الإمارات..«ضابط» مناخ العالم

إعداد: يمامة بدوان

تمتلك دولة الإمارات مسيرة رائدة في العمل، من أجل المناخ وحماية البيئة على المستويين المحلي والعالمي، الإمارات لم تكتفِ بوضع الخطط والاستراتيجيات في قضية التغير المناخي بل شكلت خلال السنوات القليلة الماضية «ضابط إيقاع العالم» في هذا الملف. الإمارات كانت الأولى في المنطقة التي توقع وتلتزم باتفاق باريس للمناخ، الذي تم تبنيه خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP21» في العاصمة الفرنسية عام 2015، وعلى مدار الأعوام الماضية حققت دولة الإمارات العديد من الإنجازات في خفض مسببات التغير المناخي.

يهدف اتفاق باريس للمناخ، إلى الالتزام بخفض درجات الحرارة العالمية إلى ما هو «أقل بكثير» من درجتين مئويتين والسعي الجاد للحد من الاحتباس الحراري، كي لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية لضمان حماية كوكب الأرض من تبعات كارثية يسببها تغير المناخ.
سياسة متكاملة
وقد انتهجت دولة الإمارات سياسة متكاملة لحماية المناخ ضمت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات، ومنها «الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050» التي تمثل خريطة طريق لدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية، إضافة إلى البرنامج الوطني للتكيف مع تغير المناخ، والذي يهدف إلى تعزيز مرونة الدولة وقدرتها على التكيف مع آثار التغير المناخي، حيث تم إشراك مختلف الجهات المعنية من هيئات اتحادية ومحلية، ومؤسسات قطاع خاص والمجتمع المدني للتعاون في تحديد وتقييم أولويات المخاطر الأكثر إلحاحاً لأربعة قطاعات رئيسية تعد الأكثر عرضة لمخاطر التأثيرات المناخية، وهي: الصحة العامة والطاقة والبنية التحتية والبيئة.
خفض الانبعاثات
وألزم اتفاق باريس للمناخ البلدان الموقعة عليه بالإعلان عن إسهامات محددة وطنياً لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، وفي هذا الإطار قدمت دولة الإمارات إسهاماتها الأولى المحددة وطنياً إلى الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك عقب التوقيع على الانضمام إلى اتفاق باريس، وتضمنت الإسهامات الأولى هدفاً لزيادة حصة الطاقة النظيفة إلى 24% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2021، قبل أن تبادر الدولة بهدف تقليل الانبعاثات إلى صفر بحلول عام 2050.
وفي عام 2020 سلّمت دولة الإمارات إسهاماتها الثانية المحددة وطنياً إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، والتي شملت رفع سقف هذه الإسهامات بما يضم زيادة جهود خفض الانبعاثات.
وفي عام 2023 اعتمد مجلس الوزراء الإصدار الثالث من التقرير الثاني للإسهامات المحددة وطنياً لدولة الإمارات، بموجب اتفاق باريس للمناخ، بما يدعم أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي إلى تحقيق الحياد المناخي.
وعزز الإصدار المحدث من الطموح المناخي للدولة، عبر رفع مستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ليصل إلى 40% بحلول 2030، مقارنة بالوضع الاعتيادي للأعمال والذي من المتوقع أن تسجل فيه الانبعاثات ما يقارب ال301 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون مع احتساب معدل النمو الاقتصادي السنوي بناءً على قاعدة النمو خلال السنوات الماضية.
مؤتمر الأطراف
وتحظى دولة الإمارات بسجل حافل في مجال الاستدامة، من خلال مبادرات ومشروعات رائدة، تعكس القيم الراسخة للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية، وغيرها من القيم التراثية الأصيلة، كما تحرص الدولة على تعزيز التعاون المشترك مع دول العالم والمنظمات والجهات ذات الصلة، من أجل دفع العمل المناخي الدولي، خاصة مع استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي، حيث جمع الأطراف الموقِّعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، لتقييم التقدم المحرز على صعيد مكافحة التغير المناخي، كما وحد الجهود العالمية لإيجاد حلول فعالة وعملية وطموحة للتحديات المناخية الملحة، أيضا تعهدت الدولة بتقديم 100 مليون دولار للصندوق العالمي المعني بالاستجابة لكوارث التغير المناخي، خاصة أنها كانت في طليعة الدول التي قدمت إسهامات للصندوق الذي تم إطلاقه في مؤتمر الأطراف.
ومع ختام «كوب 28»، شهدت الإمارات اتفاقاً تاريخياً بين 198 طرفاً، يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي، تضمن خطة عمل مناخية طموحة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
نمو اقتصادي
في نوفمبر 2023، أطلقت حكومة دولة الإمارات «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050» كخطوة رائدة في مسيرة الإمارات في مجال العمل المناخي ومحرك رئيسي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدولة، والتي من شأنها قيادة الإمارات إلى نمو اقتصادي مستدام، وإيفاء الدولة بالتزاماتها المناخية، وتعزيز إسهاماتها في مواجهة التغيرات المناخية والحد من ارتفاع حرارة الأرض بموجب اتفاق باريس للمناخ.
وتأتي الاستراتيجية في إطار تنفيذ إسهامات الدولة المحددة وطنياً، التي تتعهد من خلالها الإمارات بخفض الانبعاثات بنسبة 40% مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول عام 2030، حيث إنه ووفق مسار الاستراتيجية، تخطط الدولة لخفض الانبعاثات بنسبة 60% بحلول عام 2040، وصولاً إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، كما ستوفر الاستراتيجية أكثر من 200 ألف وظيفة، وستسهم في تحقيق نحو 3% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز نمو الصادرات الوطنية.
ركائز أساسية
ويمثل نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة، إحدى الركائز الرئيسية في نموذج الإمارات بالعمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث تستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة، المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية، والأهداف البيئية، باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة.
كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع إسهام الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة بالدولة إلى 50%، منها 44% طاقة متجددة و6% طاقة نووية، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، إضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة، فيما تحرص حكومة الإمارات، بمختلف جهاتها، على تنفيذ المبادرات الهادفة إلى الحد من الانبعاثات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية عبر تبني التكنولوجيا المبتكرة، وتطوير الحلول المستدامة التي تدعم التحول الأخضر.
طبقة الأوزن
وحرصاً من الإمارات على تفعيل مشاركاتها المتعددة، وفي إطار استثنائي بدعم الجهود الدولية المبذولة لحماية وحفظ طبقة الأوزون، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، ولتأكيد التزامها بتلك الجهود في المحافظة على طبقة الأوزون وحماية صحة الإنسان، انضمت إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال، بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون في عام 1989، وتم إيداع وثيقتي انضمام الدولة إلى الاتفاقية والبروتوكول في 13 ديسمبر عام 1989.
جودة الهواء
ولأهمية جودة الهواء في تحقيق الاستدامة البيئية، إلى جانب المحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء، تم إطلاق الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031، التي تتطلع دولة الإمارات من خلالها إلى تعزيز جودة الهواء، كأولوية وطنية في السياسة العامة للبيئة، للإسهام في بيئة آمنة وصحية لتحسين جودة الحياة، حيث تبنت الدولة في السنوات الماضية، حزمة من السياسات والخطط الاستراتيجية، التي من شأنها الحد من تلوث الهواء، من أهمها: استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، والخطة الوطنية للتغير المناخي، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، والاستراتيجية الوطنية للتثقيف والتوعية البيئية، والإدارة المتكاملة للنفايات، وغيرها.
تمتلك دولة الإمارات مسيرة رائدة في العمل، من أجل المناخ وحماية البيئة على المستويين المحلي والعالمي، الإمارات لم تكتفِ بوضع الخطط والاستراتيجيات في قضية التغير المناخي بل شكلت خلال السنوات القليلة الماضية «ضابط إيقاع العالم» في هذا الملف. الإمارات كانت الأولى في المنطقة التي توقع وتلتزم باتفاق باريس للمناخ، الذي تم تبنيه خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP21» في العاصمة الفرنسية عام 2015، وعلى مدار الأعوام الماضية حققت دولة الإمارات العديد من الإنجازات في خفض مسببات التغير المناخي.
حرائق الغابات إنذار
شكّل انتشار حرائق الغابات في العديد من المناطق حول العالم وتضاعف عددها خلال العشرين عاماً الماضية، أزمة جديدة وإنذاراً عالمياً بشأن تداعيات تغير المناخ، فقد أظهرت دراسة، أن عدد الأشجار التي دمرتها الحرائق على الأقل ضعف ما كانت عليه قبل 20 عاماً، وكان نحو 70% من مناطق الغابات التي وقعت ضحية للحرائق بين عامي 2001 و2023، تقع في بلدان ذات غابات شاسعة، مثل كندا وروسيا، حيث من المرجح أن تغيرات المناخ هي السبب الرئيسي لذلك.

الإمارات.. 730 يوماً للاستدامة

تأكيداً على نهج دولة الإمارات في دعم مبادرات تحقيق الحياد المناخي وتعزيز جهود الحفاظ على الحياة البرية والبحرية، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مبادرة «عام الاستدامة»، لعامين متتاليين، 2023 و2024، تزامناً مع يوم البيئة الوطني في الدولة، تحت شعار «اليوم للغد» في 2023، الذي تضمن مبادرات وفعاليات وأنشطة متنوّعة، سلطت الضوء على تراث الدولة الغني في الممارسات المستدامة، منذ عهد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.

بينما جاء عام الاستدامة في عام 2024 تحت شعار «قول وفعل» بهدف إشراك الجمهور عبر فعاليات ومبادرات مجتمعية، تركز على 4 مجالات هي النقل الأخضر، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، والاستهلاك المسؤول، والزراعة بوعي.

المصدر: صحيفة الخليج