قال علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور٫ إن عدد العاملين في جمهورية مصر العربية 31 مليونا منهم 4 ونصف مليون بالقطاع الحكومي و600 ألف بقطاع الأعمال والباقي بالقطاع الخاص.

غدًا.. المجلس القومي للأجور يجتمع لبحث الحد الأدنى بالقطاع الخاصمدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”٫ على قناة “الحدث اليوم”٫: “نتحدث عن أكثر من 20 مليون يعملون في القطاع الخاص سواء الرسمي أو غير الرسمي”٫ لافتا: “التخيل الموجود لدينا أن التضخم بدأ في الانخفاض٫ لذلك نتوقع أن تكون الزيادة في القطاع الخاص 11 أو 12%”.

وتابع  علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور٫: “الزيادة قد تكون أكثر أذا صاحب العمل لم يتحمل فائدة البنوك الموجودة حاليا”٫ موضحا: “أتمنى أن الزيادة تكون 20 و30% وتتجاوز التضخم لكن يجب النظر إلى صاحب العمل٫ وهل الزيادة ستأثر عليهم٫ لذلك نحاول أن نكون منطقيين في الزيادات٫ بحيث ندعم الموظف ولا نضر المؤسسة نفسها”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاع الخاص المجلس القومي للأجور الانخفاض المزيد

إقرأ أيضاً:

233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة 611 مليون درهم إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال مارس لوحات عفراء الكتبي.. أصالة الموروث

أضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم. 
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.

الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.

التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.

مقالات مشابهة

  • باق 72 ساعة| الحكومة تعلن مفاجأة بشأن مرتبات يونيو وصرف الزيادة في هذا الموعد
  • خبير عسكري يفجر مفاجأة بشأن الضربات الإسرائيلية ضد إيران
  • 10200 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟
  • اختيار مصر للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار
  • مصر.. أغنية جزائرية يستشهد بها علاء مبارك ويعلق مثيرا تفاعلا
  • 233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
  • تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس القومى للأجور بقانون العمل الجديد
  • رسميًا.. موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات 2025
  • كل ما تريد معرفته عن الزيادة الجديدة في المرتبات وموعد تطبيقها
  • بشرى سارة للمواطنين.. موعد وقيمة الزيادة في المرتبات والمعاشات