باحثة: ترامب يعلم أن خطة تهجير الفلسطينيين ليست منطقية تماماً
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قالت الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، إنّ التصريحات المتعلقة بتهجبر الفلسطينيين سواء إلى مصر أو الأردن أو السعودية تمس السيادة القانونية لهذه الدول، إذ أنها غير إنسانية وغير أخلاقية، موضحة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلم أن خطة التهجير ليست منطقية تماما، وسوف تؤجج الأزمات والصراعات.
وأضافت «حداد»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك توافق بين أطروحات ترامب واليمين المتطرف في الداخل الإسرائيلي، مشيرة إلى أنهم أصبحوا يفكرون في التهجير الطوعي للفلسطينيين، لكن المعيار الوحيد لحماية القضية الفلسطينية يأتي بصمود وثبات الشعب الفلسطيني سواء كان في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وتابعت: «إيجاد تكتلات وموقف عربي موحد يساهم في حماية القضية الفلسطينية، بالتالي موقف الدول الثلاثة مصر والأردن والسعودية كان مشرفا، وعزز حماية القضية، كما أنهم مهتمون بإيجاد تحالف عربي إقليمي دولي من أجل ترسيخ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وتحقيق الحل الجذري، ما ينعكس على أمن واستقرار الشرق الأوسط».
في سياق أخر سلطت صحيفة "ميامي هيرلد" الأمريكية الضوء على مجموعة من القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي اعتبرتها منحًا لروسيا ثلاثة انتصارات هامة.
العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
أحد أبرز القرارات التي اتخذها ترامب هو إصدار أمر تنفيذي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وجاء هذا القرار في وقت كانت المحكمة قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولة حقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا، بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني، هذا الإجراء لاقى ترحيبًا واسعًا من موسكو، حيث اعتبرت روسيا أن الخطوة تعدّ جزءًا من سلسلة إجراءات تدعم مصالحها.
إيقاف مكافحة الحملات الروسيةمن بين القرارات الأخرى، أوقفت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، جهود وزارة العدل الأمريكية لمكافحة الحملات السرية التي تهدف إلى التأثير على الانتخابات الأمريكية والتي كانت تتم برعاية روسية.
حل فريق كليبتو كابتشر
كما قررت إدارة ترامب تفكيك فريق العمل "كليبتو كابتشر"، التابع لوزارة العدل الأمريكية، والذي كان يهدف إلى ملاحقة رجال الأعمال المقربين من الرئيس الروسي بوتين.
يعد هذا القرار خطوة إضافية نحو تراجع الضغط الأمريكي على موسكو.
ردود فعل روسيا والمجتمع الدولي
رحب المسؤولون في الكرملين بهذه القرارات، حيث وصف أحد الدبلوماسيين الروس الإجراءات الأمريكية بأنها "هدية لموسكو"، مشيرًا إلى أن واشنطن قد نجحت في "وضع المحكمة الجنائية الدولية في مكانها".
وفي المقابل، قوبلت هذه القرارات بإدانة من المحكمة الجنائية الدولية و79 دولة أخرى، محذرة من أن هذه التحركات قد تقوض من احترام القانون الدولي.
الاحتمالات المستقبلية
رغم هذه القرارات التي تمثل انتصارات لروسيا، فإن هناك مخاوف من أن تشهد موسكو عقوبات أمريكية أشد في المستقبل، حيث صرح الجنرال المتقاعد كيث كيلوج، المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا، بأن هناك مجالًا لفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا لدفعها إلى التفاوض بشأن الحرب في أوكرانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باحثة ترامب يعلم خطة تهجير الفلسطينيين ليست منطقية تماما المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
كشفت المحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مذكرة دفاعا عن قراره بملاحقة نتنياهو، إن اتصالا أجراه في 23 أبريل 2024 مع مسؤول بريطاني تضمن تهديدًا واضحًا، من دون ذكر اسم المسؤول.
وتشير تقارير إلى أن المتصل قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي رأى أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سيكون إجراء غير متناسب.
وأضاف خان أنه تلقى في أبريل 2024 تحذيرا من مسؤول أمريكي بشأن "عواقب كارثية" إذا أصدر المذكرات، موضحا أنه واجه أيضا دعوات للتأجيل، لكنه أكد خلال الاتصال عدم وجود أي مؤشر على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وأشار كذلك إلى أنه تلقى تحذيرا آخر من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الأول من مايو، قال فيه إن تطبيق مذكرات التوقيف يعني، حسب تعبيره، أن حركة حماس قد تقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
ولفت خان إلى أن الاتهامات المتعلقة بسوء سلوك جنسي بحقه ظهرت للمرة الأولى في 2 مايو، موضحا أن طرفا ثالثا أبلغ جهاز الرقابة الداخلي في المحكمة بشكوى قدمت من دون موافقة الضحية المزعومة.
وأضاف أن الضحية رفضت متابعة التحقيق، ما أدى إلى إغلاق الملف قبل أن تعود مزاعم مجهولة عبر منصة "أكس" لإحياء القضية في أكتوبر.
وأكد خان في مذكرته أنه تصرف بحياد كامل وأن خطة إصدار مذكرات التوقيف سبق أن وضعت قبل ظهور أي ادعاءات ضده، مشددا على أن الاعتماد على تقارير إعلامية أو تكهنات لتبرير مطالب تنحيته هو أمر لا يستند إلى أسس قانونية.
وأوضح أيضا أنه أصر على إرسال رد مفصل وقوي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإسقاط المذكرات، بعدما رأى أن الرد الأولي الذي أُعد كان "ضعيفًا نسبيًا".
وختم خان بالإشارة إلى أنه شكل فريقا من خبراء القانون الدولي لدراسة مدى اختصاص المحكمة وإمكان المضي في القضايا ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.