رانيا المشاط: 14 مليون عامل مستفيد من زيادة الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بالرغم من أن إجتماع المجلس الاعلى للاجور شهد مناقشات كثيرة ووجهات نظر مختلفة إلا أن الجميع أجمع على أهمية زيادة الحد الادنى للاجور.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن مناقشات اليوم كانت حريصة على ربط معدلات النمو بالتشغيل، مشددة على أن إقرار الحد الادنى للاجور هو أمر دولي وليس محلي فقط.
وحول حجم المستفيدين في القطاع الخاص من إقرار الادنى للاجور اليوم بواقع 7 الالاف جنيه اليوم، عقبت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القطاع الخاص أكبر مشغل في الدولة، ويشغل 14 مليون عامل.
وتابعت أنه يمثل 80% من طاقة التشغيل وجزء من خطة الحكومة هو التراجع من الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص، وهو أمر واضح في مؤشرتات الناتج المحلي الاجمالي ومن ثم فإن نسبة المستفيدين هي 80% من من إجمالي 14 مليون عامل ".
وعن موعد حزمة الحكومة بعد القطاع الخاص قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قرار اليوم هو قرار مختلف لانه لاول مرة يسبق القطاع الخاص الحكومة في إقرار الادنى للاجور وهي نقطة هامة خاصة أن القيادة السياسية توجه دائماً على أهمية العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أنه تم لأول مرة تحديد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت لتكون الساعة بـ 28 جنيهً.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن إقرار الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص يتم بشكل دوري. وتوقعت انخفاض التضخم بشكل واضح، ونتوقع نمو بـ4% هذا العام. وأن المسح الجديد لبحث الدخل والإنفاق سيظهر في شهر مارس المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الحد الادنى الاعلى للاجور الادنى للاجور المزيد الدکتورة رانیا المشاط وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الادنى للاجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم الإصلاح الطموح للحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ أمس الخميس، أن « هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة ».
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف البلاغ أنه « على الرغم من استمرار التحديات، من قبيل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا تزال المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية ».
وذكر أن الحكومة أطلقت في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه أزيد من 3.9 ملايين أسرة إلى غاية مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج السوسيو-اقتصادي من خلال تحسين فرص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
ومن خلال تبني مقاربة قائمة على النتائج وتتمحور حول المواطنين، يضيف البلاغ، سيسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق الشغل.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن « المغرب أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر الوطني 3.8 في المائة في 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل والهشاشة المستمرة، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق القروية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية ».
وأضاف أن « المشروع، ومن خلال الاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، يهدف إلى النهوض بفرص العمل وخدمات الرعاية لتطوير مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة ».
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن