البيت الأبيض: ترامب يقيد وصول بلينكن وساليفان إلى المعلومات السرية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
الثورة نت/
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيد أمس السبت وصول وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن، ومساعد الرئيس السابق للأمن القومي جيك ساليفان، إلى المعلومات السرية.
وأفادت وكالة أنباء “رويترز” نقلا عن مصادر مطلعة في البيت الأبيض، بأن ترامب ألغى تصاريح الأمان لبلينكن وساليفان وحرمهما من الوصول إلى المعلومات السرية، وذلك بعد يوم واحد فقط من تطبيقه إجراء مماثلا بحق سلفه جو بايدن.
ووفقا لبيانات “رويترز”، تم حرمان مساعدة النائب العام الأمريكي السابقة ليزا موناكو، وكذلك النائب العام لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس، ومدعي مقاطعة مانهاتن ألفين براغ، من الوصول إلى المعلومات السرية.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع هؤلاء تولوا قضايا سابقة ضد ترامب.
وفي السابع من فبراير الجاري، قام الرئيس الأمريكي بتقييد وصول بايدن إلى المعلومات السرية مصحوبا بعبارة “جو، لقد تم فصلك”، ما منعه من الوصول إلى الإحاطات الاستخباراتية اليومية.
ورغم أن إلغاء التصاريح قد لا تكون له تأثيرات فورية، إلا أنه يعد مؤشرا آخر على اتساع الخلافات في واشنطن.
ومن المعتاد أن يتلقى الرؤساء الأمريكيون السابقون إحاطات استخباراتية لتمكينهم من تقديم المشورة للرؤساء الحاليين بشأن قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وفي عام 2021، ألغى الرئيس جو بايدن تصريح الأمان لترامب، الذي كان آنذاك رئيسا سابقا، كما ألغى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الشهر الماضي التفاصيل الأمنية الشخصية وتصريح الأمان للجنرال المتقاعد مارك ميلي، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة.
وكان العديد من دبلوماسيي بايدن قد عملوا مع مسؤولي إدارة ترامب القادمة في الأسابيع التي سبقت 20 يناير، عندما تولى ترامب منصبه، على قضايا بما في ذلك النزاع في أوكرانيا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: إلى المعلومات السریة
إقرأ أيضاً:
التصنيع الأمريكي تحت الضغط.. تكاليف الرسوم قد تطيح بالوظائف
#سواليف
يستعد #الرئيس_الأمريكي #دونالد_ترامب لفرض #زيادات_جديدة على #الرسوم_الجمركية، وقد بدأت تداعيات هذه السياسات تظهر بقوة.
ومن بين القطاعات المتضررة قطاع التصنيع المحلي، الذي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية. وأشار تحليل لمركز “واشنطن للنمو العادل” إلى أن تكاليف الإنتاج في المصانع قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5%.
ونقل تقرير نشرته وكالة “آسوشيتد برس” عن الباحث كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، إن هذه الزيادات رغم صغرها النسبي قد تكون كافية لإحداث ضغط كبير على مصانع ذات هوامش ربح ضئيلة، مما قد يؤدي إلى تجميد الأجور أو حتى تسريح العمال وإغلاق المصانع في حال أصبحت التكاليف غير قابلة للتحمّل.
مقالات ذات صلةوترامب، من جانبه، يواصل الترويج للرسوم باعتبارها وسيلة لتعزيز التوظيف الصناعي وتقليص العجز التجاري، مشيرًا إلى أنها ستوفر دخلًا يُستخدم لسد العجز في الميزانية. وقد أعلن عن أطر تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات عدة.
لكن الدراسة الحديثة تسلط الضوء على التكاليف الاقتصادية والسياسية المحتملة لهذه السياسات، خاصة في ولايات حاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تمثل الوظائف في قطاعات الصناعة والبناء والتعدين والطاقة أكثر من 20% من سوق العمل.
وبينما يؤكد البيت الأبيض أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة للشركات الأمريكية، إلا أن قطاع الذكاء الاصطناعي – الذي يراهن عليه ترامب كمستقبل للاقتصاد – يعتمد على واردات كثيرة، حيث أن أكثر من 20% من مدخلات صناعة الإلكترونيات تأتي من الخارج، ما يعني أن الرسوم قد ترفع بشكل كبير كلفة تطوير هذا القطاع.
وفي استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أشار غالبية الشركات إلى أنها ستمرر نحو نصف التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. كما أظهرت بيانات وزارة العمل فقدان 14,000 وظيفة صناعية منذ إعلان الرسوم في أبريل/نيسان، مما يزيد الضغط على إدارة ترامب لإثبات قدرتها على تحفيز نمو حقيقي.
ولا يقتصر تأثير الرسوم على الشركات المستوردة. ففي ميشيغان، يعاني مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم أنه لا يستورد من الخارج. فبفضل القيود المفروضة على المنافسة الأجنبية، رفعت المصانع الأمريكية أسعارها أيضًا.
أما “Montana Knife Co”، المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا بديل أمريكي لها، فضلًا عن رسوم مستقبلية بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد الأمريكي السابق.
ورغم طمأنة البيت الأبيض بأن التضخم تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تخسر نحو 2400 دولار سنويًا بسبب تأثيرات الرسوم. ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي يسير على حافة التوازن، وسط تصاعد المخاوف من أن الرسوم قد تضر أكثر مما تنفع.