غدا.. أولى جلسات محاكمة المخرج محمد سامى بتهمة سب عفاف شعيب
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تنظر المحكمة المختصة بالجيزة، غدًا الاثنين 10 فبراير 2025، الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالسب والقذف.
وقالت الفنانة عفاف شعيب في دعواها، إن المخرج محمد سامي، وجه إليها ألفاظا خادشة للشرف.
وكانت قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، والمتعلقة بتهمتي السب والقذف، إلى جلسة 19 فبراير المقبل للحكم.
يذكر أن عفاف شعيب حررت محضرًا ضد المخرج في قسم الشرطة، تتهمه بالسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إثر خلاف بينهما أثناء تصوير مسلسل “آدم”، حيث أكدت أنها تعرضت للإجبار على الصعود إلى سيارة الشرطة رغم معاناتها من آلام في ظهرها لاستكمال مشاهدها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد سامي محاكمة عفاف شعيب المخرج محمد سامي محكمة جنح الجيزة محمد سامي المزيد المخرج محمد عفاف شعیب
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني ورئاسة البرلمان وراء تعطيل جلسات مجلس النواب
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 10:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب هيثم الفهد،الخميس، إن “حكومة السوداني تدفع نحو استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب العراقي”، مشيراً إلى أن هذا التعطيل ليس عرضياً، بل موجّه بدقة لإجهاض مجموعة من القوانين التي تتحفظ عليها الحكومة، أبرزها قانون سلم الرواتب، وقانون المعلمين، بالإضافة إلى التعديلات المرتقبة على قانون الانتخابات.وأضاف الفهد في حديث صحفي ، أن هذه القوانين “تمس بشكل مباشر مراكز النفوذ والسيطرة داخل الدولة، وتؤثر على التوازنات المالية والسياسية، وهو ما يدفع الحكومة إلى عرقلتها”.وفي ما يشبه توجيه إصبع الاتهام إلى قوى داخل البرلمان، أوضح الفهد أن هناك “أطرافاً سياسية تدعم الرغبة الحكومية، وهي من تقوم فعلياً بإجبار نواب الكتل المتحالفة معها على مقاطعة الجلسات”.هذا التنسيق السياسي – وفق الفهد – يُستخدم كأداة لمنع اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسات، الأمر الذي يجمّد قدرة البرلمان على تشريع القوانين أو مساءلة الحكومة، ويمنح الأخيرة فسحة أكبر للعمل دون رقابة فعلية.وفي تقييمه للمشهد التشريعي، استبعد الفهد أن يتمكن مجلس النواب من عقد أي جلسة خلال ما تبقى من عمر الدورة الحالية، قائلاً: “لا نتوقع الأشهر المتبقية ستشهد أي جلسة نيابية، في ظل الرغبة الحكومية والسياسية باستمرار التعطيل لحين انتهاء الدورة”.ويؤشر هذا التصريح إلى قناعة متزايدة بأن ما يجري ليس مجرد أزمة ظرفية، بل خطة طويلة المدى لإبقاء البرلمان في حالة شلل مؤسسي إلى حين انتهاء دورة 2021–2025 دون منغصات سياسية أو ملفات حساسة تهدد الاستقرار الحكومي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة