تأجيل محاكمة 117 عنصرًا إرهابيًا بـ "لجان حزب الحرية والعدالة" إلى 27 أبريل
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل نظر القضية رقم 381 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، والمقيدة برقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمعروفة إعلاميًا بـ "لجان حزب الحرية والعدالة"، والمتهم فيها 117 عنصرًا إرهابيًا من جماعة الإخوان الإرهابية، لجلسة 27 أبريل المقبل لسماع شهود الإثبات.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وجهت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية عدة اتهامات من بينها تولي قيادة في جماعة إرهابية بهدف الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب بجمع الأموال ونقلها إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، بالإضافة إلى حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة الإرهابية المعدة لعرضها على الغير، وفقًا لما جاء في التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإخوان الإرهابية الجماعة الإرهابية الحرية والعدالة النيابة العامة جماعة الإخوان الإرهابية جرائم إرهابية حزب الحرية والعدالة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة إرهابى بتنظيم ولاية سيناء لجلسة 20 سبتمبر لسماع مرافعة النيابة
قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة، المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل محمد مكرم، وبحضور وجدي السولية وكيل نيابة أمن الدولة وأمانة سر أشرف حسن، تأجيل محاكمة أحد الارهابيين المنتمين إلى تنظيم ولاية سيناء التابع لجماعة داعش لجلسة 20 سبتمبر لسماع مرافعة النيابة.
وكانت النيابة قد أحالت المتهم محبوس بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وذلك بأن انضم إلى جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
هيئة المحكمة