مطلقة تلاحق زوجها السابق لإلزامه بنفقة المتعة والعدة بعد تطليقها غيابيا
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
لاحقت سيدة زجها السابق، بدعوى نفقة عدة ومتعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن رد حقوقها الشرعية بعد تعسفه في حقها وتخليه عنها وتطليقها- رغما عنها- وإخفائه طلاقها الغيابي لشهور- بسبب هجره لها-، لتؤكد: "زوجي السابق دمر حياتي، وواصل إذلالي وتهديدي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وطالبت السيدة إلزام زوجها السابق بسداد 1.9 مليون جنيه، واتهمته بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها بعد 11 عام من الزواج، بعد أن طلقها غيابيا ورفض رد نفقاتها، واستولى على حقوق أولادها- رغم يسار حالته المادية-، وطردها من مسكن الزوجية- رغم أنها حاضنة-.
وأضافت الأم الحاضنة: "طلقني غيابياً، وتزوج بشقة الزوجية الصادر لي قرار تمكين منها، وبعد صدور أحكام قضائية لي بالحصول على نفقات هددني للتنازل عنها ورفض تنفيذها، وكذلك تهرب من أحكام التمكين للمصوغات والمنقولات، وواصل تهديدي لدفعي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، رغم يسار حالته المادية، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا رغم وساطة الأهل والأصدقاء".
ومستحقو نفقة الأقارب وفقا لقانون الأحوال الشخصية بالمادة 3 من قانون 1 لسنة 2000، يشمل كلا من الأبوين وآبائهما وأمّهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، وذلك بحيث يكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
بنغلاديش تبدأ محاكمة الشيخة حسينة غيابيا بتهمة جرائم ضد الإنسانية
أعلنت السلطات القضائية في بنغلاديش بدء محاكمة رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة، غيابياً بتهمة تنظيم "هجوم ممنهج" ضد المتظاهرين، تندرج ضمن "جرائم ضد الإنسانية"، وفق ما أكده المدعون العامون في العاصمة دكا.
وجاء في لائحة الاتهام أن حسينة استغلت سلطتها السياسية لاستنفار أجهزة إنفاذ القانون وأعضاء مسلحين من حزبها الحاكم لقمع الانتفاضة الطلابية التي اندلعت في عام 2024، وأسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص، بينهم العديد من المدنيين، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتتهم حسينة، التي غادرت البلاد إلى الهند بعد أن أطاحت الانتفاضة بحكومتها، بالمسؤولية المباشرة عن إطلاق العنان لقوات الأمن التي استخدمت القوة المفرطة والعنف ضد المحتجين، مما أدى إلى واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخ بنغلاديش الحديث.
في المقابل، نفت الشيخة حسينة الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها "مكائد سياسية تهدف إلى تشويه سمعتها وتقويض مكانتها الدولية"، وأكدت في تصريحات أدلت بها من منفاه في الهند أنها لم تصدر أي أوامر باستخدام العنف، وأنها كانت تسعى دوماً للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
تعود جذور الأزمة إلى الانتفاضة الطلابية التي اندلعت عام 2024 احتجاجاً على سياسات حكومية وفساد متفشي، حيث شهدت البلاد احتجاجات واسعة في الجامعات والمدن الكبرى. تصاعدت التوترات بعد أن لجأت الحكومة إلى فرض حالة الطوارئ واستخدام قوات الأمن لقمع المتظاهرين بعنف.
وفق تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في منتصف 2024، فإن عدد الضحايا المدنيين بلغ حوالي 1400 قتيل، إضافة إلى آلاف المصابين والمعتقلين تعسفياً. هذا التقرير أدان انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال فترة الاضطرابات، وطالب بمحاكمات عادلة لكل المسؤولين عن هذه الجرائم.
أثارت المحاكمة الغيابية لشيخة حسينة ردود فعل متباينة على المستوى المحلي والدولي. فبينما رحب ناشطون في مجال حقوق الإنسان وقطاعات معارضة في بنغلاديش بهذا الإجراء، اعتبره أنصار حسينة "محاولة سياسية لإثارة الفتن".
على الصعيد الدولي، طالبت منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بضرورة احترام مبادئ المحاكمات العادلة وضمان حقوق الدفاع، محذرين من أن المحاكمات السياسية قد تزيد من حالة الانقسام في البلاد.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!