هام للمستأجرين| تمديد شرط الشقة المغلقة 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
اقترح النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعديلًا جوهريًا على مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا ضرورة أن يكون معيار اعتبار "الشقة مغلقة" مبنيًا على متابعة استهلاك المرافق الأساسية خلال الثلاث سنوات السابقة لتطبيق القانون، وليس سنة واحدة كما ورد في نص المشروع.
وأوضح رمزي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن المعيار الخاص باعتبار شقة الإيجار القديم مغلقة، يجب أن يكون قائمًا على قياس استهلاك الكهرباء والغاز والمياه مجتمعين، بحيث إذا ثبت انعدام أو تدني الاستهلاك بشكل غير مبرر خلال ثلاث سنوات، يمكن اعتبار الوحدة مغلقة، واتخاذ إجراءات الإخلاء.
يأتي هذا في الوقت الذي ينص فيه مشروع قانون الإيجار القديم، في مادته السابعة، على أنه يحق للمالك استرداد الوحدة المؤجرة إذا ثبت تركها مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر، وفقًا لما جاء في البند الأول من المادة المذكورة، والذي ينص على: "إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر."
ويعد هذا المقترح جزءًا من الجدل الدائر حول كيفية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في حالات الوحدات غير المستغلة، وهو ما سعى مشروع قانون الإيجار القديم إلى تنظيمه بطريقة عادلة وشفافة تضمن الاستفادة القصوى من الثروة العقارية في مصر.
نهاية عقود الإيجار القديموتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة القیمة الإیجاریة القانونیة مشروع قانون الإیجار القدیم هذا القانون عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام
بدء تحصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم .. بدأت عدة محافظات مصرية رسميًا في تحصيل الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم ابتداءً من أول من ديسمبر الجاري.
وجاء هذا التطبيق عقب انتهاء اللجان المختصة في هذه المحافظات من أعمال الحصر وتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وهو ما يُعد خطوة محورية في تطبيق التعديلات الأخيرة على منظومة الإيجار القديم.
واقرأ أيضًا:
ويمثل بدء التحصيل الفعلي لهذه الزيادة أحد أهم التطورات التي يتابعها ملايين المستأجرين والمالكين، خاصة بعد انتظار طويل لتفعيل القانون على أرض الواقع.
أساس الزيادة الجديدة كما تحدده المادة 4 من القانونينص قانون الإيجار القديم في المادة رقم 4 بشكل واضح على بدء تحصيل فروق القيمة الإيجارية بعد نشر قرار المحافظ المختص.
ويتضمن النص إلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الفروق المستحقة بدءًا من اليوم التالي مباشرة لنشر قرار المحافظ. ويتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية موزعة على مدة مساوية للمدة التي استحقت خلالها الفروق نفسها.
ويعني ذلك أن المستأجر لا يُطالب بدفع المبالغ دفعة واحدة، وإنما يحصل على فترة زمنية موازية للفترة التي تراكمت فيها الفروق، وهو ما يمنح ملايين الأسر قدرًا من المرونة في السداد.
الفئات الإيجارية الجديدة وفق التقسيم الرسمي للمناطقحدد القانون القيم الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق السكنية الذي اعتمدته لجان الحصر في المحافظات، وهي قيم ثابتة لا يجوز تعديلها إلا بنص قانوني آخر. وجاءت الزيادات على النحو الآتي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه.المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.ويمثل هذا التقسيم الأساس الذي يُبنى عليه احتساب القيمة الجديدة التي يلتزم المستأجر بسدادها، سواء كانت الزيادة طفيفة أو كبيرة مقارنة بالقيمة القديمة التي كانت تُدفع منذ عقود في بعض الحالات.
اعتمدت المحافظات خلال الفترة الأخيرة على لجان الحصر لتحديد طبيعة كل منطقة سكنية، بهدف إقرار زيادات عادلة تعكس مستوى الخدمات والبنية التحتية وقيمة المواقع.
ويُعد اعتماد التقسيم أحد الركائز الأساسية لضبط عملية التحصيل وضمان توحيد المعايير بين المناطق المختلفة.
ويمنح هذا الإجراء المستأجرين والمالكين صورة أوضح عن الفئة التي تندرج تحتها كل وحدة سكنية، وبالتالي قيمة الزيادة المستحقة دون اجتهاد أو تلاعب.
مع بدء تنفيذ الزيادة في ديسمبر، يشهد السوق السكني مرحلة جديدة من ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات القديمة.
ويترقب الكثيرون تأثير هذه الخطوة على استقرار الأسر المقيمة في هذه الوحدات، خاصة أن القانون اعتمد زيادات تدريجية لا تهدف إلى تحميل المستأجر أعباء مفاجئة، بل إلى إعادة هيكلة القيم الإيجارية بما يناسب الوضع الحالي لسوق الإسكان.
كما أن توزيع فروق السنوات السابقة على أقساط يمنح المستأجر قدرة أكبر على الالتزام بالسداد دون ضغوط مالية مفاجئة.
التحديات المتوقعة مع بدء التحصيلقد يشهد التطبيق الأولي للزيادات بعض التحديات، مثل الاختلاف حول تصنيف بعض المناطق أو احتساب الفروق، إلا أن وجود التقسيم الرسمي من لجان الحصر يساهم في تقليل هذه الإشكالات.
كما أن التزام المحافظات بإعلان القرارات بشكل رسمي يسهم في وضوح الإجراءات وتجنب النزاعات.
ومن المتوقع خلال الأسابيع المقبلة أن تتضح الصورة النهائية لمدى التزام الوحدات المختلفة بالقيم الجديدة، وأن تتزايد عمليات التسوية بين المستأجرين والمالكين مع بدء الدفع الفعلي.
ماذا على المستأجر فعله الآن؟يتعين على المستأجر مراجعة قرار المحافظ الخاص بمنطقته لمعرفة القيمة الجديدة الملزم بسدادها بدءًا من ديسمبر.
كما يجب التواصل مع المالك لتسوية فروق السنوات السابقة وفق آلية الأقساط التي حددها القانون.
ويمكن للمستأجر، في حال وجود اعتراض أو التباس، التوجه إلى الجهة المختصة في المحافظة للحصول على نسخة رسمية من تصنيف منطقته السكنية.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا