الثورة نت|

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.

واستعرض المجلس مشروع تعديل بعض مواد قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م، وكذا مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لسنة 2002م وتعديلاته.

وأرجأ المجلس البت في المشروعين لاستيعاب الإضافات والملاحظات وتقديم المشروعين بصيغتهما النهائية في اجتماع قادم.

وناقش مشروع اللائحة المالية المنظمة للغرامات والمصادرات والتعويضات التي يتم تحصيلها وتوريدها للخزينة العامة للدولة طبقا للقوانين المنظمة.

واستعرض المجلس مذكرة النائب العام المرفق بها كشوفات الترقيات والتسويات لأعضاء النيابة العامة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقانون.

كما اطلع على مشروع دليل الإعلان القضائي، والذي تضمن القواعد الموضوعية والإجرائية المنظمة للإعلانات القضائية التي من شأنها صحة الإعلانات وسلامة تنفيذها وعدم التلاعب بها وسرعة تنفيذها بما يحقق سرعة إجراءات التقاضي وتبسيطها وخفض تكاليف تنفيذ الإعلانات القضائية وتوفير الوقت والجهد.

وأرجأ المجلس البت في الدليل حتى استيعاب الملاحظات والمقترحات وتقديمه في اجتماع مقبل، كما فصل في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون.

وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى

إقرأ أيضاً:

شروط تعويض إجازة رأس السنة الهجرية بمقابل مالي وفقا للقانون

مع اقتراب إجازة رأس السنة الهجرية يوم الخميس 26 يونيو 2025، والتي أقرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كإجازة رسمية مدفوعة الأجر، تزايدت تساؤلات الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة حول حقوقهم في التعويض المالي حال التكليف بالعمل في هذا اليوم.

ويؤكد قانون الخدمة المدنية أن الموظف الذي يُكلف بالعمل خلال الإجازات الرسمية، ولم يحصل على إجازة بديلة، يستحق مقابلاً نقديًا عن هذه الإجازات، لكن بشروط واضحة.

نقتدي بهدى الرسول.. القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول رأس السنة الهجريةبعد رأس السنة الهجرية.. كم إجازة رسمية باقية في 2025؟رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء تستطلع غدا هلال المحرم لعام 1447رأس السنة الهجرية .. دار الإفتاء تصحح اعتقاداً خاطئاً في موعد الهجرة النبوية

فبحسب المادة (49) من اللائحة التنفيذية للقانون، إذا تقدم الموظف بطلب للحصول على الإجازة ورفضته السلطة المختصة، يُصرف له مقابل نقدي عنها بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام الذي استحقت فيه الإجازة، وذلك على أساس أجره الوظيفي في ذلك العام.

أما في حالة عدم التقدم بطلب للحصول على الإجازة، يسقط حق الموظف فيها ولا يُمنح مقابلاً عنها.

آلية صرف مقابل الإجازة

يشترط التقدم بطلب رسمي للحصول على الإجازة.

إذا تم رفض الطلب من جهة العمل، يُثبت ذلك رسميًا.

يتم الصرف بعد ثلاث سنوات من نهاية العام المستحق فيه الإجازة، وفقًا للأجر الوظيفي في هذا العام.

ويهدف هذا التنظيم القانوني إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظف، مع ضمان وجود ضوابط واضحة لتحديد التعويض المالي في حال استدعاء الموظف للعمل خلال الإجازات الرسمية.

طباعة شارك قانون الخدمة المدنية مصطفى مدبولي إجازة رسمية مدفوعة الأجر

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش تعديلات قانون المهن الطبية لإضافة خريجي بكالوريوس "العلوم الصحية" الثلاثاء
  • مجلس النواب يناقش تعديلات قانون المهن الطبية لإضافة خريجي العلوم الصحية
  • مجلس أمناء “هيئة التخصصات الصحية” يعقد اجتماعه الـ 99
  • مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية يعقد اجتماعه السادس والثلاثين
  • مجلس جامعة السلطان قابوس يعتمد 3 برامج دكتوراه وبكالوريوس
  • القضاء الأعلى يعتمد حركة رؤساء محكمة الاستئناف
  • اجتماع خليجي يناقش عددا من مشاريع القوانين الموحدة
  • وفقا للقانون الحالى.. متى يتم طرد المستأجر؟
  • «القيادي للشؤون القضائية» بمحاكم دبي يناقش مبادرات التطوير
  • شروط تعويض إجازة رأس السنة الهجرية بمقابل مالي وفقا للقانون