أستاذ قانون تجاري: القيادة المصرية أدارت أزمة غزة بحكمة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية، إن حديث الدول الكبرى عن إعمار غزة ما زال شعارات، حيث لم تُعلن أي خطة واضحة له، أو كيف سيتم تدبير الموارد المالية له.
وأشار أستاذ القانون الدولي خلال لقاء خاص ببرنامج "من القاهرة"، المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، إلى أن مصر تُطالب بإدخال معدات جاهزة على المعبر للبدء في إعمار غزة، لافتًا إلى أن الوضع في غزة شديد القسوة إنسانيًا، موجهًا الشكر للقيادة السياسية المصرية لحكمتها في إدارة أزمة غزة، وعدم انغماسها كطرف في الحرب.
وأوضح أن مصر تتفاوض مع كل الأطراف رغبة في السلام، حيث لدى مصر قرار ورؤية مستقلة في معالجة القضية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أحمد سعيد إعمار غزة الوضع في غزة
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل يشحع على الاستثمار ويحقق التوازن بين طرفي الإنتاج
افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، الندوة التثقيفية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال، بأحد فنادق القاهرة، وذلك تحت عنوان: " قانون العمل الجديد بين التحديات والفرص"..وقال جبران، إن القانون الجديد الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور إجتماعي جاد، يُراعي معايير العمل الدولية، ويُحقق العدالة والتوزان بين طرفي العملية الإنتاجية، ويُشجع على الإستثمار، وكما يضع أليات جديدة للتعامل مع المهن المُستقبلية وأنماط العمل الجديدة .
بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
لأول مرة | إدراج إجازة وضع للرجال بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة
جبران يبحث مع الاتحاد الأوروبي توعية القطاع الخاص بأحكام قانون العمل
عيد الأضحى وإجازات العمال.. كيف يحميك قانون العمل الجديد؟
استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
لافتًا إلى أنه يتضمن تعديلات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، وأن هذا القانون يُقر آليات عمل وصلاحيات المجلس القومي للأجور ، بما يُسهم في تحقيق عدالة الأجر وربطه بالإنتاج..وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد يتضمن حماية العمالة غير المنتظمة، وتطوير آلية الأجور، خاصة أن القانون القديم كان قد صدر عام 2003، أي منذ ما يقرب من 23 عامًا، لافتا إلى أن القانون الجديد يتلافى مشاكل وأخطاء القانون القديم..وأضاف أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تحسين آليات الرقابة فيما يتعلق بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتقنين العلاقة بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت.
مواجهة التحرش والتنمرولفت إلى أن هذا القانون يتضمن مواد واضحة لمواجهة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل، وينص أيضا على معالجة أزمة نماذج الاستقالة الموقعة مسبقًا، ويحظر على أصحاب العمل استخدامها كأساس لإنهاء الخدمة..وأوضح جبران أنه وفقا للقانون الجديد فإن توثيق العقود أصبح إلزاميًا، بالإضافة إلى تحديد طبيعة الوظيفة، ومدة العقد، والراتب بوضوح لضمان حقوق العامل، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن تخفيضًا لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، وهو ما يخفف من العبء المالي عليهم.