بمؤتمر التأمين الصحي.. الحكومة تفتح الباب لشراكات أوسع مع القطاع الخاص

أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الشامل، أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة لم تعد مجرد تعاون بين القطاعين العام والخاص، بل أصبحت رؤية استراتيجية موحدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين إمكانيات الدولة والاستثمارات والابتكارات التي يقدمها القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى السنوي للتأمين الشامل الذي شهد حضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أكد من خلاله دعم الدولة الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا وليس مجرد برنامج حكومي.

وأشار أبو عيش إلى أن انضمام القطاع الخاص إلى المنظومة يشهد تزايدًا مستمرًا، حيث تجاوزت نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص 27% من إجمالي مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالمنظومة، مما يعكس نجاح النظام وثقة المستثمرين فيه.

وأوضح أن هذه الشراكة تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وضمان الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الطبية، وتوسيع نطاق التغطية الصحية مع تقليل الأعباء الاستثمارية على الدولة.

واضاف أن الحكومة تعمل على استكمال الحوار المستمر مع القطاع الخاص لضمان تكامل الأدوار والمسؤوليات، مشيرًا إلى أن المنتدى يعد استكمالًا للجهود المبذولة لتطوير أسس التعاون طويل الأمد بما يحقق المصالح المشتركة وينعكس إيجابيًا على صحة المصريين.

واختتم نائب رئيس الهيئة كلمته بدعوة جميع الشركاء من القطاع الخاص إلى الانخراط في المنظومة والمساهمة في تطوير نموذج تأمين صحي شامل فريد يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة.

المصدر: بوابة الوفد