بقرارات جديدة.. ترامب يصعد ضد إدارة بايدن
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال مسؤولون بالبيت الأبيض، الأحد، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغى التصاريح الأمنية لوزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان.
يأتي ذلك بعد يوم من إلغاء ترامب التصاريح الأمنية لسلفه جو بايدن ووقف الإحاطات المخابراتية اليومية المقدمة له.
وأضاف المسؤولون أن ترامب ألغى أيضا التصاريح الأمنية لليزا موناكو نائبة وزير العدل في عهد بايدن والتي ساعدت في تنسيق تعامل وزارة العدل مع الهجمات التي وقعت في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول.
وقال المسؤولون إن ترامب ألغى أيضا التصاريح الأمنية للمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس والمدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج اللذين قادا قضايا ضد ترامب.
وفي حين أن إلغاء التصاريح الأمنية قد لا يكون له تأثير فوري، إلا أنه يمثل دلالة أخرى على اتساع هوة الخلاف في واشنطن.
ومن المعتاد أن يتلقى الرؤساء الأميركيون السابقون إحاطات مخابراتية كي يتسنى لهم تقديم المشورة للرؤساء الحاليين بشأن الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وفي عام 2021، ألغى بايدن التصريح الأمني لترامب، الذي كان آنذاك رئيسا سابقا.
وفي الشهر الماضي، ألغى وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الحماية الشخصية الأمنية والتصريح الأمني لمارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق.
وأصبح ميلي الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان خلال فترة من ولاية ترامب الأولى منتقدا بارزا لترامب بعد تقاعده في عام 2023 أثناء إدارة بايدن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جو بايدن ترامب نيويورك مانهاتن التصاريح الأمنية واشنطن الرؤساء الأميركيون وزير الدفاع الأميركي ترامب إدارة بايدن أميركا قرارات ترامب جو بايدن ترامب نيويورك مانهاتن التصاريح الأمنية واشنطن الرؤساء الأميركيون وزير الدفاع الأميركي دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي الأميركي يوجّه ضربات للعمال والمستهلكين والمسافرين
تتعمق تداعيات إغلاق الحكومة الفدرالية الأميركية يوما بعد يوم مع اتساع نطاق الضرر الاقتصادي والاجتماعي في مختلف القطاعات، رغم بقاء أسواق المال في وضع مستقر نسبيا حتى الآن.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، فإن الإغلاق الذي بدأ مطلع الشهر الجاري مع فشل الكونغرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب في تمرير مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة، بدأ يخلّف "موجات من الألم" عبر الاقتصاد الأميركي، مع تفاقم تأثيراته على العاملين والخدمات الحيوية.
رواتب متوقفة وجيش مهددوتشير بلومبيرغ إلى أن أكثر من ربع مليون موظف اتحادي لم يتقاضوا رواتبهم المقررة هذا الأسبوع، في وقت يُتوقع فيه أن يُحرم مليونا موظف إضافي من أجورهم بحلول الأسبوع المقبل.
وتبرز وزراة الحرب الأميركية (البنتاغون) كنقطة توتر سياسي محتملة، إذ إن يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري قد يشهد أول تأخير في رواتب العسكريين منذ عقود، مما قد يشكل "شرارة أزمة داخلية" في حال وقوعه.
مطارات مضطربة وخدمات ضريبية مشلولة
وتوضح بلومبيرغ أن قطاع الطيران بات الواجهة الأوضح للأزمة، إذ تسبب نقص المراقبين الجويين في تأخيرات متزايدة للرحلات في مطارات دالاس وشيكاغو وواشنطن.
أما مصلحة الضرائب الأميركية "آي آر إس" (IRS) فقد سرّحت قرابة 34 ألف موظف بعد نفاد التمويل الاحتياطي، في حين لا يزال نحو 40 ألفًا يعملون على الاستعداد لموسم الإقرارات الجديد وتنفيذ قانون الضرائب الذي أقره ترامب.
ويحذر التقرير من أن برامج المساعدات الغذائية قد تكون التالية على خط الأزمة، إذ يعتمد برنامج تغذية النساء والأطفال -البالغ حجمه 8 مليارات دولار- على صندوق طوارئ بقيمة 150 مليون دولار أوشك على النفاد.
خسائر اقتصادية متزايدةيقدّر محللون اقتصاديون أن الإغلاق الحالي قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية لكل أسبوع يطول فيه الجمود السياسي.
ورغم أن تعويض الموظفين بعد انتهاء الإغلاق يمكن أن يخفف بعض الأثر، فإن بلومبيرغ تشير إلى أن ترامب "ألمح إلى احتمال عدم تعويض جميع العاملين"، بل هدد بـ"تسريح الآلاف منهم"، مما يجعل الانتعاش الاقتصادي اللاحق أقل يقينًا.
إعلانويذكّر التقرير بأن فوضى المطارات عام 2019 كانت السبب المباشر لإنهاء إغلاق استمر 35 يومًا في عهد إدارة ترامب السابقة، مرجحا أن يتكرر السيناريو الحالي خلال الأسبوعين المقبلين إذا لم يتحرك الكونغرس لكسر الجمود.
وفي سياق متصل، نقلت بلومبيرغ عن بنك الاحتياطي الفدرالي في دالاس أن "التحول الديمغرافي وتراجع الهجرة" خفّضا المعدل المطلوب للحفاظ على استقرار البطالة إلى نحو 30 ألف وظيفة شهريًا فقط، بعد أن كان يقارب 250 ألفًا قبل عامين.
وكتب الخبير الاقتصادي أنتون تشيرموخين أن "المكاسب المتواضعة في الوظائف، التي كانت تُعد مقلقة في 2023، أصبحت الآن إشارة على توازن السوق"، مضيفًا أن معدل البطالة بات مؤشرا أكثر دقة على استقرار سوق العمل.
وتخلص بلومبيرغ إلى أن الإغلاق الحكومي الحالي، رغم أنه لم يشعل هلعًا في "وول ستريت"، بدأ يوجّه ضربات متتالية للعمال والمسافرين والمستهلكين، مع خطر تصاعدها ما لم تُحل الأزمة سريعًا.
وتشير إلى أن "الاقتصاد الأميركي لم يدخل ركودًا قط بسبب إغلاق حكومي، لكن هذه المرة تبدو الكلفة السياسية والاجتماعية أعلى من أي وقت مضى".
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة