وزير التربية والتعليم يقرر إعادة تسكين المعلمين المساعدين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزارياً بإعادة تسكين المعلمين المساعدين المتعاقد معهم ضمن مسابقة 30 ألف معلم مساعد.
وينطبق القرار على المعلمين الصادر بشأنهم القراران الوزاريان رقما : 190 لسنة 2023، و158 لسنة 2024، وذلك في المديريات التعليمية المذكورة قرين اسم كل منهم بالكشوف المرفقة.
وذكرت المادة الأولى: يعاد تسكين المعلمين المساعدين الذين تم التعاقد معهم، وفقا للقرارين الوزاريين رقمي 190 السنة 2023، و 158 لسنة 2024، والقائمين على رأس العمل في المديريات التعليمية المذكورة قرين اسم كل منهم، والبالغ عددهم 468.
المادة الثانية: تتولى الإدارة المركزية لشئون المعلمين الإشراف، وتوجيه الدعم اللازم ومتابعة تنفيذ إجراءات إعادة تسكين المعلمين المساعدين المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمديريات التعليمية.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذه.
موعد انتهاء مسابقة التربية والتعليموبدأ التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 22 ألف معلم مساعد تخصص الرياضيات، يوم 29 يناير 2025، ويستمر حتى 12 فبراير 2025، عبر بوابة الوظائف الحكومية.
واشتملت شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2025 على أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا وقت التقديم، والنجاح في المقابلة الشخصية كجزء من عملية التقييم النهائي.
كما شملت شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية أو تم فصله بقرار تأديبي، واجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة، والتدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتتضمنت شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم الحصول على مؤهل عالٍ في تخصص الرياضيات، سواء من كليات التربية (أساسي-عام، خاص، أزهر) أو كليات علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، أو كليات أخرى بشرط الحصول على دبلوم تربوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف تسكين المعلمين المعلمين المعلمين المساعدين مسابقة 30 ألف معلم مسابقة وزارة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تستعرض جهود تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر
شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الورشة بحضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل، وصندوق عطاء، ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني .
وتناولت جلسات الورشة الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والأولويات الوطنية، والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، حيث تمت مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وآليات تطبيقه، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، كذلك المجالات التي تستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية لضمان تنفيذ فعال للسياسات الداعمة.
كما ناقشت الجلسات سبل تحسين التنسيق استنادًا إلى الأولويات والفرص المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والعمل الإنساني، كذلك تقديم عرض لمبادرات المنظمات غير الحكومية الدولية في مصر المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية "الجهات الوطنية الفاعلة والمعنية بإدماج ذوي الإعاقة في مصر"، أكدت السيدة زينة توكل أن صندوق "قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 ، والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 ، والمعدل أيضاً بالقانون رقم 10 لسنة 2024 يضطلع بدور تنسيقي مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت توكل أن مهام الصندوق تشمل المساهمة في توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات داخل مصر وخارجها، والمساهمة في تغطية تكلفة العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، ودعم الإتاحة في المنشآت، وتشجيع ودعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم الشمول المالي للاشخاص ذوى الاعاقة ،والمشاركة في برامج التدريب والتشغيل، وإجراء البحوث والدراسات وإقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
وفي استعراضها للتحديات القائمة، أشارت توكل إلى أهمية توافر قواعد بيانات شاملة تتيح مجالات أوسع للتدخلات والشراكات فى ملف الإعاقة، وأهمية وجود تنسيق وشراكات فاعلة تكاملية بين الجهود الحكومية وهو الدور الذي سيتم تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لفتت إلى التحديات المتعلقة بتوفير التمويل، وأهمية إعداد دراسات وأوراق بحثية يمكن نشرها وتداولها لدعم هذا الملف الحيوي.
وشددت توكل على ضرورة إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل ورفع مهاراتهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب تشجيعهم على ريادة الأعمال والاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة، وفي مقدمتها منصة "تأهيل" التي تسهم في ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل المتاحة.
وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" في ختام كلمتها على قوة منظمات المجتمع المدني المصري وقدرتها على التعامل مع قضايا الإعاقة وفق الأولويات الوطنية.