“ميريد” للتطوير العقاري تستعرض رؤيتها النافذة للارتقاء بمشهد العقارات الفاخرة في السوق السعودي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
الرياض – البلاد
تستعدّ ميريد، شركة التطوير العقاري العالمية الحائزة على عدة جوائز مرموقة، للمشاركة في النسخة الثالثة من منتدى القطاع الخاص والذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة خلال يومي 12-13 فبراير 2025 بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، الرياض. يُعتبر هذا المنتدى الرائد بمثابة منصة لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2023 الرامية لتمكين التنوع الاقتصادي في المملكة.
تفتخر ميريد بسجل حافل قدّمت فيه الشركة مجموعة استثنائية من المشاريع الراقية. وتتطلّع الشركة الآن للمشاركة في الاستثمارات العقارية الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية بما يتواءم مع طموحات المملكة لتسخير الابتكار والبنية التحتية ذات المستوى العالمي والخبرات الدولية لتحول المشهد العقاري في البلاد. تفتخر ميريد بمحفظة مالية قوية وفريق محلي ضليع يتمتع بخبرة عالية مع التزام راسخ بالتواصل مع الشباب السعودي وتبني ثقافة تعزز نقل المعارف وإطلاق العنان لإمكانات الجيل القادم.
وبمناسبة هذه المشاركة بالمنتدى، علق مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، قائلاً: “لقد رسّخت المملكة العربية السعودية مكانتها لتصبح الوجهة التالية للعقارات الفاخرة. ومع استمرارنا في توسيع محفظتنا من العقارات الفاخرة، نحن على استعداد تام لتشكيل السوق. لقد أبدى المستثمرون المحليون والأجانب رغبة متزايدة لشراء العقارات في المملكة. وبفضل خبراتنا الدولية في مجال التطويرات الراقية، نحن في وضع فريد للمشاركة في وضع تصوّر جديد لأكبر اقتصاد في الخليج. في ميريد، نحرص على تقديم أفكار جريئة وإبرام شراكات استراتيجية واستعراض رؤى جديدة تجمع بين الابتكار ومستقبل المملكة العربية السعودية الواعد. تتواءم أهداف ميريد مع أهداف منتدى القطاع الخاص، الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة، لدعم وتحفيز النمو والازدهار في البلاد.”
يشهد قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية نمواً سريعاً، مدفوعاً بالأحداث العالمية الكبيرة مثل إكسبو 2030 في الرياض وكأس العالم لكرة القدم 2034، إلى جانب العديد من المبادرات الجارية في إطار رؤية السعودية 2030. وفقاً لشركة ستاندرد آند بورز، من المتوقع أن تزيد مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 5.9% في عام 2024 إلى 10% بحلول عام 2030، في حين تجاوزت الأنشطة غير النفطية 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية، وهو إنجاز تاريخي في سجل التحول الاقتصادي للمملكة. يشكّل القرار الأخير بالسماح للأجانب بالاستثمار العقاري في المدينتين المقدستين، مكة والمدينة، كعلامة فارقة في تحفيز تطوير سوق العقارات الفاخرة في البلاد.
من برج آيكونيك ريزيدنسيز الذي يبلغ ارتفاعه 290 متراً من تصميم بينينفارينا في دبي إلى مشروع الواجهة البحرية الذي سيغير مشهد العقارات الفاخرة في أبوظبي، تستعد ميريد الآن لتقديم مشاريع رائدة في المملكة العربية السعودية، مصممة للارتقاء بأسلوب الحياة وتقديم منظور عالمي بأعلى معايير الجودة والقيمة.
خلال مشاركة ميريد في منتدى القطاع الخاص 2025، سيتواصل فريق الإدارة مع الهيئات والوكالات الحكومية والمستثمرين والمطورين على حد سواء لإبرام شراكات جديدة وتأمين فرص توسع في المملكة العربية السعودية لتقديم مشاريع متميزة تستشرف مستقبل العقارات الراقية وتلبي الاحتياجات المتطورة للسوق
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة العقارات الفاخرة
إقرأ أيضاً:
اغلى من الذهب .. لوحة مركبة “1-1” قد تُحدث ضجة في السوق بسعر يصل إلى 10 ملايين دينار
صراحة نيوز- رصد
أفاد مصدر حكومي أن الرقم المميز للوحة المركبة بالترميز “1-1” قد يُباع بسعر يصل إلى نحو 10 ملايين دينار، في حال طرحه ضمن المزادات العلنية المقررة للأرقام المميزة.
وأوضح المصدر أن الأرقام الخاصة سيتم عرضها للبيع عبر مزادات عامة، في حين ستُتاح أرقام مميزة أخرى من خلال قنوات البيع المباشر المعتمدة.
وقد أقرّ مجلس الوزراء تعديلات جديدة على نظام لوحات المركبات، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل عملية تتبع المركبات الرسمية بدقة أعلى. ووفقاً للتعديلات، سيتم استبدال الرموز الرقمية في لوحات المركبات الحكومية، ولوحات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، برموز حرفية توضح الجهة التي تتبع لها كل مركبة.
كما تسمح التعديلات الجديدة ببيع وشراء الأرقام المحفوظة دون إلزام بربطها بمركبات مسجلة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آلية تداول الأرقام، التي كانت سابقاً تتطلب إجراء البيع حصراً عند تسجيل المركبة عبر إدارة الترخيص.
وتجدر الإشارة إلى أن كامل عوائد بيع الأرقام المميزة ستُخصص لدعم صندوق الطالب الجامعي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مما يشكل مصدر دخل دائم للصندوق، يساهم في توسيع شريحة المستفيدين وتخفيف الأعباء المالية عن الطلبة.