مشيراً إلى أن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 10%، وذلك بفضل تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ونقلته قناة “إكسترا نيوز”، نجاح التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في إدارة الملف الاقتصادي، مشدداً على أن الهدف الرئيسي هو خفض معدل التضخم لدعم القطاع الخاص.
أوضح رئيس الوزراء أن مؤشر التضخم لشهر نوفمبر أظهر انخفاضاً، وهو ما جاء مخالفاً للتخوفات من استمرار صعود الأسعار وتداعيات رفع أسعار الوقود.
وأشار إلى أن التحليل الدقيق للبيانات أظهر أن السبب الرئيسي للانخفاض يعود إلى تراجع أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية، والتي كان لها "وزن نسبي" كبير في كبح جماح التضخم.
وتابع: “انخفض التضخم في المدن المصرية إلى 12.3%، مقارنة بـ 12.5% في الشهر السابق، وسجل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10%”.
في سياق متصل، نوه مدبولي إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي واصل الارتفاع، مسجلاً 50 مليار و216 مليون دولار، بزيادة قدرها 145 مليون دولار عن الشهر الماضي.
وأكد مدبولي أن تحقيق هذه الأرقام، التي كانت متوقعة بنهاية 2025 وبداية 2026، يؤكد أن "الإدارة المشتركة لهذا الملف ما بين الحكومة والبنك المركزي ماشية بصورة جيدة"، مشدداً على أن خفض التضخم سيسمح بتخفيض تدريجي لأسعار الفائدة، مما يعزز فرص القطاع الخاص والمواطنين في الحصول على تسهيلات ائتمانية.
اقرأ المزيد..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟