رئيس «النواب» مشيدا بتوافق «التجمع» و«الوفد» على «الإجراءات الجنائية»: أول مرة أشوف تنسيق بين اليمين واليسار
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إنَّ هناك تشابه في التعديلات المقدمة من النائبين عاطف المغاوري رئيس حزب التجمع، ومحمد عبدالعليم داود عضو حزب الوفد، ومبرراتها لدرجة تصل إلى حد التطابق التام.
جاء جلسة المجلس المعقودة اليوم لمناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأفاد النائب محمد عبدالعليم داود بوجود تنسيق بين المعارضة في التعديلات، مشيراً إلى أنَّه آن الأوان لكي تتفق المعارضة مع بعضها، الأمر الذي عقب عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس قائلاً: «أول مره أشوف تنسيق بين اليمين واليسار».
وأكّد «داود» أنَّ التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ترد إليه، وإلى النائب عاطف المغاوري من مكاتب خبرة قانونية في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية حنفي جبالي الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
باب الترشح يُغلق قريبًا.. من يحق له المنافسة على مقاعد البرلمان الجديد؟
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات أداء مهامها في الإشراف على سير العملية الانتخابية، من خلال استمرار تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد توافد أعداد كبيرة من راغبي الترشح، خاصة على المقاعد الفردية. ويستمر باب الترشح مفتوحًا حتى الأربعاء المقبل، 15 أكتوبر.
الصفة الانتخابية ليست فقط للترشح.. بل للبقاءمن أبرز الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في المرشح عند التقديم، تحديد صفته الانتخابية: هل يترشح مستقلاً أم حزبيًا، وهي ليست مجرد خطوة إجرائية، بل تعد عنصرًا حاسمًا في استمرار عضويته داخل البرلمان في حال فوزه.
ووفقًا للمادة (6) من قانون مجلس النواب، يُشترط لاستمرار العضوية أن يحتفظ النائب بالصفة التي انتُخب على أساسها. وفي حال تغيير الانتماء السياسي – كأن يتحول المستقل إلى حزبي أو العكس – تسقط العضوية بقرار من المجلس بأغلبية الثلثين، باستثناء المرأة، التي لا تُسقط عضويتها إلا بتغيير الصفة.
انتخابات بنظام مزدوج.. وحقوق مكفولة للمرشحينتُجرى الانتخابات على نظام مختلط بواقع 284 مقعدًا للفردي، و284 للقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لكل من المستقلين والأحزاب الترشح على النظامين.
ويمنح القانون كل مرشح الحق في الحصول على قاعدة بيانات الناخبين بدائرته الانتخابية من الهيئة الوطنية للانتخابات، مقابل سداد رسم قيمته 500 جنيه، ويتضمن البيان: اسم الناخب، ورقم لجنته، ومكانها، ويُسلَّم خلال 3 أيام من تقديم الطلب.
الدعاية الانتخابية.. التزام دستوري وقانونيمن جهة أخرى، حدد قانون مجلس النواب ضوابط الدعاية الانتخابية، إذ أوجب على جميع المرشحين الالتزام بمبادئ الدستور وأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يضمن عملية انتخابية منضبطة تحترم قواعد المنافسة الشريفة، كما ورد في المادة 19 من القانون.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة