مريم العطية: منتدى لمراجعة سياسات حماية حقوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنتدى الوطني الثاني يومي 12 و13 سبتمبر المقبل تحت عنوان «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين» باعتبارها أحد أهم شواغل حقوق الإنسان في المجتمع القطري.
ويأتي تنظيم المنتدى الثاني بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وإعمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بشأن تعزيز التعاون بينهما باتجاه حماية وترقية حقوق الإنسان في مجالات دعم وتمكين الأسرة، والمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والمسنين.
وعقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً أمس بمقر اللجنة مع اللجنة العليا المنظمة للمنتدى بهدف استعراض آخر التحضيرات التنظيمية.
وقالت العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمست أهمية مراجعة الجهود الوطنية المعنية بحماية هذه الفئة الاجتماعية التي تشكل نحو 0.68 % من سكان دولة قطر وفقاً لإحصاءات جهاز التخطيط والإحصاء لعام 2020. وأضافت أنه وعلى الرغم من مرور 15 عاماً على دخول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ، والتي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها لغاية تاريخه 186 دولة، التي تبنَّت النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع قضية الإعاقة، إلا أنَّ النظرة الفاحصة للكثير من التشريعات والسياسات والممارسات في العديد من الدول الأطراف - وفقاً للملاحظات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقب فحص التقارير الأولية والدورية المقدمة إليها - تُشير إلى الكثير من التحديات والعوائق التي تعترض الإعمال الكامل لأحكام الاتفاقية، والتي غالباً ما تكون محصّلة سيطرة النسق التقليدي الطبي والخيري والعاطفي في التعامل مع قضية الإعاقة.
وأكدت أن ذلك يحتم المراجعة الدورية المنتظمة لواقع حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقييم هذا الواقع من منظور حقوق الإنسان، ومن ثم تفعيل احترام وحماية وإعمال حقوقهم وتمكينهم من العيش في المجتمع الذي يقبلهم، والقادر على تجاوز النظرة النمطية التقليدية التي تعزلهم وتمنع اندماجهم الحر والمستقل في المجتمع، أسوة بالأفراد الآخرين وعلى قدم المساواة معهم دون تمييز على أساس الإعاقة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان ذوي الإعاقة حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة حقوق الإنسان فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
تفعيل الإعدام بروسيا بين الضرورات الأمنية واعتبارات حقوق الإنسان
موسكو- تزايدت حدة النقاش السياسي والقانوني في روسيا في المدة الأخيرة بخصوص ضرورة إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، وانتقلت هذه المرة إلى مجلس الدوما (البرلمان) حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لإعادة العمل بالعقوبة المثيرة للجدل في البلاد، وذلك في أعقاب عدد من الهجمات التي تعرضت لها العاصمة موسكو ومدن روسية أخرى.
ووجه رئيس حزب "روسيا عادلة-من أجل الحقيقة"، سيرغي ميرونوف، نداء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطالبا إياه بإعادة النظر في موقف المحكمة الدستورية بشأن عقوبة الإعدام ورفع وقف العمل بها.
في المقابل، وصفت النائبة عن كتلة "الشعب الجديد" ساردانا أفكسنتييفا المقترح بالمُريع، وطالبت النواب بضرورة "الالتزام بمبادئ الإنسانية وعدم العودة إلى العصور الوسطى"، حسب وصفها.
واكتسب الحديث عن هذا الموضوع زخما إضافيا في ضوء الحديث عن ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية تتضمن تشديد العقوبة بحق المتورطين بارتكاب أعمال تهدد الأمن القومي الروسي.
وخلال جلسة عامة لمنتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي، طرح رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين مبادرة لإعادة تفعيل العمل بعقوبة الإعدام، تشمل أنواعا محددة من الجرائم، مستشهدا كمثال على ذلك بالهجوم الذي وقع في مجمع كروكوس في مارس/آذار العام الماضي، وسقط ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.
إعلان تعليق العقوبةتم فرض وقف مؤقت لاستخدام عقوبة الإعدام في روسيا منذ 16 أبريل/نيسان 1997، وهو ما يُفهم على أنه تقييد مؤقت لاستخدامها لكن من دون استبعادها من قائمة أنواع العقوبات، مع حظر استخدامها على أراضي البلاد.
ولا تُطبّق عقوبة الإعدام حاليا كشكل من أشكال العقوبات الجنائية، وذلك بعد توقيع روسيا على البروتوكول رقم 6 لاتفاقية ستراسبورغ لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
وآخر مرة استُخدمت فيها عقوبة الإعدام في روسيا كانت عام 1996 ضد سيرغي غولوفكين الذي اتُّهم بارتكاب ما يقرب من 40 جريمة اغتصاب وقتل لأطفال في موسكو، وقد أُعدم في سجن بوتيركا بالعاصمة.
وفي العموم، لا تُفرض عقوبة الإعدام في روسيا على النساء، والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون سن 18، والرجال الذين بلغوا سن 65 وقت إصدار المحكمة حكمها، ويمكن -بموجب العفو- استبدال هذه العقوبة بالسجن المؤبد أو السجن 25 عاما.
في إحدى الدراسات، وفي سياق مناقشة الهجوم على مجمع كروكوس، أجاب أكثر من نصف المشاركين (57%) بأنهم يؤيدون بشدة تطبيق عقوبة الإعدام، بينما عارض ثلثهم تطبيقها بشدة (33%)، ووجد 10% الباقون صعوبة في اتخاذ القرار.
وبناء على عمر المشاركين ومكان إقامتهم، برزت اختلافات ملحوظة حول هذه المسألة، إذ يؤيد كبار السن (فئتا 40-54 عاما و55 عاما فأكثر) عقوبة الإعدام بنسبة 59% و61% على التوالي، وكذلك الأمر بالنسبة لسكان المدن الصغيرة (التي يصل عدد سكانها إلى 100 ألف نسمة) بنسبة 61%، والذين يثقون بالتلفزيون مصدرا للمعلومات (59%).
في حين أن الشباب (18-24 سنة)، وسكان موسكو، والمدن التي يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة، وأولئك الذين يثقون بالمعلومات من قنوات اليوتيوب، يتخذون موقفا ضد عقوبة الإعدام أكثر من المجموعات الأخرى بنسب 53%، و39%، و39% و49% على التوالي.
إعلانوفي الوقت الذي يعبر فيه خبراء قانونين عن مخاوفهم من أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام قد تؤدي إلى أخطاء قضائية، يؤيد البعض إمكانية إعادتها في حالات معينة، على سبيل المثال في حالة الأعمال الإرهابية.
ضروراتيؤيد الخبير في القانون الدستوري دميتري أرتيوموف العودة إلى تفعيل العمل بعقوبة الإعدام، لكنه يقول إنها يجب أن تطال فقط من يثبت تورطه بشن هجمات وعمليات إرهابية على الأراضي الروسية، إضافة إلى المتورطين بجرائم التجسس لمصلحة "العدو".
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن إدراك الشخص أن ارتكاب الجرائم الخطيرة ضد مصالح البلاد وأمنها القومي قد يُؤدي إلى معاقبته بالإعدام سيشكل أقوى وسائل الردع.
ووفقا له، فإن من فوائد هذا النوع من العقوبة إمكانية تحقيق العدالة، ففي حالة إدانة شخص بجريمة تطال المواطنين والأمن القومي يُمكن أن يُؤدي الإعدام -لا سيما العلني- إلى شعور بالرضا الأخلاقي لدى الضحايا والمجتمع ككل، كما يُمكن أن تُشكّل عقوبة الإعدام وسيلة فعّالة للترهيب.
ويتابع أن العودة إلى هذا الشكل من العقوبات بات أكثر إلحاحا، في ضوء الأحداث المأساوية التي تسببت بها العمليات التي شنتها أوكرانيا داخل الأراضي الروسية، وتحسبا لتورط مواطنين أو مقيمين في روسيا في مساعدة "العدو" على ذلك.
فضلا عن ذلك، يشير إلى أن تفعيل عقوبة الإعدام يعد أكثر فائدة حتى من الناحية الاقتصادية، إذ إن "إعالة" السجناء طوال حياتهم يُمكن أن تُكلّف الدولة مبالغ طائلة.
في المقابل، يرى المستشار القانوني بمركز "كونستالتينغ بلوس" إيليا يانشيشيف استحالة عودة عقوبة الإعدام في ظل الدستور الحالي، لأن روسيا وضعت نظاما قانونيا يستبعد استخدامها، فضلا عن التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
ويوضح للجزيرة نت أنه لا يمكن إعادة عقوبة الإعدام، لا بالقانون، ولا بالاستفتاء، ولا بالتعديل من دون اعتماد دستور جديد، محذرا من خطورة العودة إلى هذه القضية، لا سيما بالنظر إلى ارتفاع نسبة الأخطاء القضائية، والتي حسب قوله لن يكون من الممكن تجنبها في الأحكام.
إعلانووفق رأيه، يجب أن ينصب التركيز على تحسين عمل الأجهزة الأمنية والنظام القضائي، مؤكدا أن استئناف العمل بعقوبة الإعدام لن يُؤثّر على التهديدات الإرهابية القائمة.
وحسب المتحدث، فإن عقوبة الإعدام باعتبارها أحد أشكال العقاب موجودة في جميع البلدان منذ العصور القديمة، لكنها أثبتت عدم فاعليتها، ولم تُسهم في الحد من الجرائم.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة